رفضٌ لتمديد سن تقاعد القضاة إلى 75 عاماً

ذكرت مصادر قضائية أن مشروع قانون تمديد سن تقاعد القضاة حتى 75 عُرض على مجلس القضاء الأعلى «بصورة مخالفة للتعليمات المرعية بهذا الشأن». وقالت المصادر إن المشروع أثار استغراب وحفيظة كثير من رجال القضاء ممن لهم رأي مغاير في هذا الموضوع وهو رفض تمديد السن حتى 75 عاما «لإعطاء فرصة للدماء الجديده لتبوؤ المراكز القضائية»، فضلا عن أن هذا المشروع لم يعرض على أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بصورة نظامية صحيحة، وفقاً لماذكرته صحيفة الرأي.

ومن جهة أخرى فقد أكدت مصادر مطلعة أنه في حال الموافقة على تمديد سن التقاعد في الجهاز القضائي حتى عمر 75 سوف تتحمل ميزانية الدولة أعباء مالية إضافية تصل إلى عشرات الملايين سنويا بسبب الاستمرار بمنح المميزات المالية للقضاة مدة 5 سنوات إضافية لما بعد إكمالهم سن التقاعد الحالي وهو 75 عاما، فضلا عن حتمية تمتع جهات أخرى بذات الميزة لارتباط كادرهم بالجهاز القضائي وهم الادارة العامة للتحقيقات وإدارة الفتوى والتشريع ومحامي بلدية الكويت.