وزير العدل: تطوير التشريعات لمكافحة الإتجار بالأشخاص

قال وزير العدل المستشار ناصر السميط إن الكويت وانطلاقا من التزامها الثابت حماية حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة تستعد لعقد الدورة السادسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط 24 الجاري تحت عنوان «حماية الحقوق وتعزيز العدالة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص».

وأضاف الوزير السميط الذي يترأس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في تصريح صحافي اليوم (الأحد) أن استضافة الكويت لهذا المنتدى تأتي في إطار الجهود الوطنية الدؤوبة التي تبذلها البلاد على مسارين متكاملين، التشريعي والتنفيذي.

تطوير التشريعات

وأوضح السميط أن الكويت عملت على تطوير منظومتها القانونية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتفعيل آليات التنفيذ والمتابعة لضمان التطبيق الفعال للقوانين ذات الصلة بما ينسجم مع الالتزامات الدولية التي صادقت عليها وفي ظل احترام راسخ للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأفاد بأن المنتدى يمثل منصة إقليمية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية بهدف تعزيز التعاون وتنسيق المواقف حيال التصدي لهذه الجريمة المصنفة في الصكوك الدولية كجريمة منظمة عابرة للحدود.

ولفت إلى أن المنتدى سيبحث سبل تحسين الاستجابة الوطنية والإقليمية لقضايا الاتجار بالأشخاص من خلال التركيز على حماية الضحايا وتطوير آليات الكشف المبكر وتعزيز إجراءات الإحالة وتقديم الدعم الشامل.

تبادل خبرات

وأشار إلى أن جدول الأعمال للمنتدى سيتناول عددا من المحاور الفنية والقانونية، من أبرزها تطوير الشراكات الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات وبناء القدرات ودعم الضحايا وتمكينهم من الوصول إلى العدالة والحماية الشاملة ومناقشة التحديات المستجدة واستعراض الحلول المبكرة لمواجة هذه الجريمة.

وقال الوزير السميط إن الكويت من خلال استضافتها لهذا المنتدى تواصل تجسيد رؤيتها القائمة على تعزيز العدالة واحترام الكرامة الإنسانية، معربا عن تطلعه لأن يسفر المنتدى عن نتائج وتوصيات تدعم العمل الإقليمي المشترك وتسهم في توحيد الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

3 توجهات كويتية في الملف

1- تعزيز العدالة واحترام الكرامة الإنسانية
2- مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

3- تطوير الآليات من أجل حماية الضحايا

القبس