«الزراعة» تستعد لـ «إسكات» الكلاب الضالة

مع استفحال مشكلة الكلاب الضالة، يفترض أن تبدأ عملية مكافحتها خلال الفترة القريبة المقبلة، بعدما تحوّلت إلى ظاهرة تؤرق الأهالي في الأحياء السكنية.

وعلى الرغم من طرح ممارسة التعامل مع الكلاب الضالة وترسيتها منذ أبريل الماضي، إلا أن البيروقراطية الإدارية أخّرت دخولها حيز التنفيذ.

مدير إدارة الصحة الحيوانية بالإنابة في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية جابر بن علي، قال لـ«الراي» إن «الزراعة» بصدد الانتهاء من الأمور الإدارية، لتوقيع الممارسة ودخولها حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الممارسة تمت ترسيتها على شركة متخصصة في مكافحة تلك الكلاب.

وأشار إلى أن حالات اعتداء الكلاب على المواطنين والمقيمين بلغت حداً لا يحتمل، بعد أن تزايد تواجدها في القطع السكنية والمناطق التجارية والاستثمارية، حتى أصبحت ظاهرة، موضحاً أن الإدارة المختصة في الهيئة تتعامل مع البلاغات المقدمة والشكاوى في شأن وجود كلاب ضالة وفق آلية معينة، إلا أن زيادة الأعداد وانتشارها بات يحتم التحرك بشكل مؤسسي للحد منها.

وأضاف أنه قبل 4 سنوات كانت هناك ممارسة مع إحدى الشركات المتخصصة، والتي لعبت دوراً كبيراً في الحد من تواجد الكلاب الضالة في المناطق السكنية والصناعية، وانتهى عقدها منذ 3 سنوات ولم يتم التجديد لها، الأمر الذي ترك فراغاً تسبّب بزيادة أعداد الكلاب الضالة، لا سيما أن إناث الكلاب تبلغ فترة حملها من 60 إلى 90 يوماً، وتلد من 4 إلى 7 جراء في كل حمل لها.

وأشار بن علي إلى أن معالجة المشكلة تتطلّب تضافر الجهود بين الجهات المعنية في الدولة وتوعية الأهالي في كيفية التعامل مع تلك الحيوانات، من خلال عدم توفير الأكل والمأوى لها، وهو ما يسبّب تكاثرها في المناطق السكنية.

عشرات البلاغات كشف جابر بن علي عن تلقي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية عشرات البلاغات والشكاوى من جهات حكومية وخاصة ومن الأهالي، تطالب فيها بالتدخل للقضاء على الكلاب الضالة، التي تحوم حول الأسوار ومنازل الأهالي في المناطق الاستثمارية والصناعية، وما تسببه من خوف وهلع، خصوصاً أنها تسير بمجموعات.

مشكلة فضلات المطاعم أكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن الكلاب الضالة تتكاثر في الأماكن التي توافر لها الأمان والغذاء، حيث تتواجد بكثرة في المناطق الاستثمارية والصناعية لكثرة المطاعم بها، إذ تعتاش على فضلات تلك المطاعم.

وأضافت أن هناك عوامل أخرى مثل طريقة التعامل البدائية من العمال الذين يجمعون القمامة في المناطق السكنية، وقلة وعي الأهالي لجهة عدم الالتزام برمي القمامة في أكياس مقفلة توضع في حاوية القمامة.