أظهرت بيانات البنك الدولي لعام 2025 تحقيق 10 دول إفريقية دخولا مرتفعة مقارنة بجاراتها. ويستند التصنيف إلى منهجية أطلس الخاصة بالبنك الدولي التي تستخدم لتقييم الشرائح الاقتصادية عالميا.
ويعتمد تصنيف البنك الدولي على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويستخدم كأداة لتوجيه الدعم الدولي ورسم السياسات التنموية.
وتضم القائمة الجزائر، سيشل، وبوتسوانا، والرأس الأخضر، وغينيا الاستوائية، والغابون، وليبيا، وجنوب إفريقيا، وناميبيا، وموريشيوس.
ويعزى إدراج الجزائر ضمن هذه الفئة إلى عدة عوامل، من أبرزها تنوع مصادر الدخل الوطني، حيث لم تعد الجزائر تعتمد فقط على قطاع المحروقات، بل عززت من مساهمة قطاعات الصناعة والفلاحة والاتصالات والخدمات في الناتج المحلي.
كما تعد الجزائر من الدول التي راهنت على الاستثمار المستدام والتكامل الإقليمي الإفريقي، من خلال شراكات مع دول الجوار وتعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات، إضافة إلى إطلاق مشاريع كبرى لدعم الإنتاج المحلي وخلق فرص العمل وفقا لوسائل اعلام عربية.
ووفقًا لهذا التصنيف، فإن الدول العشر، نجحت في الارتقاء إلى الشريحة العليا من الدخل، في وقت تواجه فيه القارة الإفريقية أزمات اقتصادية مزمنة مثل البطالة والفقر والاعتماد على صادرات المواد الخام.
وتتمتع هذه الدول بوفرة الموارد الطبيعية كالنفط والمعادن، إلى جانب نشاط في قطاعات الخدمات مثل التمويل والاتصالات والسياحة، وعلى الرغم من تحسّن مؤشرات الدخل، لا تعكس هذه الأرقام بالضرورة تطورا شاملا في مستويات المعيشة، حيث تستمر تحديات مثل البطالة، ضعف الخدمات الصحية والتعليمية، والتفاوت الإقليمي
ووفقا لتصنيف عام 2025، بلغ عدد الدول المصنّفة عالميا ضمن فئة الدخل المرتفع 93 دولة، وجاءت 55 دولة في الشريحة العليا من الدخل المتوسط، و50 في الشريحة الدنيا، و25 دولة فقط ضمن فئة الدخل المنخفض.
