عبدالحميد حميد الكبي
كاتب رأي متخصص في شؤون آسيا الوسطى وأذربيجان
في تقاطع معقد بين تقلبات أسواق الطاقة وتحولات الخريطة الجيوسياسية لإقليم القوقاز وآسيا الوسطى، تبرز أذربيجان كنموذج للاقتصادات التي تحاول تحويل مواردها الهيدروكربونية إلى متانة مالية سيادية، مع إدارة حذرة لمخاطرها الإقليمية.
تقرير مجموعة ING الهولندية الأخير يضعها ضمن أقوى المراكز المالية والخارجية في المنطقة، مستنداً إلى أصول سيادية متنامية وديون منخفضة وفوائض خارجية مدعومة بأسعار النفط المرتفعة.
غير أن هذه الصورة الإيجابية لا تُقرأ بمعزل عن التحديات الهيكلية: تراجع إنتاج النفط، بطء التنويع الاقتصادي، ومحدودية الاستثمار الخاص. كما أن الموقع الجغرافي بين إيران وروسيا وتركيا، والعلاقات المتباينة مع أرمينيا، يضيف طبقة من التعقيد الجيوسياسي تؤثر مباشرة على ثقة المستثمرين واستقرار الممرات التجارية والتكاليف التأمينية.
قراءة متوازنة لهذا المشهد تتطلب الجمع بين الأرقام المالية والواقع الإقليمي، دون مبالغة في الإنجازات أو تجاهل للمخاطر.
قوة مالية كبيرة وحدود هيكلية واضحة
تؤكد مجموعة ING أن أذربيجان تتمتع بواحدة من أقوى المراكز المالية والخارجية في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، بفضل حجم أصولها السيادية وانخفاض الدين العام وقوة مؤشرات القطاع الخارجي. ساهم ارتفاع أسعار المواد الهيدروكربونية في تعزيز التوقعات المالية والخارجية على المدى القريب، ودعم الثقة في آفاق القطاعات غير النفطية.
ومع ذلك، يبقى ضعف إنتاج النفط ومحدودية التنويع الاقتصادي ومحدودية الاستثمار الخاص عوامل تحدّ من النمو المحتمل.
كذلك تظل ضغوط التضخم تحت المراقبة، مع استمرار مخاطر التضخم المستورد المرتبطة بشركاء تجاريين يواجهون احتمالات ارتفاع مفاجئ في الأسعار.
النظرة العامة متفائلة بشأن مرونة الاقتصاد السيادي والاستقرار الخارجي، لكن التحدي الرئيسي على المدى المتوسط يظل النمو المعتدل هيكلياً. التصنيفات الائتمانية دخلت نطاق الدرجة الاستثمارية، وتحتفظ وكالة موديز بنظرة مستقبلية إيجابية.
من الزاوية الجيوسياسية، تستفيد البلاد من الارتفاع الحالي في أسعار الطاقة بفضل حساسيتها الشديدة لأسعار النفط في حساباتها المالية والخارجية. يبدو أثر المخاطر المرتبطة بتداعيات الصراع في الشرق الأوسط، بالنظر إلى العلاقات المتوترة عموماً مع إيران، قابلاً للاحتواء في السيناريو الأساسي للتقرير، لكنها قد تؤثر على أمن الحدود وتكاليف النقل والتأمين.
في المقابل، تمثل عملية السلام الجارية مع أرمينيا فرصة مشروطة، إذ يعتمد أثرها الاقتصادي على التنفيذ الفعلي للتفاهمات واستقرار البيئة الأمنية وتطور الروابط اللوجستية.
هذا المزيج قد يمنح أذربيجان ميزة نسبية في بعض السيناريوهات التي ترتفع فيها أسعار النفط وتتزايد فيها الضغوط على الأسواق، إلا أن جاذبيتها الاستثمارية تظل مرتبطة بمسار الإنتاج النفطي والمخاطر الإقليمية واستدامة الإصلاحات الاقتصادية.
فائض الحساب الجاري وأرقام الحماية الخارجية
تتوقع ING أن يتجاوز فائض الحساب الجاري لأذربيجان 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026. ارتفاع أسعار النفط ساهم بشكل ملحوظ في تحسين التوقعات الخارجية، وعكس جزءاً كبيراً من التدهور الذي شهدته البلاد في 2025. فمع كل زيادة قدرها 10 دولارات للبرميل في سعر النفط، ترتفع قيمة الصادرات بما يعادل نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
هنا يبرز التمييز المهم بين مؤشرين مختلفين: الأصول السيادية التي تعادل حوالي 115% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر حماية مالية واسعة (بما فيها الأصول المرتبطة بصندوق النفط الحكومي)، والاحتياطيات الدولية الإجمالية التي تلعب دوراً مباشراً في دعم استقرار العملة والمدفوعات الخارجية. ويمثل المؤشران، كلٌّ وفق طبيعته، جزءاً من منظومة الحماية المالية والخارجية، ويشكلان معاً الدعامة الرئيسية لربط المانات واستقرار الاقتصاد الكلي.
على المدى الطويل، من المرجح أن يؤدي انخفاض إنتاج المحروقات ومحدودية تنويع الصادرات إلى تآكل الفائض الخارجي تدريجياً.
نمو الناتج المحلي الإجمالي يدخل حالياً عامه الثاني دون المتوسط، متأثراً بأداء قطاع الوقود الضعيف في بداية العام. أسعار الهيدروكربونات المرتفعة تدعم التدفقات المالية وتعزز الثقة في القطاعات غير النفطية، حيث شهدت تجارة التجزئة وإنتاج الصناعات غير النفطية نمواً متسارعاً وسط تسارع الإقراض.
الميزانية الموحدة تحقق فائضاً بفضل عائدات الوقود، واستقرار العجز في القطاعات غير النفطية يدعم الطلب المحلي. ومع ذلك، يبدو أن معدل النمو المحتمل محدود بنسبة 2-3% ما لم تتسارع وتيرة التنويع الاقتصادي.
الاحتياطيات الدولية: قفزة ثم تراجع تدريجي
من المتوقع أن ترتفع الاحتياطيات الدولية الإجمالية لأذربيجان من 13.6 مليار دولار في 2025 إلى 18.6 مليار دولار في 2026، بزيادة سنوية تقارب 36.8%. ثم يُتوقع انخفاضها إلى 17.6 مليار دولار في 2027 و15.6 مليار دولار في 2028. هذه الديناميكية تعكس حساسية الاقتصاد لأسعار النفط ومستويات الإنتاج.
وعلى مدار العقد الماضي، شهدت الاحتياطيات تقلبات ملحوظة، مرتفعة من مستويات منخفضة نسبياً في منتصف العقد الثاني إلى أكثر من 13 مليار دولار في 2023 قبل أن تتراجع قليلاً في 2024، ما يؤكد تأثرها المباشر بدورة أسعار الطاقة والإنتاج دون أن يحدد بمفرده مسار المستقبل.
ماذا تعني الأرقام فعلياً؟
ترسم أرقام ING صورة واضحة: أذربيجان تتمتع حالياً بوسادة مالية قوية تمنحها قدرة أفضل على امتصاص الصدمات والحفاظ على استقرار العملة. في المقابل، يشير النمو المحتمل المحدود إلى أن الاعتماد على النفط والغاز لم يعد كافياً لتحقيق قفزات مستدامة. القطاعات غير النفطية تظهر بوادر نمو، لكن الاستثمار الخاص لا يزال محدوداً، والتنويع يحتاج إلى تسريع حقيقي.
الجانب الجيوسياسي يقدم فرصاً ومخاطر في آن واحد. التقدم في مسار السلام مع أرمينيا يمكن أن يقلل المخاطر ويعزز جاذبية الاستثمار إذا ما تُرجم إلى روابط تجارية ولوجستية مستقرة.
أما التوترات المرتبطة بإيران والشرق الأوسط فتبقى عوامل مؤثرة على توقعات المستثمرين وتكاليف التشغيل. الاعتماد على السلع نقطة ضعف معروفة في اقتصادات المنطقة، وأذربيجان ليست استثناء. النجاح على المدى المتوسط سيعتمد على قدرة السياسات على تحويل الفوائض الحالية إلى استثمارات منتجة في قطاعات غير نفطية، وتحسين بيئة الأعمال، والاستفادة المشروطة من أي انفراج إقليمي.
في النهاية، تظل أذربيجان قصة اقتصاد يعتمد على مورد طبيعي ويحاول بناء متانة مالية أوسع وسط بيئة جيوسياسية معقدة. الأرقام الحالية تمنح صانعي القرار مساحة للتنفس، لكن التاريخ يعلمنا أن الفوائض النفطية لا تدوم إذا لم تُحوَّل إلى أصول إنتاجية حقيقية.
السؤال الجوهري ليس ما إذا كانت أذربيجان تتمتع اليوم بمركز مالي قوي في محيطها، فالتقارير تشير إلى ذلك، بل ما إذا كانت ستستغل هذه اللحظة لبناء اقتصاد أقل حساسية لتقلبات برميل النفط وأقل تأثراً بتقلبات الإقليم. الإجابة ستتشكل خلال السنوات القليلة المقبلة، وسط مزيج من الفرص الجيوسياسية والضغوط الهيكلية.
