وجّهتْ جمعية المصارف في لبنان كتاباً مفتوحاً إلى النائب العام التمييزي ناشدتْه فيه وقف تنفيذ قرار مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون الذي قضى بمنع 6 بنوك من شحن الأموال النقدية الى الخارج في إطار ملاحقاتٍ تقوم بها وتحوّلت عاصفة سياسية قضائية في بيروت
وورد في الكتاب الموقع من محامي الجمعية أكرم عازوري: «تناشد المصارف النائب العام التمييزي بوصفه رأس سلطة الملاحقة والنيابات العامة في لبنان وقف تنفيذ القرار الذي أصدرته النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان بتاريخ اليوم 2022/3/24 والقاضي بالطلب من إدارة الجمارك منع 6 مصارف من شحن الأموال النقدية بناء على طلب مجموعة تسمي نفسها (الشعب يريد إصلاح النظام) لأن هذا القرار هو تجاوز حد السلطة لأن القانون لا يمنح النائب العام صلاحية الحد من حرية شحن الأموال النقدية من قبل المصارف والشركات المرخص لها بإجراء هذا النشاط ولا اتخاذ أي تدبير فيه تعدٍ على الأموال وحرية نقلها وتحويلها»
واعتبر «إن هذا التدبير يمس بصميم العمل المصرفي ويغيّر مبدأ حرية تحويل الأموال وحرية التجارة الذي يعتمده لبنان منذ تأسيسه وهو تدبير يدخل حصراً في صلاحية السلطة التشريعية، كما أن هذا التدبير سيساهم في زيادة تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار، ويعزل المصارف اللبنانية عن مراسليها ويقضي على ما تبقى من ثقة في القطاع المصرفي»
