توجه لدمج «الزراعة» و«الغذاء» و«البيئة»
بعد أقل من شهر على قرار تشكيل «اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي»، كشفت مصادر حكومية عن توجه حكومي لدمج الهيئة العامة للغذاء والتغذية، والهيئة العامة للزراعة وشؤون الثروة السمكية، والهيئة العامة للبيئة، باعتبار أن تلك الهيئات ترتبط بصورة مباشرة بموضوع الأمن الغذائي.
وأوضحت المصادر أن ذلك يأتي في إطار دمج عدد من الهيئات، التي تشترك في بعض الاختصاصات، مشيرة إلى أهمية خطوة تكليف الوزراء بإنهاء مراسيم مجالس إدارات الهيئات ومجالس الأمناء في الأجهزة الحكومية، تمهيداً لتعيين مجالس إدارات جديدة أو إلغاء بعضها، فضلاً عن تسريع عملية ترشيح أسماء القياديين خصوصاً في الجهات التي تعاني نقصاً حاداً في هذا الشأن.
وأكدت المصادر أن «التوجيهات الحكومية شددت على ضرورة تلازم إنهاء مجالس الإدارات مع ترشيحات الأسماء البديلة على غرار ما حصل في هيئة الاتصالات، تجنباً لأي فراغ، إذ لا يمكن مثلاً حل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة، من دون وجود مجلس بديل جاهز يتولى مسؤولية إنجاز الأعمال المكلف بها المجلس الحالي، تفادياً لعرقلة مناقصات الجهات الحكومية المرتبطة بجداول زمنية».
جريدة الراي
