أطلق وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل مشروع نظام الوسيط العقاري الإلكتروني بنسخته الجديدة في خطوة تهدف لتطوير السوق العقاري.
وقال العجيل في مؤتمر صحافي، (الأحد): «إن العمل بالنظام الجديد يبدأ في 2 ديسمبر المقبل، على أن ينتهي العمل بالإجراءات الورقية (الدفاتر الورقية) بتاريخ 1 يناير المقبل، مؤكدا أن الوسيط الإلكتروني سيسهم في تسهيل الإجراءات العقارية، إذ سيتم توفير منصة إلكترونية تسهل إتمام الصفقات دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختلفة علاوة على تقليل الدورة المستندية حيث سيتم تقليل الاعتماد على الأوراق واستبدال إجراءات رقمية موثوقة بها».
وأضاف العجيل: «إن الكويت مرت بمراحل متعددة في مجال الاستثمار العقاري، بدءاً مما يُعرف بـ«وثائق العدسانية» وصولاً إلى نظام دفتر الوسيط الحالي، وقد شهدت إحدى تلك المراحل توقفاً عن تطوير آليات البيع والشراء والتداول العقاري، مما أثر سلباً في العديد من العناصر المرتبطة بالسوق العقاري، وتبين أن المشكلة الرئيسية كانت تكمن في البطء الشديد في عملية تداول العقار، التي كانت تستغرق أكثر من شهر ونصف، مما أثر سلباً في التعاملات والاستثمار».
تطوير الخدمات
أشار إلى أن وزارة التجارة، من خلال الاجتماعات التي عقدتها خلال تلك الفترات، توصلت إلى أن المشكلة تبدأ في عقد الوسيط العقاري، لذلك قمنا اليوم بإلغاء جميع المعاملات الورقية وسنقتصر على استخدام الوسيط العقاري الإلكتروني، في إطار جهود الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور بشكل إلكتروني، إذ تتضمن السجلات لدى الوزارة 2051 دفتراً عقارياً، وتعتبر هذه الخطوة تغييراً كبيراً، حيث تمكنّا من تقليل مدة عملية البيع والشراء بمقدار 45 يوم عمل. موضحاً أنه «لم يتبقَ سوى خطوة التسجيل العقاري في وزارة العدل، التي تعمل الجهتان على إنجازها، وهذه الخطوات تأتي بناءً على توجيهات صاحب السمو أمير البلاد وسمو رئيس مجلس الوزراء لتسهيل بيئة الأعمال».
توفير البيانات العقارية
أكد وزير التجارة أن الجهات المرتبطة بدفتر الوسيط الإلكتروني العقاري، هي جهات تنظيمية وليست جزءاً من السوق العقاري، مؤكداً أنها تعمل على توفير المعلومات بشفافية عالية للمتعاملين، وأن الدفتر الإلكتروني سيعكس الأسعار الحقيقية للعقارات المتداولة، كما سيسهم في تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال بالسوق العقاري التي تضررت بسببه.
وتابع: أن توفير البيانات الكافية سيساعد السوق على تسعير نفسه اعتماداً على معلومات صحيحة وواقعية، مشيراً إلى أن البيانات المتاحة حالياً قد تكون غير دقيقة وغير كافية، لأن الدفتر الورقي لا يتم نقله بشكل مركزي إلى الجهات المعنية. لافتاً إلى أن الدفتر الإلكتروني سيتجاوز هذه المشكلة، مما سيمكن من إنشاء قاعدة بيانات شاملة لكل الصفقات التي تمت.
وأكمل العجيل: إن البيانات والدراسات الحالية عن السوق العقاري لا تقدم التفاصيل الدقيقة للصفقات التي تم إبرامها، مما يخلق فراغاً في القطاع، وإطلاق الدفتر الإلكتروني يُعتبر خطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى، وسيعلن عنها عند إنجازها. ولفت إلى أن تطبيق الدفتر الإلكتروني سيتم في بداية العام المقبل، وسيُوقف العمل بالدفتر الورقي، مما سيسفر عن توفير بيانات واضحة ودقيقة للمتعاملين والدولة.
وفي رده على سؤال حول احتمال تعرض النظام لأعطال، قال العجيل: إن الأنظمة والخدمات الإلكترونية قد تتعرض دائماً لمثل هذه المشكلات، والبيانات ستظل محفوظة ولن تتأثر، حيث ستبقى آمنة لدى الجهات المعنية، وأوضح أن هيئة المعلومات المدنية هي المسؤولة عن هذه الجانب، وأن الدفتر الإلكتروني يُعتبر جزءاً من البيانات الضخمة التي تحتفظ بها.
تطوير مستمر
من جانبه، دعا وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، جميع المتعاملين في السوق العقاري إلى تسجيل ملاحظاتهم واقتراحاتهم على النظام الجديد لضمان تطويره المستمر وقال: إن دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني سيظهر حالة العقار من جميع جوانبه، بعد ربطه بالعديد من الجهات المعنية، مثل وزارة العدل وبلدية الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وأضاف الناجم أن الدفتر الإلكتروني سيمكن الأطراف المشاركة في عملية المبايعة من اكتشاف أي مخالفات أو عمليات رهن أو حجز قبل إتمام العملية، مما سيسهم في حل العديد من المشاكل التي كانت تواجه المتعاملين في القطاع العقاري.
المقيم العقاري
وفي ما يتعلق بمهنة التقييم العقاري، ذكر الناجم أن وزارة التجارة أصدرت قراراً في بداية العام الحالي لتنظيم هذه المهنة، من خلال وضع ضوابط ودورات تدريبية للمقيمين بهدف رفع مستواهم. وتابع: إن التقييم العقاري يُعتبر من المهن المهمة والمؤثرة في القطاع، حيث تسعى «التجارة» إلى أن يكون مستوى الأفراد مساوياً لمستوى المؤسسات المعتمدة. وأردف: دفتر الوسيط العقاري سيسهم في إظهار الأسعار الحقيقية للعقارات من خلال توفير معلومات وبيانات عقارية بشفافية عالية للمتعاملين، كما أن وزارة التجارة، بصفتها جهة رقابية وتنظيمية، تسعى إلى تنظيم السوق ونشر المعلومات العقارية بشفافية، مما سيسهم في تحسين البيئة الاستثمارية.
أبرز الإيجابيات
بدوره، عدد رئيس اتحاد وسطاء العقار، عماد حيدر، أبرز إيجابيات الوسيط العقاري كالتالي:
1) الربط الإلكتروني بين الوسيط ووزارة التجارة والمعلومات المدنية والمطافي والبلدية ووزارة العدل وإدارة التسجيل العقاري سيساعد على سرعة إنجاز المعاملة.
2) الكشف عن مخالفات العقار قبل إبرام العقد، حيث يتعين على المالك تقديم كتاب تحديد من بلدية الكويت إذا كان العقار استثمارياً، إضافة إلى كتاب تحديد من القوة العامة للإطفاء، هذا الشرط يضمن أن العقار خالٍ من المخالفات، على عكس النظام السابق الذي كان يتطلب تقديم كتاب التحديد وشهادة الوصف من البلدية والإطفاء بعد إبرام العقد، مما كان يؤدي إلى اكتشاف المخالفات بعد ذلك ومنع استكمال إجراءات البيع.
3) عند إدخال رقم الوثيقة واسم البائع ورقمه المدني واسم المشتري ورقمه المدني عبر الربط الإلكتروني مع وزارة العدل، يتم الحصول على رد فوري لمعرفة ما إذا كان العقار محجوزاً أو مربوطاً برهن، ما يحدد إمكان استمرار عملية البيع من عدمه.
4) في حال إبرام العقد الإلكتروني، يتم منع إجراء البيع عبر أكثر من مكتب واحد من خلال تقييد العقار، مما يحد من عمليات النصب العقاري ويحافظ على عدم بيع العقار أو استيفاء عربون من جهات عدة كما كان يحدث في العقد الورقي.
5) عقد الوساطة الورقي، الذي يُكتب يدوياً، قد يسبب فقدان حقوق أحد الأطراف إذا كان الخط غير واضح أو كانت الكتابة غير قانونية، بالمقابل فإن العقد الإلكتروني يتميز بنود واضحة وصياغة قانونية، مما يضمن حماية حقوق الطرفين.
6) إن اعتماد المصادقة في العقد الإلكتروني يسهم في تطوير عملية إبرام العقود عن بُعد من خلال المصادقة – بخلاف العقد الورقي الذي يتطلب حضور الأطراف وتوقيعهم بشكل مباشر.
7) العقد الالكتروني يتماشى مع سياسة الدولة بتحويل جميع العقود الورقية الى رقمية والكترونية.
8) العقد الإلكتروني يساعد بالقضاء على الدخلاء والوسطاء المتجولين من الاساءة الى السوق العقاري ويمنع بيع العقود كما هو حاصل في الورقي.
وأوضح حيدر أن من أبرز السلبيات، احتمال حدوث عطل في النظام نتيجة لأي سبب، ويمكن أن تتعطل صفقات بقيم تصل إلى مئات الآلاف أو حتى ملايين الدنانير، لذا، من الضروري إيجاد حلول وبدائل لهذه الحالات التي قد تكون خارجة عن إرادة الجميع.
7 مزايا لمشروع الوسيط العقاري الإلكتروني
1- الانتقال من الدفتر الورقي إلى تطبيق إلكتروني متكامل: إلغاء الحاجة إلى المعاملات الورقية والتواقيع التقليدية، حيث ستنفذ جميع الإجراءات إلكترونياً بشكل بسيط وسريع.
2- تسهيل الإجراءات العقارية: توفير منصة إلكترونية تسهل إتمام الصفقات دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختلفة.
3- تقليل الدورة المستندية: تقليل الاعتماد على الأوراق واستبدال إجراءات رقمية موثوقة بها.
4- التحقق من صحة البيانات والمستندات: التحقق من بيانات الرقم المدني عبر الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وملكية العقار وأوصافه من خلال ربط النظام مع بلدية الكويت والإدارة العامة للإطفاء.
5- تعزيز الشفافية والمصداقية: حصر الصفقات العقارية وقيم التداولات بدقة، وضمان توثيق المالكين الحقيقيين للعقارات.
6- وقف عمليات الغش والتزوير: ضمان مصداقية العقود عبر المصادقة الإلكترونية لأطرافها من خلال تطبيق «سهل».
7- توفير قاعدة بيانات: توفير قاعدة بيانات مركزية تُمكن الجهات المعنية من مراقبة السوق بشكل أفضل.
ربط آلي كامل مع «البلدية» بخصوص شهادة الأوصاف
قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل إنه للمرة الأولى، سيتم إنشاء ربط آلي كامل مع بلدية الكويت بخصوص شهادة الأوصاف، وذلك لضمان عدم بيع أي عقار إلا بعد استيفائه لهذه الشهادة، كما سيتم الربط مع هيئة المعلومات المدنية، وذلك في ظل معاناة العديد من الأفراد من حالات البيعات الوهمية وبيع العقارات لأشخاص آخرين، ستسهم هذه الخطوة في تسهيل عملية تحديد مالك العقار الحقيقي من خلال إدخال الرقم المدني ورقم شهادة الأوصاف.
القبس
