وزير العدل: قضاؤنا «كويتي» 100%.. قبل الموعد المحدد في 2030

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط، أن «قضاءنا سيكون كويتياً بنسبة 100٪؜»، ونعمل جاهدين لتحقيق ذلك قبل الموعد المحدد في 30 سبتمبر 2030، مؤكداً أن الكفاءات الوطنية من أعضاء السلطة القضائية لديهم القدرة على ادارة القضاء باقتدار.

جاء ذلك، خلال تفقده اختبارات المتقدمين لوظيفة وكلاء النيابة من الذكور والإناث اليوم.

وأضاف المستشار السميط: إن سمو أمير البلاد لديه اهتمام خاص بالقضاء، وهذا العام استثنائي حيث يُفتح فيه أبواب القبول ثلاث مرات لدفعات وكلاء النيابة، آخرها ستكون في نوفمبر المقبل.

وتابع السميط قائلاً: بفضل القوانين والاجراءات فإن القضايا انخفضت بواقع 111 الف قضية، وجميع الجرائم شهدت انخفاضاً وذلك بفضل معالجة بعض الثغرات.

واستطرد السميط قائلاً: في اختبارات سابقة لوكلاء النيابة والتي تم إلغاؤها، كان هناك 55% من الناجحين في الكشف السابق لم تكن أسماؤهم موجودة في الكشف المُعلن، حيث قمنا بإلغاء الكشف وإعداد اجراءات جديد للاختبارات، والمتقدم يعرف نتيجته بمجرد انتهائه من اداء الاختبار، بدلاً من انتظار النتيجة بعد شهر كامل كما كان في السابق، والاهم من ذلك ان كل متقدم يشعر ان لديه فرصة متساوية مع الجميع، مشدداً على أن وظيفة النيابة هي الرافد الأول للقضاء.

وأشار إلى أن جرائم الاعتداء على الموظف العام انخفضت 92% بسبب معالجة ثغرة واحدة فقط.

وتابع الوزير قائلاً: لدينا تضخم في عدد القضايا، على الرغم من وجود ارتفاع في عدد القضاة بالنسبة للسكان، مشيراً إلى وجود خلل في المنظومة، وهو ما نقوم على معالجته ومستمرون في ذلك.

وتطرق المستشار السميط إلى قانون الأحوال الشخصية الذي لم يتم الانتهاء من إعداده، مشيراً إلى أنه تم تحديد قيمة نفقات الأبناء، بحيث لا تكون متفاوتة من شخص إلى آخر.

القبس