مجلس الأمة يقر ميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة والوزارات والإدارات الحكومية

أقر مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم، ميزانيات الجهات الملحقة والمستقبلة وميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022-2023.

ووافق المجلس على التقرير الأول للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال في شأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2032/2022 وعددها 22 مشروعا بقانون وأحاله للحكومة، وذلك بأغلبية 52 صوتا ورفض 5 وامتناع واحد من أصل عدد الحضور 58.

كما وافق المجلس على التقرير الثاني للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال في شأن مشـاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2023/2022 وعددها 17 مشروعاً بقانون، بأغلبية 53 ورفض 5 وامتناع واحد من أصل عدد الحضور 59، وأحاله إلى الحكومة. وكان التصويت نداء بالاسم.

ووافق المجلس كذلك على التقرير الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصـفة الاستعجال بشـأن مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022-2023 ويحيله إلى الحكومة، بأغلبية بأغلبية 53 صوتا وعدم موافقة 4 وامتناع واحد من أصل الحضور 58.

ورفض الميزانيات كل من النوابعبيد الوسمي وصالح عاشور ومبارك الحجرف وحمدان العازمي وسعود العصفور، فيما امتنع خليل أبل عن التصويت.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عمار العجمي إن الحكومة تشكر النواب على تفاعلهم، وسنبقى على التعهدات بالأخذ بجميع الملاحظات، وما يهمنا الكويت وأهلها ومستقبل أجيالها.

توصيات نيابية

ثم تلا الأمين العام لمجلس الامة عادل اللوغاني توصيات قدمت من عدد من النواب وتضمنت الالتزام برفع تقارير سنوية من قبل الجهات الحكومية لمجلسي الأمة والوزراء، وتفعيل اختصاصات مكتب التفتيش للإشراف على الشؤون المالية والإدارية وإبلاغ هيئة مكافحة الفساد بأي وقائع للفساد.

وتوصية أخرى قدمت من عدد من النواب تلزم الحكومة بتقديم تقرير دوري كل 3 أشهر عن القسائم الصناعية والخدمية والحرفية وتقرير حول شبهات تخصيص القسائم وتقرير عن المخالفات في أملاك الدولة.

واوصى عدد من النواب كذلك بغعداد دراسة لربط الزيادة السنوية للرواتب مع التضخم في الدولة، واستعجال البديل الاستراتيجي مع فصل القطاع النفطي نظرا لطبيعة العمل.

الرشيد: طريق الإصلاح طويل وبحاجة الى التعاون

وأكد وزير المالية عبدالوهاب الرشيد خلال مداخلة له في الجلسة أن «طريق الإصلاح طويل وبحاجة الى التعاون».

وقال: عالجنا في الميزانية أغلب الملاحظات التي وردت وتعهدنا بمعالجة بقية الملاحظات، حيث أضفنا بدل الإجازات والصفوف الأمامية ومشروع مدينة جنوب سعد العبدالله ودعم البناء، وزدنا دعم الأعلاف حيث عكسنا برنامج عمل الحكومة المقبل، منوها أن البرنامج 4 سنوات ما يعني أننا نحتاج لأربع ميزانيات لنعكس البرنامج.

وعلق الرشيد على «اتهامين.. نلام كحكومة أن الحكومة والمجلس يقومون ببعثرة المال العام»، قائلا «هذا الكلام غير سليم.. الصفوف الأمامية هذه التزامات علينا كسلطة تنفيذية وواجبنا الوفاء بها.. ولجنة الميزانيات عاونونا بهذا الأمر».

وبين أن الإدارة المالية للدولة تختلف عن إدارة شركة خاصة إذ لدينا مسؤولية اجتماعية تجاه المواطنين نحاول القيام بها على أكمل وجه لما يعزز رفاهية المواطن الكويتي”.

ورد على الاتهام بأن هذه الأموال ستزيد التضخم في الكويت، مبينا أن «مشكلة التضخم أكبر بكثير من مكافأة الصفوف وبيع الإجازات.. وراء التضخم هناك جزء خارجي مثل أزمة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية، وداخليا الاختلالات الاحتكارية وشح الأراضي».

وتابع: التضخم في الكويت يبلغ 4.2 في المئة أكثر من متوسط دول الخليج، مبينا أن المواطن ينفق 33 في المئة من دخله على السكن وهذا بسبب شح الأراضي حيث ينمو المجتمع ولكن البقعة الجغرافية لا تنمو، وعليه فإن توجهنا هو تحرير أراضي الدولة.

وأشار إلى بعض الإجراءات التي قامت بها دول الجوار في دعم مواطنيها، قائلا «السعودية قدمت 20 مليار ريال دعما اجتماعيا والإمارات كذلك ومصر وتركيا وقطر، وكل هذه الدول لديها معدلات التضخم أيضا تدعم مواطنيها بالمعقول»، مشددا «عندما ندعم المواطن الكويتي فإن ذلك من باب المسؤولية».

وبين أن حل مشكلة التضخم يكون في الحرص على إدارة الأسعار ودعم الأسر منخفضة الدخل، وهذا ما سنتوجه له كحكومة.

وقال النائب عبدالوهاب العيسى: الأسبوع الماضي كنا نناقش الميزانية العامة للدولة وهي حققت فائضا بأكثر من 330 مليون دينار، أما اليوم الميزانية العامة دخلت في عجز أكثر من 120 مليون دينار.. في 7 أيام رجعنا ميزانية الكويت إلى العجز.

لا يفترض أن نستمر في العجوزات وألا نشجع موظفي القطاع الخاص على الاستقالة والتوجه للحكومة.

وعقب وزير المالية على كلام العيسى قائلا: هذه ميزانية مبنية على سعر برميل النفط عند 80 دولارا وأسعار البرميل تتجاوز ذلك، متابعا «سنحقق فوائض هذا العام وسيتم استغلالها في ترميم السيولة في الاحتياطي العام».

وانتقد النائب حمدان العازمي عدم إدراج الحساب الختامي مع الميزانيات، وقال «وزير المالية وقف بس يشكر.. ما تلى بيان الحكومة وطالما دخلت الميزانية في المساومات وهذا خطأ وأنا رافض الميزانية التي جاءت من غير الحساب الختامي«، مضيفا:»ميزانية لا تناقش بالشكل الصحيح.. مؤتمنين أن نرفض”.

بدوره، قال شعيب المويزري إن على وزير المالية أن يلتزم ويتعهد بفترة محددة بأن تصرف الميزانية بشكل صحيح ويضمن معالجة الأخطاء في الميزانية السابقة الحالية ومحاسبة المتسببين في المخالفات في الميزانية. كما على الوزير أن يتعهد بتوظيف الكويتيين وصرف مكافأة الصفوف الأمامية وبدل الإجازات بشكل فوري.

وطالب بشمول المعلمين والمعلمات في بدل الإجازات وإعطائهم شهرا لكل 5 سنوات خدمة، قائلا: “سنوافق على الميزانية للصالح العام وبشرط ألا يتكرر الخطأ.. مددنا أيدينا للتعاون وعليكم التعاون معنا في كل القوانين ولرفع المعاناة عن الشعب الكويتي.

وعقب وزير المالية بالقول: مددنا يد العون مع لجنة الميزانيات واليوم أتعهد للنائب المويزري وللمجلس وأمام الأمة بمعالجة المخالفات الموجودة. وأتعهد بالرقم الذي وضعناه للتوظيف وصرف الصفوف الأمامية وبدل بيع الإجازات، هذا قسم أقسمناه ونبادلكم التحية وبالتعاون نحقق ما نريده.

وحول حديث وزير المالية عن أن متوسط دخل الفرد في الكويت 1500 دينار، قال حسن جوهر: يفترض أن يكون لديك الشريحة التي تتقاضى رواتب أقل من ذلك ليوجه الدعم المباشر لها وهذا ما لم نره في الميزانية، وتابع: على الحكومة أن تشرح لنا كيفية تمويل المشاريع الإسكانية.

من جانبه، أشار حمد المطر إلى أن الشعب الكويتي يدفع ضرائب غير مباشرة إذ أنه لا يذهب للمستشفيات الحكومية وإنما للقطاع الخاص وعليه فالشعب يدفع ضرائب.. وكذلك في التعليم يذهب للمدارس الخاصة وهو بذلك أيضا يدفع ضرائب.

ودعا مبارك الحجرف إلى «برنامج عمل حقيقي للحكومة يتماشى مع ضخامة هذه الميزانية»، وقال: جهات مستقلة تتبع الدولة ولها ميزانيات مستقلة لكن الإيرادات الحقيقية لها لا تتناسب مع ميزانيتها.

من جهته قال خليل أبل: «وانا أطالع الميزانية أسأل نفسي عن هويتها»، مضيفا: «ما أراه أن هذه الميزانية رؤيتها «الله لا يغير علينا».. ما هكذا تدار أمور الدولة».

بدوره، قال ثامر السويط: إن لم تنجح الحكومة في عملها فسنسقطها كما أسقطنا حكومات سابقة، وأشار إلى أننا يجب أن ندعم كل تعزيز للميزانية، لافتا إلى أن 28 جهة فقط الملتزمة بـ«التوظيف».

الرأي