بقلم: غلام حسين أسمال
ينبغي أن تُلهم جائزة نوبل للسلام التي مُنحت للقاضية نافي بيلاي التزامًا عالميًا متجددًا بالمؤسسات التي تحمي العدالة والمساءلة.
في وقتٍ تتعرض فيه المحاكم الدولية للنقد والعقوبات، وتتزايد فيه التحديات من قِبل دولٍ نافذة وفاعلين سياسيين، فإن منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 للقاضية الجنوب أفريقية نافانيثيم “نافي” بيلاي يُعدّ أكثر من مجرد تقدير لمسيرة مهنية استثنائية.
إنه تأكيد قوي على أن العدالة والمساءلة وسيادة القانون أكثر أهمية من أي وقت مضى.
بالنسبة للجنوب أفريقيين، لم تكن جوائز نوبل للسلام مجرد تكريمات رمزية، بل لطالما جاءت في لحظات فارقة من تاريخ أمتنا، لتنير الطريق من الظلم إلى الحرية، وتؤكد من جديد القيم العالمية التي تصون كرامة الإنسان.
في عام 1960، ومع اشتداد قمع نظام الفصل العنصري الوحشي لمطالب الأغلبية السوداء في جنوب أفريقيا بحق تقرير المصير والكرامة، أصبح ألبرت لوتولي أول أفريقي يحصل على جائزة نوبل للسلام.
أكدت جائزته شرعية النضال ضد الفصل العنصري والظلم والاستعمار الاستيطاني، مُظهرةً أن الشجاعة الأخلاقية قادرة على تحدي حتى أقوى أنظمة القمع.
في عام 1984، وفي خضم أحلك سنوات الفصل العنصري، نال الأسقف ديزموند توتو جائزة نوبل للسلام. ألهم صوته الرؤيوي الملايين، وذكّر العالم بأن الحياد في مواجهة الظلم هو بحد ذاته شكل من أشكال التواطؤ.
في عام 1993، بينما كانت جنوب أفريقيا على أعتاب الديمقراطية، نال نيلسون مانديلا وفريدريك ويليم دي كليرك جائزة نوبل للسلام مناصفةً لمساهمتهما في إنجاح ثورة سلمية تفاوضية، ووضع أسس مجتمع ديمقراطي شامل.
كانت جائزة نوبل للسلام حاضرة في كل مرحلة حاسمة من تاريخ جنوب أفريقيا الحديث: القمع، والمقاومة، والمصالحة، والتضامن الدولي، وصولاً إلى الانتصار على الفصل العنصري.
هذا العام، تم تكريم جنوب أفريقي آخر في لحظة ذات أهمية عالمية بالغة. يأتي تكريم القاضية نافي بيلاي في وقت تواجه فيه المؤسسات القضائية الدولية ضغوطًا متزايدة.
تتعرض المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، والمحاكم الدولية، ولجان التحقيق، وآليات المساءلة الأخرى بشكل متزايد لانتقادات شرسة وغير مبررة، وعقوبات، وضغوط سياسية، ومحاولات لتقويض شرعيتها.
ومع ذلك، فقد أُنشئت هذه المؤسسات تحديدًا لضمان تقييد السلطة بالقانون، وعدم إفلات مرتكبي أخطر انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب.
لا تكمن أهمية جائزة القاضية بيلاي في شخصيتها فحسب، بل في التوقيت الذي حظيت فيه بهذا التكريم. ففي وقتٍ تتعرض فيه المبادئ الأساسية للعدالة لضغوطٍ شديدة، منحت لجنة نوبل مرة أخرى صوتًا يجسد قيم الكرامة الإنسانية والمساءلة وسيادة القانون.
ثمة نمطٌ هنا لا ينبغي تجاهله.
تحتل جنوب أفريقيا مكانةً فريدةً في تاريخ جائزة نوبل، إذ أنجبت حائزين على الجائزة في مجالات السلام والأدب والكيمياء والطب، ما يعكس تقليدًا عريقًا من الإنجاز الفكري والريادة الأخلاقية.
يشمل هؤلاء ماكس ثيلر، وآلان ماكلويد كورماك، وسيدني برينر في الطب؛ وآرون كلوغ ومايكل ليفيت في الكيمياء؛ وعمالقة الأدب نادين غورديمر وجيه إم كوتزي في الأدب.
ومع ذلك، ربما يكون الحائزون على جائزة نوبل للسلام من جنوب إفريقيا هم الأكثر تجسيدًا لتجربة الأمة والتزامها الدائم بحقوق الإنسان والعدالة. فهم يجسدون مسيرة الأمة الطويلة نحو الحرية والعدالة والكرامة والمصالحة.
وقد ساهم الزعيم ألبرت لوتولي في إضفاء اعتراف عالمي على النضال ضد نظام الفصل العنصري من خلال التزامه المبدئي بالمقاومة السلمية.
أصبح الأسقف ديزموند توتو صوتًا أخلاقيًا عالميًا، مدافعًا عن العدالة والمصالحة والمساءلة. وقاد الرئيس نيلسون مانديلا، بعد 27 عامًا من السجن، الانتقال الديمقراطي السلمي في جنوب إفريقيا، مُظهرًا قوة التسامح وبناء الأمة الشامل.
وإلى جانب مانديلا، أثبت فريدريك ويليم دي كليرك أن حتى الصراعات المتجذرة بعمق يُمكن حلها من خلال الحوار والتسوية والشجاعة السياسية.
جسّد هؤلاء القادة قيم الكرامة الإنسانية وسيادة القانون والسعي إلى السلام، وهي القيم التي لا تزال تُحدد إسهام جنوب إفريقيا في العالم.
أما الفصل الأحدث في هذا الإرث العريق، فيعود إلى القاضية نافي بيلاي، التي تعكس قصة حياتها العديد من النضالات والتطلعات التي شكلت جنوب إفريقيا الديمقراطية.
وُلدت بيلاي في ديربان لعائلة من أصل هندي، ونشأت في ظل نظام الفصل العنصري، مُواجهةً التمييز العنصري والحواجز الجندرية.
في وقتٍ كانت فيه فرص النساء الملونات محدودة للغاية، أصبحت من أوائل النساء غير البيضاوات اللواتي أسسن مكتبًا للمحاماة في ناتال، مكرسةً حياتها المهنية للدفاع عن المحرومين من العدالة في ظل نظامٍ جائر.
مثّلت ناشطين مناهضين للفصل العنصري، وتحدّت القوانين التمييزية، ووقفت دائمًا إلى جانب المهمشين. وسرعان ما تجاوز التزامها بالعدالة حدود جنوب أفريقيا.
وحققت القاضية بيلاي إنجازًا رائدًا بصفتها إحدى القضاة المؤسسين للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والقاضية الوحيدة فيها خلال سنواتها الأربع الأولى، حيث ساهمت في تعزيز المساءلة عن جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
شغلت لاحقًا منصب رئيسة المحكمة، وساهمت بشكلٍ كبير في تطور الفقه الجنائي الدولي من خلال كشفها عن الاغتصاب الممنهج لنساء التوتسي، ومساعدتها في الحصول على الحكم التاريخي الصادر عام 1998 الذي اعترف بالاغتصاب كجريمة إبادة جماعية. ثم عملت لاحقًا كمفوضة سامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وفي السنوات الأخيرة، ترأست لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس. وتحت قيادتها، نظرت اللجنة في مزاعم انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
بغض النظر عن التوجه السياسي، فقد عكس عملها التزامًا راسخًا بمبدأ تطبيق القانون الدولي بشكل متسق ودون خوف أو محاباة.
ويحمل تقدير بيلاي أهمية بالغة للكثيرين في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الجنوب العالمي عمومًا.
هذه قاضيةٌ صقلتها تجربة الفصل العنصري، وكرست حياتها لضمان حماية القانون الدولي للفئات الضعيفة وكبح جماح الأقوياء. هذه امرأةٌ تُدرك من واقع تجربتها الشخصية أن العدالة المتأخرة أو المنقوصة قد تُخلّف جراحًا تدوم لأجيال.
لذا، فإن جائزة نوبل للسلام التي نالتها ليست مجرد تقديرٍ لشخصٍ واحد، بل هي تأكيدٌ على مبدأٍ أساسي: ألا يكون أي بلدٍ أو حكومةٍ أو فردٍ فوق القانون.
لماذا تُعدّ المؤسسات القضائية الدولية مهمة؟
انبثق النظام القانوني الدولي الحديث من تصميم البشرية على ألا تتكرر أهوال الحرب والإبادة الجماعية والفظائع الجماعية دون عقاب.
المحاكم والهيئات القضائية الدولية وآليات المساءلة ليست مثالية، فليس هناك مؤسسة بشرية مثالية، ومع ذلك تظل ضرورية.
بالنسبة لدول مثل جنوب أفريقيا، التي نالت حريتها بفضل التضامن الدولي والدفاع عن حقوق الإنسان والالتزام بالمعايير الدولية، لا يمكن أن يكون سيادة القانون مبدأً انتقائيًا، بل يجب تطبيقه باستمرار، بغض النظر عن القوة أو الموقع الجغرافي أو المصالح السياسية.
يدرك الجنوب أفريقيون، ربما أكثر من غيرهم، أهمية التضامن الدولي. فخلال حقبة الفصل العنصري، ساهمت الدعوات إلى حقوق الإنسان العالمية والقانون الدولي والمؤسسات متعددة الأطراف في عزل نظام جائر وإيصال أصوات من حُرموا من حقوقهم في بلادهم.
كثيرون ممن يشككون اليوم في قيمة القانون الدولي يغفلون الدور المهم الذي لعبه في تعزيز الحرية والعدالة في جميع أنحاء العالم.
فعندما تحقق المؤسسات الدولية في جرائم الحرب المزعومة، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو الإبادة الجماعية، أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فإنها تؤدي وظيفة أساسية للنظام العالمي.
إنها تمنح الضحايا صوتاً، وتُثبت الحقائق، وتُرسّخ المساءلة. والأهم من ذلك، أنها تُعيد تأكيد مبدأ بسيط ولكنه جوهري: أن العدالة لا يُمكن تحديدها بالقوة وحدها.
في جميع أنحاء الجنوب العالمي، يتزايد الإدراك بأن النظام الدولي القائم على القواعد لا يُمكنه الحفاظ على شرعيته إلا إذا طُبّق القانون باستمرار. يفقد القانون الدولي مصداقيته عندما يبدو انتقائياً أو يمنح حصانة من جانب واحد للبعض.
وبالمثل، لا تستطيع المؤسسات الدولية القيام بمهامها إذا تعرضت لضغوط سياسية أو عقوبات كلما أثرت نتائجها على جهات فاعلة نافذة.
إن محاولات نزع الشرعية عن هذه المؤسسات كلما أثبتت استنتاجاتها عدم ملاءمتها السياسية لا تهدد المحاكم أو اللجان فحسب، بل تهدد أيضاً فكرة أن القانون الدولي يجب أن يحكم العلاقات بين جميع الدول.
أما البديل فهو عالمٌ يكون فيه الحق للقوة.وقد أظهر لنا التاريخ مراراً وتكراراً إلى أين يؤدي هذا الطريق.
دعوة إلى المبادئ
ينبغي أن تُلهم جائزة نوبل للسلام التي مُنحت للقاضية نافي بيلاي التزامًا عالميًا متجددًا بالمؤسسات التي تحمي العدالة والمساءلة.
إن مسألة الاتفاق مع كل استنتاجات كل هيئة دولية ليست هي بيت القصيد. فالمعيار الحقيقي للالتزام بسيادة القانون هو الدفاع عن استقلالية المؤسسات ونزاهتها وشرعيتها، حتى وإن كانت استنتاجاتها غير مريحة.
في ظل ما يواجهه العالم من صراعات ونزوح وأزمات إنسانية وتوترات جيوسياسية متزايدة، لا يمكن أن يكون الحل هو إضعاف القانون الدولي، بل يجب تعزيزه.
من ألبرت لوتولي إلى ديزموند توتو، ومن نيلسون مانديلا إلى القاضية نافي بيلاي، يُذكّرنا الحائزون على جائزة نوبل للسلام من جنوب إفريقيا بأن العدالة ليست مضمونة أبدًا، بل يجب الدفاع عنها، غالبًا في مواجهة صعاب جمة.
بتكريمها للقاضية نافي بيلاي، لم تكتفِ لجنة نوبل بتكريم فرد، بل أعادت تأكيد مبدأ أساسي.
في عصر تسعى فيه القوى جاهدةً للتهرب من المساءلة، يجب على العالم أن يقرر ما إذا كان القانون الدولي سيظل درعًا حيًا للضعفاء والمستضعفين، أم سيصبح مجرد أمنية.
إن الدرس المستفاد من الحائزين على جائزة نوبل من جنوب أفريقيا هو أن العدالة نادراً ما تتحقق من تلقاء نفسها. فهي تتطلب أفراداً شجعاناً، ومؤسسات مستقلة، وتضامناً دولياً، ومجتمعات مستعدة لوضع المبادئ فوق السلطة.
بتكريمها للقاضية نافي بيلاي، تُذكّر لجنة نوبل العالم بأن الدفاع عن القانون الدولي ليس مسؤولية القضاة وحدهم، بل هو مسؤولية الجميع. من الأجدر بالعالم أن يستوعب هذا الدرس.
غلام حسين أسمال هو سفير جنوب أفريقيا لدى قطر.
