تتوقع منظمة بحث أن ملايين البريطانيين سيواجهون مشاكل مالية في الأشهر المقبلة.
وأفادت منظمة “ريزولوشن فوندايشن” البريطانية، بأن السبب في ظهور هذه المشاكل يرجع إلى التضخم المتزايد وأزمة الطاقة وزيادة الضرائب على التأمين الاجتماعي الحكومي، بالإضافة إلى الركود في مستوى الأجور.
ويعتقد المختصون أنه من المتوقع حدوث تدهور ملحوظ في الوضع الاقتصادي شهر أبريل/ نيسان القادم. نتيجة لذلك، سيرتفع السعر الهامشي للوقود في البلاد بمقدار 500 جنيه استرليني سنويا وسيضيف الإفلاس المحتمل لشركات الطاقة مائة جنيه استرليني إلى مدفوعات المستهلكين. كما ستأخذ المساهمات في صندوق التأمين الوطني 600 جنيه في السنة.
وأضافت المنظمة أن العائلات ذات الدخل المنخفض ستكون الأكثر تضررا، إذ أعلنت الحكومة بالفعل عن 4.2 مليار جنيه استرليني لدعم الفئات الضعيفة من السكان.
هذا وحذر البنك المركزي البريطاني من تفاقم معدل التضخم “بشكل كبير”، حيث من المتوقع أن يتجاوز 5% في أبريل/ نيسان بسبب الارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة، ما يتخطى كثيرا المعدل المستهدف من قبل بنك إنجلترا.
وجاء ذلك على لسان بن برودبنت، نائب محافظ السياسة النقدية، قبل اجتماع لجنة سياسة البنك المركزي، الأسبوع المقبل، والذي قد يقرر خلاله بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة المنخفض تاريخيا، أو تركه كما هو.
وقال برودبنت، إن التضخم سيرتفع أكثر عندما يقرر مكتب أسواق الغاز والكهرباء في المملكة المتحدة، وهو الهيئة التنظيمية لأسواق الطاقة، رفع الحد الأقصى لأسعار الطاقة المحلية، حسبما ذكرت وكالة “فرانس برس”.
وأضاف المسؤول بالبنك المركزي، في خطاب ألقاه في ليدز شمالي إنجلترا: “هناك احتمالات بأن يتجاوز (التضخم) بشكل مريح 5% عندما يتم تعديل سقف أسعار الطاقة بالتجزئة في أبريل/ نيسان المقبل”.
ورفع مكتب أسواق الغاز والكهرباء في المملكة المتحدة بالفعل سقف أسعار الطاقة في أكتوبر/ تشرين الأول، مما يحد من الرسوم الجمركية المتغيرة القياسية لمزودي الكهرباء والغاز.
وفي السياق ذاته سيتم تطبيق القيود الجديدة بالنسبة للبصائع المستوردة التي تدخل بريطانيا من الإتحاد الاوربي أو دول أخرى، بدءاً من يناير وبذلك سيتعين على المستوردين تقديم إعلان جمركي كامل على البضائع المستوردة، مما دفع أبرز هيئات صناعة الأغذية للتحذير من أن القيود الجديدة قد تؤدي لنقص الأطعمة.
وذكر الاتحاد البريطاني للأغذية المجمدة هذا الأسبوع أن القيود الجديدة على المنتجات الحيوانية والزراعية من الاتحاد الأوروبي قد تسفر عن تأخيرات طويلة في الموانئ عشية العام الجديد لأن بعض سلاسل المنتجات الغذائية قد لا تكون مستعدة بعد للتغيير.
