وزير الطاقة اللبناني يؤكد الالتزام بالقانون في التعامل مع «عرض كويتي»

نفى وزير الطاقة اللبناني جو صدّي، صحة معلومات نشرت في بعض وسائل الإعلام اللبنانية، في شأن «عرض دولة الكويت تزويد لبنان بكمية 132 ألف طن متري من (الغاز أويل) لزوم إنتاج معامل مؤسسة كهرباء لبنان، على أن تكون 66 ألف طن منها هبة، والتوجّه لأن يتم الشراء بعقد رضائي، وتفويض مجلس الوزراء وزير الطاقة إجراء المفاوضات اللازمة مع الكويت».

وأورد الوزير صدي، في بيان أصدره اليوم الخميس، 6 نقاط توضيحية، هي:

1 – أن الحكومة اللبنانية ملتزمة بقانون الشراء العام الذي ينص على إمكان إجراء اتفاق بالتراضي.

2 – أن الفقرة الخامسة من المادة 46 من قانون الشراء العام تجيز بشكل واضح للجهة الشارية أن تَقوم بالشراء بواسطة اتفاق رضائي «عند التعاقد مع أشخاص القانون العام كالمؤسسات العامة والبلديات أو المنظمات الدوليّة»، وهذا ما ينطبق على مؤسسة البترول الكويتية الممثلة لدولة الكويت.

3 – طلبنا من مجلس الوزراء الموافقة على توقيع اتفاق رضائي لأن العرض الكويتي هو لمصلحة لبنان، إذ إن تأمين نصف الكمية هبة يعني عملياً أن الكمية المعروضة هي بنصف سعرها، وبطبيعة الحال أقل بكثير من أي سعر آخر قد يُعرض.

4 – ليس صحيحاً أن الوزير الصدّي يعتمد النهج السابق الذي رتب ديوناً ضخمة على الخزينة، بل أعلن مراراً عن توجهه الواضح بالتنسيق مع وزير المال بعدم ترتيب ديون إضافية على الخزينة. وهذا ينطبق على العرض الكويتي، إذ إن:

أ‌ – العرض الكويتي سيسدّد بالكامل من جباية مؤسسة كهرباء لبنان ولن يكبد الخزينة أي مبالغ ولن يحمّل المواطن اللبناني أي أعباء مالية.

ب‌ – طبيعة العرض الكويتي مختلفة عن العقد العراقي.

5 – لقد تمّ نشر كتاب على منصة هيئة الشراء العام متعلق بنية التعاقد الرضائي مع مؤسسة البترول الكويتية استناداً إلى نصوص قانون الشراء العام.

6 – الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه بشأن العرض الكويتي سينشر بكل شفافية على منصة الشراء العام وهو يحصل بالتنسيق مع هيئة الشراء العام.

وختم الوزير بيانه بالتوجه «بالشكر إلى دولة الكويت على عرضها الذي سيساهم في تسهيل إنتاج الكهرباء وتوفير ساعات تغذية للبنانيين، وهي التي لطالما وقفت إلى جانب لبنان وشعبه في أحلك الظروف».

الراي