توصلت دراسة دولية جديدة إلى أن مشاركة المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي تؤدي إلى تحسن كبير في استجابة الحكومة وتقليل تلوث المياه والهواء.
وقال فريق دولي من الباحثين، باستخدام الصين كقاعدة للدراسة، إنهم طلبوا من المواطنين المتطوعين إرسال رسائل عامة وخاصة على موقع للتدوينات الصيني (ويبو) تدعو إلى اتخاذ إجراء بعد حدوث انتهاكات في محطة إنتاج الكهرباء، وفق ما نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية.
وأشارت الدراسة إلى أن الدعوات من العامة لاتخاذ إجراء أدت إلى تخفيض الانتهاكات بأكثر من 60 في المائة، وفقًا للدراسة التي نشرها معهد سياسة الطاقة بجامعة شيكاجو الأمريكية
ووجد الباحثون أن مثل هذه النداءات قللت من تلوث الهواء والماء بنسبة 12.2 في المائة و 3.7 في المائة على التوالي.
وقال المؤلف المشارك في الدراسة مايكل جرينستون، مدير معهد سياسة الطاقة، في بيان إننا “وجدنا أن وسائل التواصل الاجتماعي هي الشارع العام الجديد الذي يحفز الزخم من أجل التغيير للحصول على نفس نتيجة القيام بالاحتجاجات أو المسيرات، وكلما زادت شعبية المنشورات الاجتماعية، زادت فعاليتها في تحفيز الحكومة، وبشكل أكثر تحديدًا، يوضح أن تزويد الجمهور بمعلومات حول الانبعاثات الملوثة للمصانع والمحطات يمكن أن يؤدي إلى تقليل التلوث”.
وأشارت الدراسة إلى أنه عندما زاد ظهور منشورات وسائل التواصل الاجتماعي من خلال “إبداء الإعجاب” و “المشاركات” – الذي بدوره أدى إلى تعزيز مظهر الدعم العام – كان من المرجح أن يستجيب المسؤولون الحكوميون بنسبة 40 بالمائة وأن يقوم المسؤولون بتفتيش تلك المصانع أو المحطات بنسبة 65 بالمائة، وفقًا للدراسة.
وأشار الباحثون إلى أنه في حين أن المناشدات الخاصة – المرسلة عبر الخط الساخن للحكومة أو منصة الرسائل عبر الإنترنت – أدت أيضًا إلى تحسينات، إلا أن تأثيرها أقل.
وقالت شاودا وانج، نائبة مدير هيئة التدريس في فرع الصين بمعهد سياسة الطاقة: “وجدت دراستنا أن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تكون أداة فعالة للغاية وسهلة لإشراك المواطنين في العملية الحكومية ومحاسبة مشغلي المحطات”.
وأضافت وانج: “حقيقة أن المنشورات الاجتماعية الأكثر شيوعًا حفزت المزيد من الإجراءات من قبل المسؤولين الحكوميين ليست مفاجئة، لكنها تؤكد أن هناك الكثير من الفرص للمواطنين للمشاركة في الحكم والمساعدة في تحسين مساءلة الحكومة”.
