عرضت الحكومة الهندية 26 مربعاً جديداً من أجل التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي لتقديم العطاءات، تزامناً مع إستراتيجية لخفض الاعتماد على الاستيراد.
ويوجد 15 مربعاً في المياه العميقة، و8 مربعات في المياه الضحلة، و3 مربعات بريّة، من بين المربعات الإجمالية المعروضة في جولة العطاءات الجديدة.
لدى إعلان الهند أحدث خططها الأولية من خلال تقديم المزيد من المربعات للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، قال المحللون إن القطاع في حاجة ماسّة إلى تبنّي تقنية جديدة لاستخدام البيانات بشكل أكثر كفاءة.
وأشاروا إلى أهمية زيادة الحوافز لضمان مشاركة القطاع الخاص على قدم المساواة، حسبما نشرت منصة “إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس” (S&P Global Commodity Insights).
وقال المدير التنفيذي لوحدة حلول الاستكشاف والإنتاج “أبستير مسوليوشنز”، لدى منصة “إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس”، نيك شارما، إن جولة العطاءات الـ9 للحكومة الهندية تُعَد واعدة إلى حد ما.
وأرجع نيك شارما السبب في ذلك إلى أن 24 من 26 مربعاً معروضاً لتقديم العطاءات تحتوي على أحواض غنية بالمخزونات، أو بالموارد المحتملة التي تنتظر الإنتاج التجاري. بالإضافة إلى ذلك، وُضِعَ اهتمام المستثمرين في الاعتبار؛ إذ فُرِزَت وخُصِّصَت 8 مربعات جزءاّ من إبداء الاهتمام بالشركات الاستثمارية.
تقليل الاعتماد على استيراد النفط
لا يزال التحدي الأساسي المتمثل في تقليل اعتماد الهند على استيراد النفط الخام قائماً؛ نظراً إلى أن استكشاف وإنتاج النفط والغاز من جانب المستثمرين المحتملين سيستغرق وقتاً.
في المقابل، تخضع الجولات الأخيرة من العطاءات لخطة ترخيص المساحات المفتوحة (أو إيه إل بي) في الهند، التي بموجبها يُسمح للشركات بفرز مناطق الاستكشاف، ويمكن للشركات أن تبدي اهتمامها بأي حقل على مدار العام، ثم تُطرَح المربعات المطلوبة لتقديم العطاءات.
وقد انطلقت الجولة الثامنة من سياسة ترخيص المساحات المفتوحة في يوليو/تموز، وعرضت 10 مربعات موزعة على 36316 كيلومترًا.
ولم تعلن إدارة المشتقات النفطية الهندية، الجهة المنظمة لسوق الاستكشاف والإنتاج، الفائزين بالجولة الثامنة من سياسة ترخيص المساحات المفتوحة.
وأشار المدير التنفيذي لوحدة حلول الاستكشاف والإنتاج “أبستير مسوليوشنز”، لدى منصة “إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس”، نيك شارما، إلى أن الشركات ستحتاج إلى إعادة صياغة البيانات الجيولوجية لتحديد الآفاق المناسبة والتنقيب عنها.
وأضاف أن قرار الاستثمار النهائي سيأتي لاحقاً؛ ما يعني أن أي توقعات بإمكانية تقليل الاعتماد على استيراد النفط الخام على المدى القصير إلى المتوسط، ستكون أمراً صعباً.
وتابع: إذا نُظِرَ في أفق طويل المدى؛ فإن أحواض فئتيْ الاستثمار 2 و3 يمكن أن توفر المكونات الضرورية لنجاح الاستكشاف.
وقال المدير العام لاتحاد صناعة البترول الهندية، غورميت سين، إن قطاع التنقيب والإنتاج في الهند شهد سلسلة من الإصلاحات، وتظل التوقعات لقطاع التنقيب والإنتاج في البلاد إيجابية خلال السنوات المقبلة، في ظل سياسات تحفيزية للمستثمرين، وتوقع أن يزداد الإنتاج المحلي الهندي من النفط والغاز بنحو 10% خلال السنوات القليلة المقبلة.
رفع القيود
أفادت وزارة النفط الهندية في أواخر يونيو/حزيران، بأن الهند ستسمح لمشغلي حقول الاستكشاف والإنتاج ببيع الخام المنتج محلياً في السوق المحلية دون قيود، ابتداءً من الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول، لكن القيود على تصدير الخام المنتج محلياً ستظل قائمة.
بموجب السياسة السابقة، لم يكن مشغلو الحقول قادرين على بيع الخام المنتج محلياً في السوق مباشرة، وكانوا بحاجة إلى إذن حكومي لبيع الخام والمكثفات داخل البلاد.
الضرائب على صادرات الهند من الديزل المحلي تنخفض 50%
في ظل السياسة الجديدة، ستلغي الحكومة وظيفتها في تخصيص إنتاج الخام المحلي والمكثفات.
وعلى الرغم من اعتبار هذا الإجراء خطوة إيجابية؛ فقد اشتكت الصناعة بمرارة من الضريبة الاستثنائية التي فرضتها نيودلهي على الإنتاج المحلي من النفط الخام، وهي ضريبة تفرض عندما تحقق الشركات أرباحاً أعلى من المتوسط.
بدءاً من يوليو/تموز من هذا العام، فرضت نيودلهي ضريبة استثنائية قدرها 23.250 روبية هندية (280.80 دولارًا)/طن متري على بيع النفط الخام المحلي، وعُدِّلَت تدريجيا بالخفض مع تراجع أسعار النفط.
تحديات التكنولوجيا
في مؤتمر عُقِدَ مؤخرًا، قال رئيس شركة النفط والغاز “أو إن جي سي”، التي تديرها الدولة، راجيش كومار سريفاستافا، إن قطاع النفط والغاز في البلاد سيخضع لتحول جذري مع تسارع خطط إزالة الكربون.
وأوضح أن استكشاف الوقود الأحفوري في ظل التحدي الجيولوجي والتكنولوجي، إضافة إلى أهداف التنمية المستدامة، وزيادة الاهتمام بتسخير موارد الطاقة المتجددة المختلفة، أصبح ضروريًا لضمان أمن الطاقة في الهند.
وتوقع أن تتضاعف القيمة السوقية العالمية لتكنولوجيا الأتمتة في قطاع النفط والغاز تقريبًا لتصل إلى نحو 42 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار إلى أنه بفضل الانتقال إلى تقنيات العمل الرقمي، يمكن لشركات النفط والغاز بناء مخزون ضخم من البيانات في وقت واحد واستخدام المعلومات للتنبؤ بوقوع الفشل.
وبيّن أن هذه التطورات ستحسّن معدلات اكتشاف النفط والغاز عن طريق حفر أعداد أقل من الآبار.
