قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، إن البنوك الكويتية سجلت أدنى نسبة قروض متعثرة في دفاترها بنسبة 1.6% بنهاية الربع الثاني من 2022، مقاربة بذلك مستويات الربع الأول من العام الحالي، وبتراجع حاد عن مستوى 2.7% المسجل العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي المخصصات التي تغطيها البنوك الخليجية مقابل القروض المتعثرة المصنفة في المرحلة الثالثة بلغ 71.7% بنهاية الربع الثاني من 2022، وزاد معدل التغطية بصفة مستمرة على مدار الثلاث فترات ربع سنوية الماضية، إذ بلغ 69.8% في الربع الأول من العام 2022 مقابل 67.1% في الربع الرابع من العام 2021.
وتميزت البنوك القطرية بأعلى معدل تغطية ضد القروض المتعثرة المصنفة في المرحلة الثالثة على مستوى الخليج خلال هذا الربع بنسبة 99.2%، أي أعلى من تغطية الربع الأول من 2022 البالغة 95.9%، تبعتها البنوك البحرينية بنسبة 70.5% خلال الربع الثاني، بينما ظلت تلك النسبة دون مستوى 70% لبقية دول مجلس التعاون الخليجي. وتراجع متوسط حصة القروض المتعثرة (قروض المرحلة الثالثة) في دفاتر قروض البنوك الخليجية بنسبة 3.4% في الربع الثاني من العام 2022 مقابل 3.6% في الربع الأول من العام 2022 ونسبة 4.1% في الربع الأول من العام 2021.
وقد بلغت تغطية مخصصات قروض المرحلة الثانية على مستوى دول الخليج 8.4% في الربع الثاني من 2022، بتراجع هامشي من 8.5% في الربع الأول من 2022، حيث سجلت البنوك العمانية أكبر تغطية لمخصصات قروض المرحلة الثانية بنسبة 20.7% بينما سجلت البنوك السعودية أقل معدل تغطية لمخصصات تلك المرحلة بنسبة 5.8%.
ارتفاع صافي الأرباح
وأشار التقرير إلى أن صافي ربح قطاع البنوك الخليجية ارتفع إلى مستوى قياسي جديد بلغ 11.1 مليار دولار في الربع الثاني من 2022 مسجلا نموا بنسبة 1.9% على أساس ربع سنوي وبنسبة 31.9% على أساس سنوي.
ولفت إلى ان القطاع المصرفي الخليجي حقق قفزة بصافي أرباحه خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 32% لتبلغ مستوى 22 مليار دولار، وذلك بالمقارنة مع مستوى 16.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي.
ويعزى نمو إجمالي الأرباح بصفة رئيسية إلى ارتفاع إيرادات قطاع البنوك إلى جانب الانخفاض الهامشي الذي سجلته المخصصات خلال هذا الربع، وجاء هذا النمو بعد الارتفاع الذي شهدته كل البنوك الخليجية، باستثناء البنوك الكويتية التي سجلت انخفاضا بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي فيما يعزى بصفة رئيسية إلى ارتفاع النفقات التشغيلية.
من جهة أخرى، سجلت البنوك العمانية أعلى معدل نمو لصافي الأرباح مقارنة بالربع السابق بنسبة 13.9%، وتبعتها البنوك القطرية والبحرينية بنمو بلغت نسبته 3.6% و3.2%، على التوالي، وبلغ معدل نمو البنوك السعودية 2.7%، بينما استقر الربح الصافي للبنوك الإماراتية دون تغير يذكر خلال هذا الربع.
نمو الودائع والقروض
ذكر تقرير «كامكو إنفست»، أن الارتفاع المستمر الذي شهدته أسعار النفط منذ بداية العام الحالي، بدأ في الانعكاس مؤخرا على بيانات ودائع العملاء لدى البنوك الخليجية، حيث كان ارتفاع النفط بمنزلة مكاسب غير متوقعة للحكومات والشركات في قطاع التنقيب والإنتاج النفطي، ما ساهم في تسجيل معظم الحكومات في المنطقة لأول فائض مالي لها منذ عدة سنوات.
وارتفع النمو الإجمالي لودائع العملاء على أساس ربع سنوي إلى أعلى مستوياته المسجلة في أربع فترات ربع سنوية بنسبة 4%، حيث وصلت إلى 2.2 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني، بعد أن سجلت كل دول الخليج نموا، وجاءت السعودية والإمارات في الصدارة بتسجيلهما أقوى معدل نمو على أساس ربع سنوي وسنوي، بينما سجلت البنوك القطرية والعمانية نموا أقل.
من جهة أخرى، ظل نشاط الإقراض قويا خلال هذا الربع، ما عزز دفاتر القروض بنهاية الربع. وبلغ إجمالي القروض 1.8 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام 2022، بنمو بلغت نسبته 2.0% على أساس ربع سنوي وبنسبة 7.4% على أساس سنوي.
استمرار تراجع المخصصات
أشار التقرير إلى تراجع مخصصات خسائر القروض مرة أخرى بصفة عامة في دول الخليج خلال الربع الثاني من 2022، إلا انه على مستوى كل دولة على حدة كانت التغييرات متباينة، فمن بين 57 بنكا مدرجا قمنا بتحليلها، سجل 35 بنكا مخصصات أعلى خلال الربع.
ومع ذلك، فإن الانخفاض الحاد على أساس ربع سنوي في المخصصات من قبل البنوك مثل بنك الإمارات دبي الوطني، وبيت التمويل الكويتي «بيتك»، وبنك قطر الإسلامي، وبنك الكويت الوطني، وبنك برقان، عوضت أكثر من النمو الهامشي الإجمالي في المخصصات المبلغ عنها من قبل معظم البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد بلغ إجمالي مخصصات خسائر القروض 2.7 مليار دولار في الربع الأول من العام، بتراجع قدره 0.2 مليار دولار، مقابل 2.9 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022، وجاء هذا التراجع بعد أن أعلنت معظم البنوك في المنطقة عن حجز مخصصات أقل خلال هذا الربع.
2.8 تريليون دولارأصول البنوك الخليجية
ذكر تقرير شركة كامكو إنفست، أن إجمالي أصول البنوك الخليجية وصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.8 تريليون دولار بعد ارتفاعه بنسبة 2.9% خلال الربع الثاني من 2022، مقارنة بالربع الأول من 2022، وشهدت كل من البنوك التقليدية والإسلامية وتيرة مماثلة لنمو الأصول خلال هذا الربع، ما يعكس قوة النمو الاقتصادي مع استقرار قراءة مؤشر مديري المشتريات في السعودية والإمارات دون تغير فوق حاجز النمو البالغ 50 نقطة خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل إلى يونيو 2022.
5 % نمو إيرادات بنوك المنطقة إلى 25 مليار دولار
قال التقرير إن إجمالي إيرادات البنوك الخليجية ارتفع على أساس ربع سنوي بنسبة 4.8% في الربع الثاني من 2022 ليصل إلى 24.9 مليار دولار مقابل 23.7 مليار دولار في الربع الأول من 2022، ويعزى هذا النمو على أساس ربع سنوي إلى تحسن الإيرادات بصفة عامة عبر كافة دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع.
وكانت الزيادة مدفوعة بصفة رئيسية بارتفاع أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن قامت البنوك المركزية في المنطقة برفع أسعار الفائدة في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع سعر فائدته.
