500 دينار قيمة مخالفة تأجير الدراجات الهوائية و«السكوتر» على البحر

كشف مدير إدارة النظافة واشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة العاصمة مشعل العازمي، عن وضع الإدارة جدولاً زمنياً ضمن حملات ميدانية منظمة لرفع جميع الدراجات الهوائية، و«البقيات»، و«السكوتر بأنواعه» التي تؤجر على أرصفة الشريط الساحلي (الواجهة البحرية)، مؤكداً أن «جميع المضبوطات سيتم حجزها، ولن يتم الإفراج عنها إلا بعد دفع قيمة المخالفات المترتبة على المخالف».

وأشار العازمي لـ«الراي» إلى أن «قيمة المخالفة تصل لـ500 دينار، ولا يوجد فيها صلح، خصوصاً أن الإدارة تتعامل مع المخالف بأنه بائع متجول»، موضحاً أن تلك الألعاب خطرة لما تسببه من مضايقات للأهالي ولرواد البحر، وهواة المشي والجري، إضافة إلى أن ممارسة هذا النشاط يعتبر مخالفاً للقانون.

وبين أن «الإدارة قامت برفع الدراجات الهوائية، وليس كما يشاع أنها أزالت الألعاب المسموح بها، والتي لديها ترخيص من البلدية»، لافتاً إلى أن «نشاط تأجير الألعاب من دون ترخيص يندرج بالمخالفة تحت بند بائع متجول، وبناءً على ذلك تطبق اللائحة والغرامات المعمول بها (حال أي مخالف يزاول نشاطه دون ترخيص)».

وأكد العازمي أن ممارسة هواية ركوب الدراجات الهوائية ليست ممنوعة كما يروج البعض، ومتابعتها ليس من اختصاص البلدية، والممنوع هو تأجيرها للجمهور، وهنا يكمن دور الإدارة بمنع هذه الظاهرة، لا سيما أن أي حرفة تقام من دون الحصول على ترخيص تعتبر مخالفة للائحة ويطبق عليها القانون.

وأضاف: «من لديه ترخيص فلن تتم مخالفته، وسيسمح له بمزاولة نشاطه، وغير ذلك ممنوع، وسنتخذ الإجراءات القانونية بحقه».

من جانبه، أكد مدير إدارة النظافة واشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة حولي محمد الجبعة لـ«الراي»، أن الإدارة تقوم بمتابعة الشريط الساحلي بصفة مستمرة، ومتابعة البائعين المتجولين الذين يقومون بتأجير الدراجات الهوائية، ويمنعون رواد البحر من هواة المشي وغير ذلك من ممارسة هواياتهم بأريحية بسبب عرقلة مسيرهم ضمن الأماكن المخصصة لهم.

وبيّن أن «ملاعب كرة القدم والسلة والطائرة المقامة على أملاك الدولة، وتحديداً الشريط الساحلي ممنوعة ومخالفة للقانون، وفي حال رصد أي منها ستتم إزالتها فوراً».