قال تقرير الشال الاسبوعي ان ارتفاع حالة عدم اليقين على مستوى العالم لها انطباق أعلى على إقليم الشرق الأوسط، وضمنه دول الخليج، وتوقعات تقرير 9 من يناير للبنك الدولي حول نمو اقتصاداتها، على تواضعها، مشروطة بعدم توسع الحرب على غزة.
واشار الشال الى ان التقرير يتوقع صدور أرقام متواضعة حول معدلات النمو الاقتصادي التي حققتها دول الخليج عندما تعلن أرقامها عن عام 2023، أعلاها للإمارات بحدود %3.4، وأدناها للسعودية بالسالب وبحدود -%0.5، وبينهما لقطر والبحرين بحدود %2.8، ثم عمان %1.4، والكويت %0.8، ويعزو معظم الضعف لخفض إنتاج النفط.
وتابع: يتوقع لمعدلات النمو لعام 2024 أن تستمر دون مستوياتها التاريخية، أعلاها للسعودية بحدود %4.1، ثم للإمارات %3.7، ثم للبحرين %3.3، ثم لعمان %2.7، ثم للكويت %2.6، وأخيراً قطر %2.5. وتتقدم السعودية أيضاً في توقعاته لمعدلات النمو لعام 2025 بنحو %4.2، ثم الإمارات %3.8، والبحرين %3.2، ولقطر %3.1، ولعمان %2.9، وأخيراً الكويت %2.7. ومن الملاحظ أن الكويت احتلت المركز الأخير في مستوى النمو المحقق والمتوقع لعامي 2023 و2025، وقبل الأخير لتوقعات عام 2024. وبينما أصبح عام 2023 تاريخ، نعتقد بأن معدلات النمو للكويت لعامي 2024 و2025 قد تتغير إلى الأفضل إن احسنت الإدارة العامة الجديدة التعامل مع الاقتصاد.
العاطلون عن العمل
تطرق الشال الى تقرير الإدارة المركزية للإحصاء حول المتعطلين الكويتيبن المسجلين بديوان الخدمة المدنية، الذي ذكرت فيه أن عدد المتعطلين حتى شهر نوفمبر الفائت بلغ 8727 فرداً أو نحو %1.8 من قوة العمل الكويتية كما في نهاية يونيو 2023 والبالغة نحو 481.1 ألف فرد،موضحا ان من تلك الأرقام، لا يبدو أن هناك فروقا مادية في المتعطلين من الجنسين، فالعاطلون الذكور %48 والعاطلات الإناث %52، ومساهمة المرأة المواطنة في عمالة القطاع العام %51.4 وللذكور %48.6، ما يعني أن هناك عدالة وإن مصطنعة بين عمالة الجنسين.
وتابع: على المدى القصير، معظم العاطلين ينتظرون دوره للانضمام إلى جيش موظفي القطاع العام لتضخيم أرقام البطالة المقنعة في اقتصاد انعدمت فيه تقريباً فرص خلق وظائف، وبات من المستحيل منافسة وظيفة القطاع العام. فالقطاع العام يعمل ساعات قليلة، وأجوره عالية، ويشتري إجازات العاملين ويمنحهم مكافآت أعمال ممتازة، ولا بأس في ذلك لو كان بالإمكان استدامته، ولكنه غير مستدام وثمنه تضخم مستقبلي لأرقام البطالة السافرة.
بطالة الشباب
واوضح ان تركيبة العاطلين عن العمل العمرية خاصية منذرة، ووفقاً للتقرير، نحو %69.7 من العاطلين تتراوح أعمارهم ما بين 20 – 29 سنة، يضاف إليهم %15.1 لمن تتراوح أعمارهم ما بين 30 – 39 سنة. ذلك يعني أن نحو %84.8 من العاطلين شباب. وإلى جانب ما تعنيه بطالة الشباب من تداعيات اجتماعية، تعتبر بطالة الشباب في كل دول العالم المحرك الرئيسي لحالات عدم الاستقرار.
واضاف: خاصية أخرى خطرة، أن أغلبية العاطلين عن العمل من حملة شهادات الدبلوم إلى الدكتوراه، حيث تشير أرقام التقرير إلى أن %60.5 من العاطلين هم من هذه الفئة. وخطورة تلك الظاهرة هو في ما تعكسه في جانب منها من انفصال حاجة سوق العمل عن نظام التعليم، وتعكس في جانب آخر ضعف المستوى التعليمي، وفي جانب ثالث ظاهرة انتشار الشهادات المزورة أو المضروبة. ورداءة التعليم وخلل ميزان العمالة المواطنة هما التحدي الأكبر للإدارة العامة، ومهمتها لمواجهة ذلك التحدي تنحصر في توضيح الفرق ما بين القرارات الشعبية والقرارات الشعبوية، فالقرارات الشعبية تعني استدامة المنافع لكل فئات الشعب في حاضره ومستقبله، والقرارات الشعبوية هي شراء الكرسي للوزير أو النائب لأطول مدة ممكنة بثمن تدفعه كل فئات الشعب وأجياله.
أعلى 10 شركات مكاسباً في البورصة
قال الشال انه استكمالاً للبحث بخواص بورصة الكويت وخواص تداولاتها، ورغم تركز السيولة الشديد في السوق الأول، وليس في كل شركاته وإنما نصفها تقريباً، ليس ضمن أعلى 10 شركات مكاسباً في عام 2023 سوى شركة واحدة مدرجة في ذلك السوق. نصيب تلك الشركات العشر من سيولة البورصة خلال عام 2023 كان 970.6 مليون دينار أو نحو %9.3 من تلك السيولة، وذلك كان كافياً لدفع أسعارها إلى تلك المستويات لانخفاض القيمة السوقية لمعظمها في بداية العام.
واوضح ان أعلى الشركات مكاسب كانت «إيفا للفنادق والمنتجعات» التي خضعت لجراحة، فقد تم خفض رأسمالها بأكثر قليلاً من %70، ولكنها عوضت أثر الخفض بارتفاع القيمة السوقية للشركة بنحو %713.1 كما يعرض لأرقامها الجدول المرافق. بقية الشركات التسع في قائمة الأعلى مكاسب، راوحت الزيادة في قيمتها السوقية بين أعلاها لشركة «مجموعة عربي القابضة» بنحو %218.6، ولأدناها لمجموعة «الخليج للتأمين» بنحو %85.2. تلك المكاسب العالية، ارتقت بالقيمة السوقية للشركات العشر من 584.8 مليون دينار أو ما نسبته %1.3 من القيمة السوقية لكل شركات البورصة في نهاية عام 2022، إلى 1.337 مليار دينار أو ما نسبته %3.3 من قيمة كل شركات البورصة في نهاية عام 2023.
واضاف: عزز من ارتفاع مساهمتها في مجمل القيمة السوقية للبورصة خسارة المؤشر العام نحو -%6.5، بانعكاس سالب على قيمة كل شركات البورصة بنحو -%6.7، فالنتيجة كانت انخفاض تلك القيمة من 43.9 مليار دينار في نهاية عام 2022، إلى 40.9 مليار دينار في نهاية عام 2023. ومعظمها كانت خسائر لدى 7 من أعلى 10 شركات من حيث القيمة السوقية، فما بين بداية ونهاية العام، انخفضت القيمة السوقية لتلك الشركات من نحو 30.9 مليار دينار إلى نحو 28.2 مليار دينار. أعلى الخسائر ضمن تلك القائمة كانت من نصيب شركة أجيليتي للمخازن العمومية بما نسبته -%29.3، وأدنى الخسائر لبيت التمويل بنحو -%3.0، وبينهما بنك بوبيان وبنك الكويت الوطني وشركة الاتصالات المتنقلة (زين) والبنك الأهلي المتحد – الكويت.
القبس
