كشفت دراسة حكومية، عن توجُّه للتوسع في دعم قطاع الصناعات الطبية، وتقديم برنامج الحوافز؛ لمساعدة منتجي الأدوية المحليين، وتشجيعهم على ضخ المزيد من رؤوس الأموال لتسريع نموها. وأكدت الدراسة، التي اطلعت عليها القبس، أن الحكومة بصدد وضع خطة تصنيع دوائية شاملة، تُركّز على بناء صناعة تنافسية موجهة للتصدير، أساسها إنشاء مرافق تصنيع معتمدة من وزارة الصحة والمنظمات الصحية العالمية المعتمدة، يرافقها نقل التكنولوجيا وتوطينها في القطاع الطبي، إضافة الى إعداد برامج لجذب منشآت الأدوية المتعددة الجنسيات، وتوطين إنتاج الأدوية الإستراتيجية والمستلزمات الطبية، واستقطاب وتدريب القوى العاملة الوطنية المحلية، وتعزيز «التكويت» في القطاع الطبي.
وبينما أشارت الدراسة إلى أن الصناعات الطبية في الكويت لا تزال ناشئة وعدد الشركات الطبية المُصنعة محدود جداً، أكدت ضرورة تسهيل التجارة الطبية مع اللاعبين الإقليميين الرئيسيين، خاصة السعودية والإمارات، وتقليل تكلفة السلع المستوردة، وفتح أسواق التصدير التقليدية.
ولفتت الدراسة إلى أن المنتجين المحليين يواجهون منافسة شرسة من المنافسين الإقليميين الأكثر رسوخًا في المنطقة، متوقعةً أن تنمو أسواق الأدوية المحلية والإقليمية والعالمية بشكل متسارع في الفترة المقبلة، مما يوفر فرصة للمصنعين المحليين.
ودعت الدراسة إلى التركيز على تركيبة الأدوية العالية الجودة، مع تجنُّب تصنيع المكونات الدوائية الفعالة، إذ إنه من الصعب أن تكون الكويت قادرة على المنافسة عالميًا في هذا المجال حالياً، كما أنه من السابق لأوانه التحرك مع الاتجاهات العالمية والاستثمار بكثافة في إنتاج المستحضرات الدوائية الحيوية، حيث يتطلب الأمر المزيد من المرافق والمواهب والحجم الذي يعد أمراً بالغ الأهمية. وأشارت إلى أن المشاريع المشتركة مع شركات عالمية قد تكون أفضل خيار لتوطين إنتاج البدائل الحيوية، مع التطلع إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأفادت الدراسة بأن إجمالي الاستثمار في القطاع الفرعي للأدوية والمستلزمات الطبية، يبلغ 80 مليون دينار فقط، ويعتبر ضئيلاً جداً مقارنة بالأهمية التي يمثلها هذا القطاع.
وفيما يلي التفاصيل:
في اطار تحديث الاستراتيجية الصناعية الوطنية لتتماشى مع رؤية 2035، تخطط الحكومة للتوسّع في دعم قطاع الصناعات الطبية، وتقديم برنامج الحوافز والدعم لمساعدة منتجي الأدوية المحليين على ضخ المزيد من رؤوس الاموال لتسريع نموها.
أكدت دراسة اطلعت عليها القبس، أن الحكومة بصدد وضع خطة تصنيع دوائية متماسكة وشاملة، تركز على بناء صناعة تنافسية موجهة للتصدير، أساسها إنشاء مرافق تصنيع معتمدة من وزارة الصحة والمنظمات الصحية العالمية المعتمدة، يرافقها نقل التكنولوجيا وتوطينها في القطاع الطبي.
وأشارت الدراسة إلى أن الحكومة بصدد إعداد برامج لجذب منشآت الأدوية المتعددة الجنسيات، وتوطين إنتاج الأدوية الإستراتيجية والمستلزمات الطبية. بالاضافة إلى استقطاب وتدريب القوى العاملة الوطنية المحلية، وتعزيز التكويت في القطاع الطبي.
وقالت الدراسة إن قطاع الصناعات الطبية في الكويت بات متأخراً بالمقارنة مع دول الجوار، وبحاجة إلى النهوض به، إذ لا تزال صناعة الأدوية ناشئة في الكويت، وأن عدد الشركات الطبية المُصنعة محدود جداً، وتصنّع عدداً محدوداً من المنتجات، في حين ان الواردات تغطي الغالبية العظمى من الاحتياجات المحلية.
وأضافت الدارسة أن المنتجين المحليين يواجهون منافسة شرسة من المنافسين الإقليميين الأكثر رسوخاً، لا سيما في السعودية والإمارات، متوقعة أن تنمو أسواق الأدوية المحلية والإقليمية والعالمية بسرعة في الفترة المقبلة، مما يوفّر فرصة للمصنعين المحليين.
استثمارات ضئيلة
أفادت الدراسة بأن إجمالي الاستثمار في القطاع الفرعي للأدوية والمستلزمات الطبية 80 مليون دينار فقط، ويعتبر حجم الاستثمار ضئيلاً جداً في القطاع، مقارنة بالأهمية التي يمثلها هذا القطاع، ولكن ذلك بفعل بعد الدول الخليجية، والكويت تحديداً عن الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
ولفتت الدراسة الى أن هنالك فقط مصنعين عاملين في مجال الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية في الكويت. ويندرج المصنعان تحت نشاط اقتصادي واحد داخل القطاع، صناعة المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية. إذ تم افتتاح هذين المصنعين بين عامي 1987 و1988، أي منذ 36 عاماً، وهما المصنعان الوحيدان في البلاد، لذا لم يشهد القطاع أي تطور أو نمو من حيث عدد المصانع.
10 أهداف لدعم الصناعات الطبية
لخصت الدراسة 10 أهداف حكومية لدعم قطاع الصناعات الطبية في الكويت :
1- وضع خطة تصنيع دوائية متماسكة وشاملة، تركّز على بناء صناعة تنافسية موجهة للتصدير.
2- التركيز على التركيبة للأدوية العالية الجودة، مع تجنب تصنيع المكونات الدوائية الفعالة، لأنه من الصعب أن تكون الكويت قادرة على المنافسة عالميًا في الوقت الراهن في هذا المجال. كما أنه من السابق لأوانه التحرك مع الاتجاهات العالمية والاستثمار بكثافة في إنتاج المستحضرات الدوائية الحيوية، حيث يتطلب الأمر المزيد من المرافق والمواهب والحجم، الذي يعد أمراً بالغ الأهمية. قد تكون المشاريع المشتركة مع شركات عالمية أفضل خيار لتوطين إنتاج البدائل الحيوية، مع التطلع إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
3- طرح فكرة الاستثمار لتوطين مواد التعبئة والتغليف للأدوية والمستلزمات الطبية، كفرصة استثمارية مربحة، تهدف إلى تقليل تكلفة السلع لمصنّعي الأدوية وموردي الأدوية المحليين.
4- الاستفادة من «برامج الأوفست» لجذب المنشآت المتعددة الجنسيات، لفتح مرافق الإنتاج أو الدخول في مشاريع مشتركة مع المنشآت الصناعية المحلية، بهدف تحسين ونقل التكنولوجيا.
5- توسيع عقود التوريد مع مقدمي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص لدعم المصنّعين المحليين.
6- تسهيل التجارة مع اللاعبين الإقليميين الرئيسيين، خاصة السعودية والإمارات، تقليل تكلفة السلع المستوردة، التي يستخدمها مصنّعو الأدوية، وفتح أسواق التصدير التقليدية.
7- تقديم برنامج الحوافز والدعم لمساعدة منتجي الأدوية المحليين على ضخ المزيد من رأس المال، لتسريع نموها وتطورها.
8- تحفيز تبنّي التقنيات الواعدة، مثل كيمياء العمليات المحسنة، والتصنيع المستمر، وتصميم المصنع المعياري، لتقليل التكلفة وتحسين الإنتاجية.
9- تشجيع التعاون الخليجي لتشكيل التجمعات الدوائية، حيث تتمتع هذه التجمعات بفرصة أفضل لإنتاج أدوية عالية الجودة، وبأسعار معقولة، مقارنةً بتبديد الجهود عبر عدد من المحاولات الفرعية.
10- تعزيز الروابط بين مراكز البحث والصناعة، من خلال التكتلات التي تستهدف البحث والتطوير التطبيقي.
القبس
