«S&P»: أهداف الكويت تؤثّر سلباً على توظيف الأجانب

أوضحت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني (S&P)، أن شركات دول الخليج تعرّضت إلى تراجع مفاجئ وشديد في تصنيفاتها الائتمانية، على أثر تداعيات وباء فيروس «كورونا»، مبيّنة أنها اتخذت إجراءات تصنيف سلبية على 16 شركة في المنطقة منذ منتصف مارس الماضي، أغلبها وسط ضغوط متزايدة من الوباء العالمي وانخفاض حاد في أسعار الهيدروكربونات، الأمر الذي أدى إلى خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي لدول الخليج.

ولفتت إلى أن الكويت وضعت أهدافاً كبيرة قد تؤثر على توظيف العمالة الأجنبية فيها بشكل سلبي خلال الفترة المقبلة.
وتوقّعت الوكالة في تقرير لها أن تشهد معظم اقتصادات المنطقة، انكماشاً متوسطاً إلى مرتفع، مرجّحة أن تبقى ظروف التشغيل ضعيفة خلال الأرباع المقبلة.

وأضافت «S&P» أنه نتيجة لذلك، ستتأثر أرباح وإيرادات معظم الشركات الخليجية، مع تخفيض طفيف لتوقعات القطاعات الأكثر مرونة نسبياً، مثل الاتصالات.

ورجّحت الوكالة أن تتعرّض معظم القطاعات والأسواق في المنطقة إلى ضغط شامل، مع شعور بعضها بوقع ذلك بشكل أكثر، مع تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع الدخل المتاح للإنفاق وضعف اتجاهات التوظيف، لافتة إلى أن قطاعات الطيران والسياحة والطاقة ستكون الأكثر تضرراً على مستوى المنطقة.

في المقابل، أوضحت «S&P» أن قطاع الاتصالات والتعليم والمرافق، سيحظى بوضع أكثر أماناً لكنها قد تتأثر برحيل العمال الأجانب الذين يشكلون نسبة كبيرة من تعداد سكان المنطقة مشيرة إلى أن الكويت وضعت أهدافاً كبيرة قد تؤثر على توظيف العمالة الأجنبية بشكل سلبي.

من ناحية أخرى، ذكرت الوكالة أن الشركات في منطقة الخليج، التي تضرّرت بسبب تراجع أسعار النفط وأزمة فيروس «كورونا»، سترجئ على الأرجح الاستثمارات هذا العام بحيث تولي اهتمامها للتكاليف والسيولة، محذرة من أن التعافي سيستغرق ما لا يقل عن بضعة فصول.

وتوقعت أن تسجل معدلات الائتمان ضعفاً واضحاً، في ظل تعافي محدود في النصف الثاني من العام الحالي واستمرار تخمة المعروض وضعف الطلب من المشترين الدوليين.

وأضافت «S&P» أنه «نظراً لتحديات نمو الإيرادات وغياب الرؤية الواضحة بشأن توقيت التعافي، فإن التركيز الرئيسي لمعظم الشركات التي نصنفها هو إدارة التدفقات النقدية والحفاظ على السيولة».

من جانب آخر، لفتت الوكالة إلى أن الشركات في المنطقة، تراجع تكاليف التشغيل وتعيد التفاوض بشأن العقود ولجأت إلى خفض الأجور وتسريح العمالة، في وقت تخفض شركات النفط التكاليف، وتستفيد من ميزة تتعلق بالتكلفة مقارنة مع الشركات العالمية المناظرة، بحيث من المتوقع أن ترجئ الكويت وأبوظبي وقطر وعمان استثمارات كبيرة مرتقبة في تطوير أنشطة المصب.