«الشال»: 1493 ديناراً متوسط رواتب الكويتيين
قال تقرير «الشال» الأسبوعي إن عدد العمالة في الكويت، كما في نهاية عام 2022، مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار.. إلخ، بلغ نحو 2.037 مليون عامل، من غير احتساب عدد العمالة المنزلية، وبارتفاع %8.2 (1.882 مليون عامل في نهاية 2021)، وذلك حسب الإدارة المركزية للإحصاء
وأضاف التقرير أن معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين الحكومي والخاص بلغ نحو 1493 ديناراً (1491 ديناراً في نهاية 2021)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 338 ديناراً (338 ديناراً في نهاية 2021)، مشيراً إلى أن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية، التي سوف تترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين، لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
وأفاد بأن عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ نحو 371 ألف عامل، وبارتفاع %3.6 (358 ألف عامل في نهاية 2021)، في حين بلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 71.8 ألف عامل (72.2 ألف عامل في نهاية 2021)، أي زادت لدى القطاع العام وانخفضت لدى القطاع الخاص خلافاً للأهداف المعلنة، وأصبحت موزعة إلى نحو %83.8 عمالة حكومية، و%16.2 عمالة قطاع خاص، وبلغت نسبة العمالة الكويتية في القطاع الحكومي، وفقاً لأرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية، نحو %79.1 كما في نهاية 2022، والاختلاف جوهري في نسبة العمالة المواطنة في القطاع العام بين الجهتين الحكوميتين.
إنتاجية ضعيفة
قال «الشال» إن نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية بلغت نحو %46.6، إضافة إلى نحو %4.6 من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو %13.7 لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو %20.8 لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو %85.6 من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه، ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الانفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار شهاداته المضروبة.
العمالة المنزلية
كشف تقرير «الشال» أن أكثر من ربع إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، بلغ عددها كما في نهاية 2022، وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء، نحو 753 ألف عامل، وبارتفاع بنحو %26.9 (594 ألف عامل في نهاية 2021)، وتلك العمالة موزعة ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 347 ألف عامل، والإناث البالغ عددهن نحو 406 آلاف عاملة.
الهنود في الصدارة
أوضح «الشال» أنه عند دمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، سوف يبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 835 ألف عامل (717 ألف عامل في نهاية 2021)، أي ما نسبته %29.9 من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية، ونحو %35.6 من جملة العمالة الوافدة، أي تحتل الصدارة في الحالتين. تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 483 ألف عامل (451 ألف عامل في نهاية 2021)، وبنسبة %17.8 من إجمالي العمالة، ونحو %21.2 من إجمالي العمالة الوافدة. تليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 443 ألف عامل (430 ألف عامل في نهاية 2021)، وبنسبة %15.9 من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة لو كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين.
2.6 مليار دينار سيولة البورصة في الربع الأول
أشار التقرير إلى ارتفاع سيولة البورصة المطلقة في مارس، مقارنة بسيولة فبراير، بسبب تفوق عدد أيام العمل مقارنة بفبراير، حيث بلغت نحو 889.3 مليون دينار، وكان ارتفاعها من مستوى 699.7 مليون دينار لسيولة فبراير، أي بنحو %27.1.
وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر مارس نحو 40.4 مليون دينار، أي بانخفاض بنحو %-1.8 عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر فبراير البالغ نحو 41.2 مليون دينار.
وقال «الشال» إن حجم سيولة البورصة في الربع الأول من العام الجاري (أي في 61 يوم عمل) بلغ نحو 2.64 مليار دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 43.3 مليون دينار، منخفضاً بنحو %-36.3 مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2022 البالغ نحو 68 مليون دينار، ومنخفضاً أيضاً بنحو %28.3، إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل 2022 البالغ نحو 60.3 مليون دينار.
