الرئيس الأوزبكي يدعو إلى إصلاحات لمكافحة الفساد

عبدالحميد الكبي

ترأس الرئيس شوكت ميرضيائيف اجتماعًا للمجلس الوطني لمكافحة الفساد في 5 مارس، حيث تم تقييم العمل المنجز لخلق بيئة خالية من الفساد في أوزبكستان، وتم تحديد المهام المستقبلية. وأكد الاجتماع على الدور الحاسم لمكافحة الفساد في تمكين الإصلاحات وتعزيز اقتصاد البلاد.

وفي كلمته، أكد الرئيس ميرضيائيف أن الفساد يظل أكبر عائق أمام الإصلاحات الناجحة. وسلط الضوء على الأطر القانونية والمؤسسية الشاملة التي أنشئت في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إنشاء المجلس الوطني لمكافحة الفساد والوكالة، فضلاً عن اللجان المسؤولة في مجلسي البرلمان. وتم إنشاء نظام مفتوح للمناقشة العامة حول الفساد، مع زيادة مشاركة وسائل الإعلام.

وأشار الرئيس إلى العديد من الإنجازات البارزة في مكافحة الفساد. وكان أحد الإصلاحات الرئيسية هو إدخال تخصيص الأراضي على أساس المزادات وبرنامج “البناء الشفاف”، مما أدى إلى زيادة الكفاءة والحد من الفساد. بالإضافة إلى ذلك، ساعد رقمنة المشتريات العامة، التي وفرت 14 تريليون سوم أوزبكستاني (مليار دولار أمريكي) في عام 2024، في تبسيط الاقتصاد بشكل أكبر.

وسلط ميرضيائيف الضوء على كيفية تحسين التكنولوجيا لتقديم الخدمات للمواطنين. على سبيل المثال، تصدر جميع البنوك الآن قروضًا للمستهلكين تصل إلى 100 مليون سوم أوزبكستاني عبر الإنترنت في غضون خمس دقائق، وشهد نظام التعليم إصلاحات رقمية كبرى. ولا تعمل هذه الخطوات على الحد من البيروقراطية فحسب، بل تشجع أيضًا ريادة الأعمال، حيث دخل ما يقرب من 200 ألف رائد أعمال جديد السوق نتيجة لانخفاض عدد المستندات والتصاريح المطلوبة.

كما تم تسليط الضوء على مبادرة رئيسية لتعزيز تقديم الخدمات للجمهور. وقد شجع إلغاء أكثر من 120 نوعًا من المستندات و160 ترخيصًا حوالي 200 ألف رائد أعمال جديد على دخول السوق. ونتيجة لذلك، زاد عدد الشركات ذات المشاركة الأجنبية بنحو خمسة أضعاف، وزادت الخدمات الحكومية الإلكترونية بشكل كبير.

كما أقر الرئيس بالثقة المتزايدة لدى السكان ورجال الأعمال والشركاء الدوليين، وهو ما يتجلى في استثمار 120 مليار دولار على مدى السنوات السبع الماضية، مما ساعد الاقتصاد على مضاعفة حجمه بأكثر من الضعف، ليصل إلى 115 مليار دولار في عام 2024.

ومع ذلك، أكد رئيس الدولة أن مكافحة الفساد هي جهد مستمر، حيث تركز وكالات إنفاذ القانون في المقام الأول على العقوبة، بدلاً من منع الفساد من جذوره. ولمعالجة هذا، سيتم تعديل أساليب عمل وكالة مكافحة الفساد، مع مشروع تجريبي لنقل مراقبة الامتثال لخمس وزارات رئيسية إلى الوكالة. بالإضافة إلى ذلك، ستركز الجهود على معالجة الفساد المحلي، وخاصة على مستوى المقاطعات والأحياء، حيث تحدث 75٪ من جرائم الفساد.

ولتعزيز مكافحة الفساد، سيتم تجديد تشكيل المجالس الجهوية لمكافحة الفساد، واعتماد إجراءات جديدة لضمان الشفافية في المشتريات العمومية واقتناء الأصول العمومية. ويهدف إنشاء لجنة خبراء ومنصة إلكترونية لتتبع أسعار السوق في المشتريات العمومية إلى الحد من الفساد في هذا القطاع.

أدت التحسينات التكنولوجية إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات

ودعا ميرضيائيف إلى بذل جهد موحد في مكافحة الفساد، وتشجيع تحالف واسع النطاق من المجتمع – من قادة المجتمع والمثقفين إلى المسؤولين الحكوميين – للعمل معا لمعالجة هذه القضية المتفشية.

وأضاف الرئيس “إذا عملنا جميعا كقوة واحدة، فسنحقق بالتأكيد نتائج إيجابية كبيرة. لذلك، يجب على الناشطين المجتمعيين، والمستنيرين، والمثقفين، والكتاب والشعراء، والعاملين في مجال الفن والثقافة، ورجال الأعمال، والمشاهير، والقادة، والنواب والشيوخ – بشكل عام، المجتمع بأكمله أن يتحدوا وينظروا إلى الفساد باعتباره “سرطانًا في جسد المجتمع”.

وكجزء من الإصلاحات الجارية، تم تحديد 55 مبادرة محددة، مع تطوير قوانين ومراسيم جديدة لتعزيز إطار مكافحة الفساد. كما سيتم وضع نظام يسمح للمواطنين بتقييم الخدمات العامة، مع اتخاذ تدابير لمعالجة الأداء الضعيف من قبل المسؤولين الحكوميين.

وتهدف هذه التدابير إلى تحسين مكانة أوزبكستان بشكل أكبر في التصنيف الدولي، مما يمهد الطريق للبلاد لاستضافة مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2027.