وزارة التجارة الصينية: الإجراءات الأمريكية ضد شركاتنا تفتقر إلى أي أساس واقعي

أعربت وزارة التجارة الصينية، اليوم السبت، عن إدانتها الشديدة ومعارضتها الحازمة لإعلان الولايات المتحدة إدراج أكثر من 40 كيانًا صينيًا ضمن ما يُعرف بـ”قائمة كيانات قانون منع العمل القسري للويغور”، معتبرة أن هذه الخطوة تفتقر إلى أي أساس واقعي.

وقال متحدث باسم الوزارة إن الولايات المتحدة تواصل، بذريعة “حقوق الإنسان” و”العمل القسري”، فرض عقوبات أحادية الجانب على الشركات الصينية استنادًا إلى قوانينها المحلية، واصفًا هذه الإجراءات بأنها تمثل “قسرًا اقتصاديًا نموذجيًا”.

وأضاف أن الإجراءات الأمريكية ألحقت ضررًا بالغًا بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية المعنية، كما أثرت بشكل خطير في استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية.

وأشار المتحدث إلى أنه في 30 يوليو، عقد مسؤولون اقتصاديون وتجاريون من الصين والولايات المتحدة اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي، شهد تبادلًا صريحًا ومتعمقًا وبناءً لوجهات النظر بشأن الحفاظ على استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأوضح أنه، وبعد يوم واحد فقط من ذلك الاجتماع، أعلنت الولايات المتحدة هذه الإجراءات التي وصفها بـ”الخبيثة” والمضرة بمصالح الصين، معتبرًا أنها تمثل ابتعادًا خطيرًا عن التوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين.

وأكد المتحدث أن الصين عارضت على الدوام العمل القسري، مشددًا على أن منطقة شينجيانغ تشهد حاليًا استقرارًا اجتماعيًا وازدهارًا اقتصاديًا، ويتمتع سكانها بحياة يسودها السلام، وأنه “لا وجود لما يسمى بالعمل القسري بأي شكل من الأشكال” في المنطقة.

ودعا المتحدث الولايات المتحدة إلى الوقف الفوري لما وصفه بالهجمات وحملات التشويه ضد شينجيانغ، والكف عن التلاعب بما يسمى بقضية “العمل القسري”، ووقف ما اعتبره قمعًا تعسفيًا للشركات الصينية.

وأكد في ختام تصريحاته أن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة بحزم لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها.