Featuredاخبار محلية

“التجارة” و”المحاسبين” توقعان اتفاقية التعاون المعلوماتي لتحسين بيئة الأعمال

وقعت وزارة التجارة والصناعة وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية اليوم الاثنين اتفاقية التعاون المعلوماتي وتبادل المعلومات وإنجاز الإجراءات المرتبطة بمهنة المحاسبة والمراجعة بشكل مبسط وبدقة عالية بغية تحسين بيئة الأعمال في البلاد.

ووقع اتفاقية التعاون نيابة عن وزارة التجارة والصناعة وكيل الوزارة زياد الناجم في حين وقعها نيابة عن جمعية المحاسبين والمراجعين رئيس مجلس الإدارة صباح الجلاوي.

وقال رئيس مجلس أمناء مركز الشركات المهنية التابع للجمعية أحمد الفارس في تصريح صحفي إن الاتفاقية تعكس إيمان الجمعية بأهمية الربط الالكتروني ذات الصلة بمهنة المحاسبة والمراجعة وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة.

وأشار الفارس إلى أهمية تبادل البيانات الإلكترونية المترتبة على الخدمات والإجراءات والتي تشكل أحد أنجح الطرق لتبادل البيانات على نطاق واسع لأغراض تسهيل بيئة الأعمال المتعلقة بأعمال الوزارة وأعمال الجمعية.

وأضاف أن الاتفاقية تنص على التزام كل الأطراف المشاركة بجمع البيانات المتبادلة بموجب الاتفاقية ومعالجتها وإرسالها وفقا للمعايير التقنية المحددة في الاتفاقية والنظام المرفق بها مع ضمان الأمن المادي والالكتروني للبنية التحتية والتشغيلية التي يتم استخدامها في تبادل البيانات مع ضمان سرية المعلومات التي يتم تبادلها بين الأطراف.

وأوضح أن الاتفاقية تخضع للقوانين التنظيمية لتبادل المعلومات والبيانات الحكومية ولسياسة تصنيف البيانات والمعلومات الصادرة من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

وأفاد بأنه يحق لطرفي الاتفاق استلام البيانات الصادرة من الطرف الآخر واعتبارها بيانات صحيحة ومنقحة قانونيا كما يمكن استخدام هھذه البيانات كمصدر أصيل للمعلومات بناء على اعتمادها من الجھة المختصة.

وذكر أن وزارة التجارة والصناعة ستقوم بتوفير بيئة الاستضافة اللازمة لأعمال الربط الخاصة بالبرمجيات والتطبيقات ذات العلاقة على بيئة العمل السحابية الھجينة الخاصة بالوزارة.

وأضاف أنه وفقا للاتفاقية ستكون الجمعية مسؤولة عن تطوير وتشغيل وإدارة برامجهھا وواهجھات الربط الخاصة بهھا وينحصر دور وزارة التجارة والصناعة في توفير الاستضافة الخاصة لتلك البرامج.

وأكد أن الاتفاقية هي نتاج عمل متواصل لأكثر من 10 سنوات لإنجاز الربط الالكتروني لتسهيل المعاملات والإجراءات الخاصة بعمل الشركات المهنية وكذلك الإجراءات ذات الصلة بعمل الجمعية والتي من المتوقع أن تشهد طفرة من حيث مستوى الإنجاز والدقة لتسهيل بيئة الأعمال ضمن منظومة مركز الكويت للأعمال.

زر الذهاب إلى الأعلى