بوابة خاصة لإقراض محدودي الدخل ببطاقات مصرفية… ديجيتال

اتساقاً مع توجهات بنك الكويت المركزي لإرساء الشمول المالي مصرفياً، في مختلف الخدمات المالية باستخدامها من قبل جميع فئات المجتمع بجودة وتكلفة مناسبة، يبحث مسؤولو شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت»، إنشاء بوابة خاصة تقدّم حلولاً للدفع المالي مناسبة لجميع شرائح المجتمع، من بينها إدارة أموالهم بشكل سليم.

وبينت مصادر مطلعة أنه من المخطط أن تؤسس «كي نت» محفظة للحلول المالية يمكن من خلالها إصدار بطاقات مصرفية ديجيتال، تتيح فتح حسابات مصرفية لا تتقيد بالحد الأدنى المشروط لفتح الحسابات المصرفية، ما يسمح لجميع فئات العملاء، ومن بينهم ذوو الدخل المحدود والضعيف، وأصحاب الوظائف، والأعمال الخدمية والحرفية البسيطة، والعمالة المنزلية، أن يكون لديهم حسابات مصرفية بجميع الاستخدامات القانونية.

تحقيق الشمول

وأوضحت المصادر أن حلول محفظة «كي نت» ستكون متاحة من خلال بوابة خصوصاً لمن يرغب من البنوك التي تسعى لتحقيق الشمول المالي، ولا ترغب بالوقت نفسه أن تتخطى محافظها مباشرة حاجز الراتب أو الدخل الذي تتقيد به مع عملائها، موضحة أن البطاقات التي تخطط الشركة لإصدارها، تمكنهم من الحصول على التمويلات أو إدارة أموالهم بشكل سليم، مع تعزيز تخزين الأموال، وإرسال المدفوعات وتلقيها، بغض النظر عن معدلاتها منخفضة القيمة.

ولفتت المصادر إلى أهمية التسهيل الإجرائي في فتح الحسابات المصرفية على فئات المجتمع كافة، وعدم استبعاد فئة دون أخرى، مفيدة أن «المركزي» أكد على البنوك سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تذليل العقبات التي تحول دون فتح حسابات لبعض الفئات، استقامة مع التوجه نحو تعزيز الشمول المالي، ومن هنا يتنامى دور «كي نت» لدعم السياسة الرقابية.

وذكرت المصادر أن البوابة، التي تخطط الشركة لإطلاقها، لن تقتصر على فتح الحسابات المصرفية والإقراض، إذ تتوسع أغراضها لتشمل القروض المحدودة، التي تناسب احتياجات وقدرات العملاء الائتمانية، واستقبال الإيداعات الصغيرة، بما يتيح مختلف الخدمات المالية أمام الأفراد من جميع فئات المجتمع بسهولة، ومن خلال توفير فرص أفضل لإدارة أموالهم ومنحها، موضحة أن هذه الحلول ستكون بالتعاون مع البنوك الراغبة في تقديمها، وكذلك بالترتيب مع شركات المدفوعات المالية عن طريق محفظة «كي نت» المرتقبة.

وأشارت المصادر إلى أن المرحلة الأولى من إطلاق المحفظة، بدأت بالفعل، وهي عبارة عن الموافقة على إحداث مساهمة فاعلة للشركة بالتوسع المستهدف رقابياً ومصرفياً في نشر الثقافة المالية، وزيادة القدرات المالية للعملاء والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في انتشار مفاهيم الشمول المالي.

وأفادت بأن مكتسبات محفظة «كي نت» المستهدفة، توافر بنية تحتية شاملة وفعالة لحلول الدفع المالي، ما يشجع ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة من خلال توفير الخدمات التي يحتاجونها في أعمالهم، وكذلك توفير وتيسير حصول جميع الفئات على الخدمات المالية، ومن ثم التشجيع على التحول إلى القطاع الرسمي بالكامل، مع التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.

استمرار المساهمة

وأضافت أن مسؤولي «كي نت» يخططون لاستمرار مساهمة الشركة في تهيئة البنية التحتية المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية، وتعميق وتوسيع الخدمات المصرفية وتحفيز الادخار، وكذلك استخدام الخدمات المالية وغير المصرفية لكل فئات المجتمع، طبقاً لاحتياجات العملاء، مشيرة إلى أن تسهيل وصول جميع فئات العملاء إلى فتح حساب مصرفي بسهولة، يعد خطوة أولى نحو تعميم الخدمات المالية على نطاق أوسع في بيئة دائمة، لتحقيق النمو المستخدم في القطاع المالي.

وذكرت المصادر أنه في جميع هذه المجالات، ستضطلع البنوك بدور حيوي، حيث تشكل مركز النظام المالي، لا لوظيفتها الإقراضية الأساسية فحسب، ولكن لدورها الرئيسي في تيسير الشمول المالي، ففي مقابل محفظة «كي نت» المرتقبةن ستلتزم بتوجيهات «المركزي» لفتح حسابات لأصحاب الرواتب الصغيرة، ومنها الشريحة التي تعرف باسم أصحاب حساب العامل، بناء على طلب العميل.

وأوضحت، أن وجود بوابة خاصة لدى «كي نت» لحسابات العمالة محدود الدخل سيساعد البنوك أكثر في تحقيق الشمول المالي، دون تعرض أنظمتها المصرفية لضغوط مباشرة وبتكلفة أقل، باعتبار أن رواتب شريحة العامل غير مستقرة في الحسابات الجارية، حيث يتم عادة صرفها بمجرد إيداع الراتب.

لقراءة الخبر من المصدر أضغط على الرابط
https://www.alraimedia.com