“الجارديان”: تويتر فى أزمة “خرق الخصوصية” بعد نشر تغريدات
قالت صحيفة الجارديان البريطانية ان هناك خرق الخصوصية في تويتر بعد نشر تغريدات لم يكن من المفترض أبدًا أن يراها أي شخص باستثناء أقرب أصدقاء الناشر للموقع بشكل عام، وقد اعترفت الشركة بعد أسابيع من تقارير المماطلة.
وأكدت الصحيفة أن تتيح ميزة الدوائر بالموقع للمستخدمين تعيين قائمة حصرية بالأصدقاء ونشر التغريدات التي يمكنهم قراءتها فقط، وعلى غرار إعداد Close Friends في انستجرام ، فإنه يسمح للمستخدمين بمشاركة الأفكار الخاصة أو الصور الصريحة أو البيانات غير المهنية دون المخاطرة بمشاركتها مع شبكتهم الأوسع.
ولكن في رسالة بريد إلكتروني إلى المستخدمين المتأثرين اطلعت عليها صحيفة الجارديان ، اعترف موقع تويتر بأن التغريدات قد أفلتت من هذا الاحتواء. جاء في الرسالة الإلكترونية أن “حادثًا أمنيًا وقع في وقت سابق من هذا العام ، ربما سمح للمستخدمين خارج دائرة تويتر الخاصة بك بمشاهدة التغريدات التي كان من المفترض أن تقتصر على الدائرة التي كنت تنشر عليها.” الإبلاغ عن تغريدات الدوائر التي تتلقى الإعجابات والمشاهدات من الحسابات التي لا ينبغي أن تكون قادرة على رؤيتها.
ولم يعترف موقع تويتر، الذي يعاني مكتبه الصحفي من فقدان الموظفين إلى حد كبير وتعيينه للرد التلقائي على طلبات التعليق باستخدام رمز تعبيري براز ، بالتقارير.
والآن، تقول الشركة إن المشكلة “حددها فريق الأمن لدينا وتم إصلاحها على الفور بحيث لم تعد هذه التغريدات مرئية خارج دائرتك”.
وقالت الشركة: “تويتر ملتزم بحماية خصوصية الأشخاص الذين يستخدمون خدمتنا ، ونحن نتفهم المخاطر التي يمكن أن تحدثها حادثة كهذه ونأسف بشدة لحدوث ذلك”.
لم يتطرق البريد الإلكتروني إلى تقارير منفصلة تفيد بحدوث انتهاكات مماثلة للخصوصية لحسابات “خاصة” ، والتي لا ينبغي عرض تغريداتها لأي شخص باستثناء متابعيها المعتمدين.
منذ أن استحوذ اليون ماسك على الشركة في أواخر عام 2022 ، خسر تويتر 50% على الأقل من عدد الموظفين ، مع موجة تلو موجة من عمليات التسريح التي أدت إلى تجريد الفرق من العمل. خلال نفس الفترة ، شهد الموقع العديد من الانقطاعات ، مما دفع ماسك إلى إعلان أنه لن يكون مستقرًا حتى يتم الانتهاء من “إعادة كتابة كاملة” للشفرة الأساسية للموقع.
والأمر الأكثر إلحاحًا هو أن عمليات التسريح في فرق الإشراف على مستوى الموقع قد فتحت الشركة أمام غرامات ضخمة في بلدان من بينها ألمانيا ، حيث يعد الإشراف الفعال على المحتوى مطلبًا قانونيًا.
