وزير التربية يعتمد تعديلات جديدة على الهيكل التنظيمي لترشيق الجهاز الإداري ودمج الاختصاصات المتشابهة

حرصاً على مواصلة جهود تطوير منظومة العمل الإداري، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتحديث الهياكل التنظيمية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، أصدر معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قراراً بشأن اعتماد تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة التربية، متضمناً حزمة من التغييرات الإدارية والتنظيمية التي تستهدف الحد من التضخم الإداري، وإعادة توزيع الاختصاصات والمسؤوليات، ودمج عدد من الإدارات والوحدات التنظيمية ذات الطبيعة المتشابهة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية ويرفع كفاءة الأداء الإداري والمؤسسي.

وأوضحت وزارة التربية أن التعديلات الجديدة جاءت استناداً إلى المراجعة المستمرة لنتائج التطبيق العملي للهيكل التنظيمي، ودراسة الملاحظات والمقترحات التي رفعها العاملون في مختلف قطاعات الوزارة وإداراتها، بما أتاح الوقوف على الاحتياجات الفعلية للعمل، وتحديد جوانب التطوير المطلوبة، وإجراء التعديلات التي تضمن مرونة أكبر في توزيع الاختصاصات وتحديد المسؤوليات.

وأكدت وزارة التربية أن القرار يقضي بتكليف جميع الجهات المعنية، كلٌّ في مجال اختصاصه، بتنفيذ أحكامه والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ اعتماد تعديل بطاقات الاختصاصات التفصيلية، واستكمال تسكين جميع العاملين في الوحدات التنظيمية بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية، مؤكدة إلغاء كل ما يتعارض مع أحكام القرار من قرارات سابقة، بما يضمن توحيد المرجعيات التنظيمية واعتماد الهيكل المعدل أساساً لتنظيم العمل وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات داخل الوزارة

وبيّنت الوزارة أن التعديل الجديد للهيكل التنظيمي، يتضمن خفض عدد وظائف المديرين العامين من 14 إلى 10 وظائف، بنسبة تقارب 28.6 في المئة، إلى جانب تقليص عدد وظائف مديري الإدارات من 72 إلى 63 وظيفة، ووظائف المراقبين الإداريين من 260 إلى 197 وظيفة، فيما انخفض عدد وظائف رؤساء الأقسام من 482 إلى 331 وظيفة.

وأضافت أن إجمالي الوظائف الواردة في الهيكل التنظيمي سينخفض من 845 إلى 613 وظيفة، بفارق 232 وظيفة، وبنسبة تقليص تبلغ نحو 27.5 في المئة، وهو ما يعكس توجه الوزارة نحو بناء هيكل إداري أكثر رشاقة، يقوم على ترشيد المستويات الإشرافية، وتوزيع الأعباء والمسؤوليات بصورة أكثر توازناً، وتعزيز كفاءة الوحدات التنظيمية.

وأشارت وزارة التربية أن التعديلات لا تقتصر على تقليص الأعداد والمناصب الإشرافية، بل تشمل إعادة تنظيم الاختصاصات ودمج الوحدات المتقاربة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص حلقات العمل الإداري، وتسريع اتخاذ القرار، وتوحيد مرجعية الاختصاصات، والحد من التداخل والازدواجية بين الإدارات، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات التعليمية والإدارية المقدمة.

وفي أبرز التعديلات على قطاع الوكيل المساعد للتعليم العام، أشارت وزارة التربية إلى تقليص عدد الإدارات العامة التابعة للقطاع إلى خمس إدارات عامة، تشمل الإدارة العامة للتعليم العام، والإدارة العامة للتعليم الخاص، والإدارة العامة للقياس والتقويم، والإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة، والإدارة العامة للتوجيه والبحوث والمناهج، وذلك ضمن توجه يستهدف توحيد الاختصاصات التعليمية والإشرافية، وتعزيز التكامل بين الإدارات المعنية بالعملية التعليمية.

وأوضحت أن الهيكل الجديد تضمن دمج التعليم الديني والتربية الخاصة تحت مظلة الإدارة العامة للتعليم العام، بما يحقق توحيد الإشراف الإداري والتنظيمي، وتعزيز التنسيق بين مختلف أنماط التعليم، إلى جانب إعادة مراقبة الامتحانات وشؤون الطلبة إلى القطاع في المناطق التعليمية، بمختلف أقسامها واختصاصاتها، بما يعزز ارتباط هذه المهام بالميدان التربوي، ويسهم في تسهيل متابعة شؤون الطلبة والاختبارات، وتوحيد إجراءات العمل في المناطق التعليمية.

وأضافت الوزارة أن التعديلات شملت كذلك إعادة توزيع عدد من الاختصاصات المرتبطة بالخدمات التعليمية المساندة، حيث جرى نقل مراقبة توجيه الأنشطة ومراقبة توجيه المكتبات ومراقبة توجيه التقنيات التربوية لتكون تحت مظلة الإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة، بما يعزز تكامل الخدمات المقدمة للمدارس، ويوحد الإشراف على المجالات الداعمة للعملية التعليمية، ويرفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ البرامج والأنشطة التربوية.

وفيما يتعلق بقطاع الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والفنية، أفادت وزارة التربية بأن التعديلات تضمنت إعادة تنظيم القطاع وتقليص عدد الإدارات العامة التابعة له إلى خمس إدارات عامة، هي الإدارة العامة للمنشآت والمشاريع، والإدارة العامة للشؤون المالية والتوريدات والمخازن، والإدارة العامة للموارد البشرية والخدمات، والإدارة العامة للتطوير والتخطيط والجودة، والإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات.

الراي