رئيس مجلس الأمة يفتتح الجلسة العادية للنظر في بنود جدول الأعمال

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اليوم الثلاثاء الجلسة العادية للمجلس للنظر في بنود جدول الأعمال.

ويستهل المجلس أعمال جلسته ببندي «التصديق على المضابط» و«كشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى» يليهما بند «الأسئلة» وبند «الإحالات» ثم بند «مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة».

ومن المقرر أن ينتقل المجلس بحسب جدول الأعمال إلى بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ17 للسنوات من «2024-2027» وبند يشمل الاقتراحات بقوانين بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والتعديلات المقدمة عليها ومشروع بقانون في شأن إقامة الأجانب ثم بند تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في عقد طائرات «كاراكال العمودية» وعقد طائرات «يوروفايتر».د

وأدرج على جدول الأعمال بند تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين ويشمل 34 تقريرا منها التعديلات المقدمة من بعض الأعضاء على مشروع القانون بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة الذي تم إقراره في المداولة الأولى والاقتراحان بقانونين بتعديل قانون المرور.

ومن تلك التقارير الاقتراحات بقوانين بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية في شأن «القرض الحسن» والاقتراح بقانون في شأن زيادة علاوة غلاء المعيشة والاقتراح بقانون في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة والاقتراح بقانون في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.

كما أدرج بند «طلبات المناقشة والتحقيق» ويشمل طلب مناقشة نيابيا بشأن البديل الاستراتيجي وطلب مناقشة نيابيا بشأن مراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة وطلب مناقشة نيابيا بشأن تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها في التعيينات لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنهم وطلبا نيابيا بتشكيل لجنة تحقيق في شأن شركة مستشفيات الضمان الصحي.

ومن البنود المدرجة «تقارير لجان التحقيق» ويحوي تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية و«تقارير اللجان» ويشمل تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن دراسة قضية ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم وتقرير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بنظر ومتابعة المواضيع المتعلقة برياضة الدراجات الهوائية.

كما أدرج على جدول أعمال الجلسة بند «تقارير لجنة حماية الأموال العامة» ويحتوي على تقريرين للجنة البرلمانية الأول بشأن التقرير نصف السنوي الأول من بداية أبريل 2022 إلى نهاية سبتمبر 2022 للهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» والآخر بشأن تقارير اللجنة البرلمانية عن قضايا المال العام للسنوات 2020 و2021 و2022.

وأدرج على جدول أعمال الجلسة بند «كتب الحكومة» ويشمل الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019-2020 وكتابا موجها من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020-2021 وبند «ما يستجد من أعمال».

الجريدة