قبل عشرين عاما يوما بيوم، وزّعت الصرافات الآلية أولى الأوراق النقدية باليورو في حدث أثار يومها الحماسة والقلق في آن، ومع مرور 20 سنة نجحت العملة الأوروبية في رهانها رغم الصعوبات مع استخدامها من قبل 340 مليون أوروبي.
وضعت فكرة العملة الأوروبية في السبعينات كأداة للتكامل وتسهيل المعاملات التجارية ومنافسة الدولار. وبدأ التداول التجاري الفعلي بها في الأول من يناير 2002 ما ارغم المقيمين في 12 دولة اوروبية اعتمدت اليورو بالأساس، على التخلي عن عملتهم الوطنية.
وفي حين اضطر الألمان إلى التخلي عن المارك لصالح عملة جديدة مع سعر صرف بسيط، احتاج آخرون مثل الفرنسيين والإيطاليين إلى التكييف مع عمليات ضرب أكثر تعقيدا.
واستبدل الفرنسيون بالاستعانة بجداول بلاستيكية تسهل عمليات الصرف، آخر الفرنكات التي بحوزتهم بيوروهات جديدة.
وغابت صور الشخصيات المألوفة التي كانت تزين الأوراق النقدية للمارك وللفرنك الفرنسي او البيزيتا الإسبانية لتحل مكانها على الفئات السبع لليورو، أعمدة رومانية أو قوطية أو منشآت هندسية حديثة تمثل حقبات مختلفة من التاريخ الأوروبي.
منذ العام 2002، انضمت سبع دول أخرى إلى اليورو هي قبرص واستونيا ولاتفيا وليتوانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا ومالطا. ومن المتوقع أن تنضم بلغاريا وكرواتيا ورومانيا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى هذا النادي في السنوات المقبلة.
واعتماد اليورو لا يحظى بالاجماع في صفوف المواطنين الذين يخشون ارتفاع الأسعار. ويغذي هذه الخشية الانطباع الراسخ في دول منطقة اليورو التسع عشرة بأن قدرة المواطنين الشرائية تراجعت مع أن الاحصاءات تظهر على العكس أن العملة الواحدة سمحت بلجم التضخم.
ارتفعت اسعار بعض الحاجيات اليومية غير المكلفة أساسا مثل سعر فجان القهوة بسبب تقريب الأرقام، مع الانتقال إلى اليورو لكن ثمة سلعا أغلى ثمنا لم يرتفع سعرها لا بل تراجع. وفي نهاية المطاف بقي التضخم معتدلا. ففي حين ارتفع السعر الوسطي لخبز الباغيت في فرنسا من 4,30 فرنكات أي ما يعادل 0,66 يورو في 2001 إلى حوالى 90 سنتا بعد عشرين عاما، تبقى هذه الزيادة منسجمة مع تلك المسجلة قبل اعتماد اليورو، على ما أوضح معهد الاحصاءات الفرنسي في 2017.
