مجلس الوزراء كلف البلدية توفير مواقع لإسكان العمالة أو إنشاء مدن عمالية
كلف مجلس الوزراء البلدية متابعة واستكمال اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير العدد الكافي من المواقع المناسبة لإسكان العمالة، أو لإنشاء المدن العمالية التي تخدم كلاً من المناطق (الحضرية، الحرفية، الصناعية) لمصلحة وزارة المالية «إدارة أملاك الدولة» لبيعها في المزاد العلني للقطاع الخاص، شريطة بنائها خلال فترة زمنية محددة وفقاً للنصوص والإجراءات المعمول بها.
وكشف خطاب صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بشأن مشروع المدن العمالية في الكويت، واطلعت عليه القبس، أن المجلس اطلع في اجتماعه بتاريخ 24 يناير 2022 على التوصية الواردة ضمن لجنة الخدمات العامة، والذي اطلع خلاله على خطاب وزير النفط المتضمن رؤية القطاع النفطي بعدم الحاجة لإنشاء مدن عمالية خاصة بمقاولي القطاع النفطي، وذلك لقرب انتهاء المشاريع الرأسمالية الحالية وندرة المشاريع الرأسمالية المستقبلية، وفي حال وجدت فسوف تستوعب مناطق التشوين تلك العمالة، كما يقترح القطاع النفطي ان يتم تنفيذ هذه المدن العمالية على مستوى الدولة كافة من قبل الجهات ذات الاختصاص.
وبين الخطاب أن لجنة الخدمات اطلعت على كتاب وزارة الاشغال العامة، المتضمن الإفادة بأنه قد تم إصدار القرار الوزاري رقم (21) لسنة 2021، بشأن تشكيل لجنة عليا للتنسيق ومتابعة كل المتطلبات والإجراءات والقرارات المتعلقة بإسكان العمالة وإنشاء المدن العمالية، وجارٍ التنسيق مع ممثلي هذه الجهات لبحث واستكمال ومتابعة كل الإجراءات التنفيذية للخطط المتعلقة بإسكان العمالة، أو إنشاء المدن العمالية في ضوء الواقع الحالي والمتغيرات المستقبلية لأعداد العمالة وتقدير مدى الاحتياج لإسكانها.
وبحث المجلس كتاب وزير المالية المتضمن إفادة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعدم تقدم أي من الشركات المؤهلة بتقديم عطاءاتها لمشروع المدن العمالية (مدينة جنوب الجهراء)، الأمر الذي ترتب عليه قيام اللجنة العليا بإصدار قرارها القاضي بإلغاء طرح مشروع المدن العمالية – مدينة جنوب الجهراء بنظام الشراكة وفقاً لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية، وتمت مخاطبة البلدية مع إعادة جميع الدراسات والمستندات التي تم إعدادها بشأن المشروع.
توصيات «الداخلية» للمدن العمالية:
لا يزيد عدد سكانها على 150 ألف نسمة، وتوزيع المباني السكنية على شكل أحياء.
– تركيب كاميرات لمراقبة الأسوار وبوابات الدخول والخروج والمباني والطرق.
– أكدت وزارة الداخلية أن السعة الاستيعابية للمدينة العمالية هي أحد المعايير الأساسية، التي تحدد مدى جدوى تنفيذ المدينة، وهناك علاقة طردية بين كل من مساحة المدينة العمالية وتكاليف إنشائها،وترى وزارة الداخلية ضرورة الأخذ بعدد من الاعتبارات التي تسهل عملية السيطرة الأمنية في الظروف غير الاعتيادية، والتي من شأنها تؤدي إلى الإخلال بالأمن، وهي على النحو التالي:
المتطلبات والاعتبارات الأمنية
01- يجب أن يبعد موقع المشروع ما لا يقل عن 5 كيلومترات عن أقرب مدينة سكنية.
02- السور الخارجي، يجب إحاطة المدينة العمالية بسور خارجي بارتفاع يعيق تسلقه من الداخل والخارج (4 أمتار) مع تشييد شارع بمسار موازٍ للسور من الداخل والخارج.
03- بوابات دخول للسيارات والشاحنات والأفراد بحيث يكون دخول السيارات والشاحنات عبر بوابات محددة، وينطبق هذا المبدأ على دخول الأفراد الراجلين.
04- إنشاء مركز أمني (مبنى مخفر مصغر) يحتوي على مواقف سيارات وسور يحيط بالمبنى، على أن يقع هذا المركز خارج أسوار المدينة بالقرب من البوابة الرئيسية للمدينة.
05- يتم توزيع المساكن على هيئة أحياء بكل خدمات البنية التحتية والشوارع ومواقف السيارات الخاصة بها، مع الوضع في الاعتبـار تـوفير كل الخدمات المعيشية داخل كل حي من الأحياء، مع إمكانية عزل أي حي بشكل منفرد عن بقية الأحياء والتحكم بالدخول والخروج متى ما تطلب الأمر ذلك أمنياً.
وأكدت الوزارة أنها تسعى دائماً إلى الحد من الأعمال المخلة بالأمن أو العمل على عدم تفاقمها، ، ونجد أنه تماشياً مع هذا النهج صـدر القـانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية والذي صدر على اثره القرار الوزاري رقم 5003 لسنة 2015 بشـأن المواصفات الفنية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.
الإخلال الأمني
٦حددت الوزارة توصياتها للحد من أعمال الإخلال الأمني باعتبارها من العوامل الرئيسية التي تقلل من معدل القيام بالجريمة أو الإخلال الأمني عبر توفير بعض المرافق الترفيهية والرياضية داخل المدينة السكنية، فضلاً عن توفير كل المرافـق التي تؤمن المعيشة وتضمن الحصول على الخدمات المطلوب.
القبس
