«المالية» البرلمانية توافق على زيادة القرض الحسن للمتقاعدين من 7 إلى 15 ضعف الراتب

– السداد عبر استقطاع ما نسبته 10 أو 15 أو 20% بحسب رغبة المقترض

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد اليوم الأحد على زيادة القرض الحسن للمتقاعدين من «7 إلى 15 ضعف الراتب»، على أن يكون السداد من خلال استقطاع نسبة 10 أو 15 أو 20%، بحسب ما يقرره صاحب المعاش التقاعدي.

وقال مقرر اللجنة، النائب داود معرفي، إنه تمت الموافقة على أن يحق لصاحب للمتقاعد بعد السداد، التقدم بطلب صرف 15 ضعف الراتب مرة أخرى، ويكون السداد بنسبة 25%.

وكانت اللجنة قد ناقشت الاقتراحات بقوانين بتعديل المادة (112 مكرراً) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 (القرض الحسن) وعددها (3)، والاقتراح بقانون في شأن زيادة علاوة غلاء المعيشة.

كما تناقش لجنة حماية الأموال العامة تكليف اللجنة بمتابعة قضية صندوق الجيش والمكاتب العسكرية التابعة لوزارة الدفاع والمستجدات الطارئة عليها (بصفتها لجنة تحقيق)، وتكليفها ببحث ودراسة كل ما أثير من شبهات حول الصندوق الماليزي.

ويحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والبنك المركزي وديوان المحاسبة والفتوى والتشريع ووحدة التحريات المالية.

وتعقد لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعاً لمناقشة رسالة تكليف لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بالتحقيق في واقعة تعذيب المواطن تركي عبد اللطيف العنزي بجهاز الاستخبارات التابع للجيش.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع تركي عبد اللطيف العنزي، ورئيس هيئة القضاء العسكري، ومعاون رئيس الأركان العامة لهيئة الاستخبارات والأمن.