أبقت وكالة موديز تصنيف الكويت عند «A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة، لما تتمتع به من سجل حافل من السياسات المالية والنقدية الفعالة وذات المصداقية، مع إدارة قوية للأصول المتراكمة، من خلال قواعد مالية قوية وانضباط في الميزانية العمومية على مدى عقود، إلا أن درجة فعالية السياسة المالية اتسمت برد فعل بطيء ضد صدمة أسعار النفط منذ 2015.
وقالت «موديز» في تحليل للوضع الائتماني بالكويت إن الدين العام انخفض الى %10.2 من الناتج المحلي الاجمالي، اعتبارا من السنة المالية 2019/2020، مقارنة مع %20.5 في 2017/2018.
وافترضت أن متطلبات التمويل الحكومية إلى نهاية السنة المالية الجارية سيتم تمويلها عبر اصدار ديون جديدة، في حال عدم تعديل قانون «احتياطي الأجيال»، مشيرة الى أن الاحتياجات التمويلية الكبيرة تتزامن مع بقاء انخفاض عائدات النفط، كما انه من غير المرجح أن تزيد الايرادات غير النفطية بسبب بطء تقدم الاجراءات في هذا المجال.
وقدرت «موديز» إجمالي الاحتياجات التمويلية للكويت بنحو %29.2 من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2020/2021 الذي يعود ارتفاعه بشكل اساسي الى العجز المالي الكبير في الموازنة.
ولفتت «موديز» إلى أن «ملف استحقاق سندات الكويت متواضع نسبيا، حيث يوجد استحقاق سندات (يوروبوند) مستحقة في 2022 و2027، ومع ذلك، ونظرا لتوقعاتنا بأنه يتم استنفاد الأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام بحلول ديسمبر 2020، فإن الحكومة ستحتاج الى اعادة تمويل اي سندات مستحقة الدفع الامر الذي يتطلب اصدار قانون الدين العام».
وجددت الوكالة توقعاتها بأن يصدر قانون الدين العام بمرسوم ضرورة أثناء عطلة مجلس الأمة، متوقعة نفاد الاصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام قبل انعقاد أول جلسة للمجلس الجديد.
وأضافت: حتى لو تمكنت الحكومة من تمرير قانون الدين فإنه لن يحل مشكلة عدم وضوح الرؤية حول مصادر التمويل الحكومي على المدى المتوسط، في حين كان سقف الدين في القانون المقترح الذي قدمته الحكومة الى مجلس الامة عند 20 مليار دينار، إذ ان هذا السقف يمكن بلوغه في أقل من عامين وفق سيناريوهات أساسية.
وتابعت : في حال حصلت الحكومة على موافقة مجلس الأمة دون قيد على الحد الاقصى، فإننا نتوقع اصدار دين صاف قد يصل الى 27.6 مليار دينار بين السنة المالية الحالية ومارس 2024.
ما يعد اختباراً لقدرة الحكومة على اصدار مثل هذه الديون الكبيرة في اسواق رأس المال المحلية والدولية.
