شدد بنك الكويت المركزي على البنوك المحلية ومزاولي أعمال الدفع الإلكتروني ووكلائهم مجدداً بالالتزام بعدم منح بوابة الدفع الالكتروني وأجهزة نقاط البيع للشركات غير المرخصة من وزارة التجارة والصناعة والجهات المختصة بنشاط الشركة.
يأتي ذلك على خلفية ما رصده «المركزي» من ممارسات لا تتوافق مع التعاميم والتعليمات السابقة بهذا الشأن من قبل بعض الشركات المقيدة كوكيل لدى البنوك، مشدداً على ضرورة إيلاء المصارف العناية اللازمة نحو الالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
من جانبها، أوضحت مصادر ذات صلة أن المشروعات الصغيرة والمنزلية غير المرخصة (هوم بزنس) هي المعنية بتلك التعليمات، إذ إن %90 من تلك المشروعات غير مرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة.
وأشارت إلى أن تلك المشروعات اعتمدت على خدمات الدفع الإلكتروني وأجهزة الدفع على اتفاقيات مباشرة موقعة مع وكلاء البنوك من مزاولي أعمال الدفع الإلكتروني، ما ساعدهم على تسهيل عمليات الدفع وترويج منتجاتهم بشكل كبير على مدى سنوات.
