المتلقّم يستنكر وضع شروط وضوابط إضافية لشغل الوظائف الاشرافية
صرح رئيس الاتحاد الوطني للموظفين ورئيس نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة عجمي فلاح المتلقم، استنكاره للقرار رقم 128 لسنة 2023 بشأن وضع شروط وضوابط إضافية لشغل الوظائف الاشرافية ومن ضمنها أن يؤخذ بالاعتبار اثناء المقابلة الشخصية اجادة المرشح للغة الإنجليزية والمعرفة الأساسية لوظائف الحاسب الآلي.
وأضاف المتلقم بأن هذا القرار مجحف وتعسفي ضد الطبقة العاملة ويؤثر على المصلحة العامة، حيث أن جواز إضافة شروط إضافية لا تعني أن تضع شروط تعسفية وتعجيزية تضر بمصالح الموظفين والطبقة العاملة وأن تضع شروط من أجل المحسوبية والمزاجية هذا الامر لا يمكن قبوله ونرفض التمايز والتفرقة من أجل مكتسبات شخصية تضر بالمصلحة العامة ومصالح الموظفين.
وتساءل المتلقم لماذا شرط اجتياز اللغة الإنجليزية حيث أن طبيعة العمل داخل الدولة لا تطلب اللغة الإنجليزية وهل هذا الشرط موجود بأي جهة من جهات الدولة من وزراء وقيادات، ام تم وضع هذا القرار من أجل فئه معينة.
وطلب المتلقم بتعديل هذا القرار وإلغاء شرط اجتياز اللغة الإنجليزية ، حيث ان هناك الكثير من الطبقة العاملين يستحقون شغل الوظائف الاشرافية وتتوافر لديهم جميع الشروط فلماذا هذا القرار الظالم والمجحف للطبقة العاملة ، كما انه يؤثر على مصلحة العمل.
وأوضح المتلقم أن بعد مقابلة الوزير السابقة كنا متفائلين ولكن حدث مالم يكن متوقع بعدم اهتمامه بمصالح ومطالب الموظفين ومن أهمها البدالات التي مازالت في ديوان الخدمة المدنية مع العلم ان بعض الجهات تم صرف لهم هذه البدالات وان دل ذلك يدل على عدم اهتمامكم بما يقوم به موظفي وزارة التجارة من أعمال واستحقاقهم هذه البدالات وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية وكونك الآن عضو في مجلس الخدمة المدنية فلابد تحقيق هذا المطلب المشروع والمستحق لهذه الطبقة التي تعمل ليلاً ونهاراً من اجل المصلحة العامة والبعض يستقل عملهم بالشو الاعلامي.
وختم المتلقم تصريحه بمطالبة الوزير بتعديل هذا القرار والاستعجال بصرف البدالات المستحقة التي مضى عليها سنوات عديدة من الوعود والتسويف وغيرها واخذ الرأي من أصحاب الاختصاص وليس من تم تعينهم مستشارين من خارج الوزارة ولا يعلمون ما هي طبيعة العمل وما هي القرارات التي تصب في مصلحة العمل ومصالح الموظفين.
