صحيفة «كيو إيت برس» تنشر أبرز التعديلات على قانون «نزاهة»

اشتمل مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) والأحكام الخاصة به على العديد من التعديلات، أبرزها توسيع نطاق جرائم الفساد لحماية المال العام، وإضافة «اختلاس أموال» الجمعيات التعاونية ضمن جرائم الفساد.

واشتمل المرسوم بقانون، الذي حصلت القبس على نسخة منه، على تعديلات بشأن تقديم إقرارات الذمة.

وقال وزير العدل المستشار ناصر السميط إن الهدف من مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية هو «سد الثغرات القانونية وتوسيع نطاق الخاضعين للقانون وتعزيز صلاحيات «الهيئة» وتطوير آليات العمل بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة الفساد».

وأوضح المستشار السميط أن تعديلات القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، التي وافق مجلس الوزراء عليها خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس، تضمنت توسيع نطاق الفئات الخاضعة للقانون.

وأفاد بأنه تم شمول رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية والأهلية والمديرين التنفيذيين والمراقبين الماليين والإداريين في الجمعيات التعاونية وأعضاء الإدارة القانونية في بعض الجهات الحكومية ومفتشي الجمارك، باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة لجرائم الفساد والكسب غير المشروع.

صلاحيات «الهيئة»

وذكر أن التعديلات عززت من صلاحيات الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بمنحها صلاحيات واضحة لجمع الاستدلالات وسماع الأقوال وضبط مخالفات الفساد المالي والإداري، بما يمكنها من أداء دورها بفعالية أكبر.

كما ذكر أن التعديلات تضمنت إعادة هيكلة مجلس إدارة الهيئة العامة لمكافحة الفساد ليتكون من رئيس ونائب رئيس متفرغَين وثلاثة أعضاء غير متفرغين، ممثلين عن النيابة العامة ووحدة التحريات المالية ووزارة الداخلية، بهدف تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الرقابية.