
بقلم: وانغ تشنغ
في الاجتماع غير الرسمي الثالث والثلاثين لقادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، الذي عُقد في مدينة شنتشن، ألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ خطاباً مهماً استعرض فيه بصورة منهجية الاتجاهات والمسارات الرامية إلى تعزيز بناء مجتمع آسيا والمحيط الهادئ، وأعلن عن سلسلة من المبادرات الجديدة لدعم التعاون الإقليمي العملي.
ولا يعكس هذا الطرح صدى «معجزة آسيا والمحيط الهادئ» التي شهدت خلالها المنطقة نمواً اقتصادياً سريعاً على مدى العقود الماضية فحسب، بل يقدم أيضاً رؤية صينية واضحة لتعميق التعاون الإقليمي في ظل البيئة الدولية الراهنة، التي تتسم بالتعقيد في الشؤون الاقتصادية والتجارية.
وعلى امتداد التاريخ، ظل الانفتاح والتكامل الركيزتين الأساسيتين اللتين حافظتا على حيوية اقتصاد منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي مواجهة التحديات الخارجية المتمثلة في ضعف نمو الاقتصاد العالمي وتصاعد النزعة الحمائية، طرح الرئيس شي جين بينغ أربعة مبادئ رئيسية، تتمثل في التضامن والتعاون، والانفتاح والترابط، والابتكار والتطوير، والتنمية الشاملة التي تستوعب الجميع، وهي مبادئ تتناول بشكل مباشر أبرز التحديات والقضايا التي تواجه التعاون الإقليمي في الوقت الراهن.
وتكتسب دعوته إلى «بناء إطار للتعاون يتسم بالانفتاح دون إقصاء، والتكامل دون تجزئة» أهمية خاصة، إذ تؤكد التمسك بالمبادئ الأساسية للتعددية والتكامل الاقتصادي الإقليمي، وترفض المواجهة بين التكتلات وفك الارتباط وقطع سلاسل الإمداد.
كما تدعو إلى إزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار، ومراعاة مصالح مختلف الأطراف، بما يضمن وصول ثمار التنمية إلى اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ وشعوبها على نطاق واسع.
والأهم من ذلك، أن هذه الرؤية للتعاون لا تقتصر على المبادرات العامة على المستوى الاستراتيجي، بل ترتكز أيضاً على إطار واضح للتنفيذ وتخصيص موارد ملموسة.
وفي إطار وضع الركائز الأساسية لبناء مجتمع آسيا والمحيط الهادئ، تركز الصين على أربعة محاور رئيسية، هي التجارة والاقتصاد، والترابط، والابتكار، والتنمية، بما يتوافق بدقة مع الاحتياجات الفعلية للمنطقة في مرحلة التحول. سواء تعلق الأمر بالمضي قدماً بصورة مطردة في بناء منطقة التجارة الحرة لآسيا والمحيط الهادئ، أو تعميق الترابط في البنية التحتية المادية، والتواصل في الأنظمة والقواعد، والتقارب بين الشعوب، أو التركيز على المجالات المتقدمة، مثل الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتنمية الخضراء منخفضة الكربون، فإن هذه المبادرات تعكس توجهاً عملياً نحو دفع الاقتصاد الإقليمي إلى مرحلة جديدة من التنمية عالية الجودة.
وفي الوقت نفسه، أعلنت الصين تخصيص 20 مليون دولار لدعم التعاون العملي، وإنشاء مركز أبحاث مجتمع آسيا والمحيط الهادئ في شنتشن، إلى جانب تأسيس مؤسسات للتعاون في مجالات التكنولوجيا الرقمية والطاقة النظيفة والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.
ومن شأن هذه الآليات المؤسسية والترتيبات التمويلية الملموسة تحويل المبادئ والسياسات إلى منتجات وخدمات عامة قابلة للتنفيذ والاستدامة. ولا يعكس ذلك مسؤولية الصين والتزامها بصفتها أحد الاقتصادات الرئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ فحسب، بل يوفر أيضاً منصات عملية وملموسة لتعزيز التنسيق والتعاون بين اقتصادات المنطقة.
إن ازدهار منطقة آسيا والمحيط الهادئ واستقرارها يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد العالمي. ولن يتمكن الأطراف من كتابة فصل جديد في مسيرة التنمية الإقليمية في ظل التحولات الراهنة إلا من خلال التمسك بروح التعاون القائم على الانفتاح والشمول، وتحويل التوافق في الرؤى إلى خطوات عملية.











