مخططات الدمج.. تصفية لعمل “الأونروا”

في خطوة وصفها مراقبون بـ “الخطيرة” ومن شأنها تقييد وتصفية عمل وكالة الأونروا، تداولت وسائل إعلام فلسطينية أخبارا عن مخططات غربية لدمج وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

ووفق الخطط المتداولة هناك عدة مسارات لدمج الوكالة، الأول بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والثاني لدمجها بمؤسسات الوكالة بالوزارات المعنية بالدول المضيفة، أما الثالث يتحدث عن وكالة مستقلة بإشراف البرامج الدولية مثل البنك الدولي لضبط الهدر والتوظيفات العشوائية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “صفا”.

ونقلت الوكالة عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي قوله بإن الدول العربية المضيفة للاجئين ترفض نقل صلاحيات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لحكوماتها أو لأي منظمة دولية.

وأكد أبو هولي أن موقف منظمة التحرير واضح ويرفض أي محاولات لوقف عمل الأونروا أو التحول في وظيفتها، أو نقل صلاحياتها للدول المضيفة أو للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والذي تم التأكيد عليه في جميع اجتماعات اللجنة الاستشارية لـ “الأونروا” ولقاءات وفدها مع المانحين على هامش اجتماعات اللجنة الاستشارية.

وبحسب قوله، فإنه ستجري مناقشة هذا الأمر على هامش الاجتماع الدوري للجنة الاستشارية لـ “الأونروا”، الذي سيعقد في بيروت في 16 يونيو/ حزيران المقبل.

وأكد أبو هولي أن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى الجدار المنيع لحماية حقوق اللاجئين والحفاظ على هويتهم إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي تم تهجيرهم منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194، وستبقي بالمرصاد لأي طرف يسعى إلى العبث في تفويض عمل الأونروا أو نقل صلاحياتها لحكومات الدول المضيفة أو لمنظمات أممية.

تصفية الأونروا

اعتبر محمود خلف، منسق اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين أن الحديث عن دمج وكالة الأونروا، مخطط يهدف إلى أضعاف وتقويض عمل الأونروا وصولا إلى تصفيتها بالكامل، وفي حال صحت هذه الأحاديث، فتعد هذه الخطوة تطبيقا لصفقة القرن التي نادت بها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لوضع قضية اللاجئين جانبا ويتم تحويلها إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وتجريدها من المضمون السياسي لها، وتصبح فقط مجرد قضية إغاثية إنسانية.

وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”: “هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا ولا يمكن أن يتم الموافقة عليه، ورغم عدم تأكيد هذه التصريحات حتى الآن، فإنه لا يمكن أخذ الأمور بحسن النوايا لأن هناك تصريحات وأخبار هدفها جس النبض، وقياس ردود أفعال بعينها، مضيفا: “ننظر بخطورة بالغة إذا ما صحت هذه الأخبار حول خطط دمج وكالة اللاجئين في الدول المختلفة، أو تحويل قضية اللاجئين للمفوضة السامية للأمم المتحدة، أو إلقاء العبء بالكامل على الدول المضيفة للاجئين”.

وأكد أن هذا تضييعا لحق العودة وإنهاء للقرار 194 بما يتنافى تماما مع قرارات الأمم المتحدة، وفلسطين تتعامل بخطورة مع هذه الأطروحات على قاعدة أن أي مساس بقضية اللاجئين وأي مساس باستمرار بقاء وكالة الأونروا لتقديم الخدمات للاجئين يعني المساس بالقضية الفلسطينية برمتها، وقضية اللاجئين التي تشكل جزءا رئيسيا من القضية الوطنية الفلسطينية، حتى عودة اللاجئين لديارهم التي هجروا منها، فالأونروا شاهد حي على التهجير الذي جرى في عام 1948.

ويرى أنه لا يمكن للوكالة أن تكون محط مجازفة ولا استهداف إلا عندما يتم تحقيق الهدف الأساسي وهو عودة اللاجئين الفلسطينيين، وعندها سيطالب الفلسطينيون بإنهاء عمل الوكالة.

استهداف اللاجئين

بدوره قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والقيادي في حركة فتح، بعض الجهات الفلسطينية ودول من الاتحاد الأوروبي طالبت في السنوات الماضية بجعل موازنة “الأونروا” جزءا من موازنة الأمم المتحدة بصفتها إحدى مؤسساتها وليست كيانا مستقلا لتجاوز الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة نتيجة وقف الولايات المتحدة الأمريكية دعمها، مضيفا: “لكن هذا الطلب لم يجد موافقة من الأمم المتحدة”.

وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، فإن ما يدور الآن هو دمج وكالة غوث وتشغيل اللاجئين مع مؤسسات خدمية دولية أخرى وهذا يعني عدم استقلالية الوكالة، معتبرا إياها مرحلة لتصفية الوكالة التي تم إنشائها عام ١٩٤٩ من قبل الأمم المتحدة.

وتابع: “حتى الآن لا يوجد أي تأكيد أو نفي، وقد يكون ما يثار الآن هو بالونات اختبار وإذا بدأ الدمج في لبنان فستكون خطوة تمرر على كل أماكن تواجد المؤسسة الدولية واللاجئين الفلسطينيين، وقد يستغلوا الظروف في لبنان وتقلص عدد اللاجئين الفلسطينيين في السنوات الأخيرة، مطالبا بعدم الصمت في حال الإقدام على هذه الخطوة والتصدي لها من قبل الفلسطينيين والعرب والمجتمع الدولي”.

وتقدم “أونروا” التي تأسست في العام 1948، خدماتها لأكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في كل من سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.

وتشمل خدماتها، التعليم، والرعاية الصحية والإغاثة، والخدمات الاجتماعية، والبنية التحتية، وتحسين المخيمات، والحماية، والإقراض الصغير.