أعلنت إيطاليا عن حزمة جديدة من المساعدات يتم توجيهها إلى المستهلكين للتغلب على ارتفاع أسعار الطاقة والتي تأثرت بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.
وحسب “رويترز”، قال وزير الزراعة الإيطالي ستيفانو باتوانيلي، اليوم الثلاثاء، إن إيطاليا تعتزم الموافقة هذا الأسبوع على حزمة جديدة لمساعدة المستهلكين والشركات على مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة.
وفيما قال باتوانيلي للصحفيين: “المرسوم سيكون بالتأكيد جاهزا هذا الأسبوع”، صرح مسؤولان حكوميان بأنه من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء بحلول يوم الخميس.
ومن بين مجموعة من الإجراءات التي تتم مناقشتها، دعا باتوانيللي الحكومة إلى خفض الرسوم الجمركية التي تثقل كاهل البنزين والديزل، قائلا: “هذا إجراء لا مفر منه”.
ويأتي أحدث مخطط لسد الأسعار في قطاع الطاقة بالإضافة إلى نحو 16 مليار يورو (17.58 مليار دولار) تم وضعها بالفعل في الميزانية منذ يوليو/ تموز الماضي، لمحاولة تخفيف أسعار النفط والغاز.
ويواجه الاقتصاد الإيطالي، الذي نما بنسبة 6.6% العام الماضي بعد انكماش قياسي بنسبة 9.0% في عام 2020 بسبب الإغلاق الممتد لفيروس كورونا، مع توقعات نمو ضعيفة بشكل متزايد.
وانخفض الناتج الصناعي بنسبة 3.4% في يناير/كانون الثاني عن الشهر السابق، وهو أكبر انخفاض له منذ أكثر من عام، مما أدى إلى بداية ضعيفة للربع الأول حتى قبل الرياح المعاكسة التي أحدثتها العمليات العسكرية في أوكرانيا.
وقال المسؤولون إنه من المتوقع أن يتم تمويل الحزمة من خلال سلسلة من الإجراءات التعويضية، بما في ذلك إجراءات استرداد الأرباح التي حققتها شركات الطاقة.
وبالتالي لن يثقل كاهل العجز العام الذي تحرص الخزانة على خفضه إلى 5.6% من النمو هذا العام من 7.2% في 2021.
وأضاف أحد المسؤولين أن رئيس الوزراء ماريو دراجي يعمل أيضًا على المستوى الأوروبي لإدخال آلية مشتركة تهدف إلى تحديد أسعار استيراد الغاز.
