قمة “آسيا الوسطى – الاتحاد الأوروبي” لبناء شراكة استراتيجية مستدامة وطويلة الأمد

•تُعزز آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي علاقاتهما من خلال الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والمبادرات الاستراتيجية.

•تُوسّع اتفاقيات الشراكة والتعاون المُعزّزة (EPCA) الأسس القانونية والمؤسسية للتعاون.

•تشمل مجالات التركيز الرئيسية الطاقة، والنقل، والترابط الرقمي، وتغير المناخ، وتنمية رأس المال البشري.

•تشمل المشاريع المشتركة الرئيسية استراتيجية البوابة العالمية، وتحديث مسار بحر قزوين، ومبادرات التكامل الرقمي.

•من المتوقع أن ترتقي القمة المقبلة في سمرقند بالشراكة إلى مستوى جديد من التنسيق الاستراتيجي.

استضافت سمرقند، المدينة التاريخية، أول اجتماع رفيع المستوى على الإطلاق، يومي 3 و4 أبريل/نيسان، بين الاتحاد الأوروبي ودول آسيا الوسطى، مما يُمثل علامة فارقة في الدبلوماسية الإقليمية.

يُمثل هذا الحدث التاريخي فصلاً جديداً في العلاقات بين المنطقتين، ويشير إلى تحول نحو تعاون متعدد الأطراف أعمق وأكثر استراتيجية. ويُؤكد تنظيم هذا الحوار في حد ذاته اهتمام الاتحاد الأوروبي المتزايد بالمنطقة والتزامه الراسخ ببناء شراكات طويلة الأمد مع دول آسيا الوسطى.

أكد رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، على أهمية القمة القادمة، قائلاً: “نعيش في عالم تسوده الفوضى والتشرذم، حيث الحل الوحيد المُمكن للاتحاد الأوروبي هو تعزيز الشراكات من أجل السلام والازدهار. في عالم متعدد الأقطاب، لا بد من مشاركة أكثر فعالية واستهدافاً”. وأكد أن القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى ستكون بمثابة خطوة حيوية نحو تعزيز الالتزامات المتبادلة لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة بشكل مشترك.

كان تصريح نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارغريتيس شيناس، جديرًا بالملاحظة أيضًا، حيث أكد على التركيز الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي على آسيا الوسطى في ظل عدم الاستقرار العالمي.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يأخذ آسيا الوسطى على محمل الجد بشكل خاص في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الحالية. في وقت يزداد فيه العالم اضطرابًا وانعدامًا للأمن، تظل آسيا الوسطى منطقةً تشهد تغيرات إيجابية. إن تعاوننا مع آسيا الوسطى ليس حدثًا عابرًا؛ فنحن نركز على منظور طويل الأمد.

وقد لاحظ المراقبون أن التعاون المتنامي بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى قد اتخذ في السنوات الأخيرة شكلًا أكثر استدامةً وهيكلةً وفائدةً للطرفين، مما يعكس التزامًا مشتركًا بشراكة أعمق وطويلة الأمد.

إرساء الأسس القانونية والمؤسسية للشراكة

منذ ظهور الدول المستقلة حديثًا في آسيا الوسطى، سعى الاتحاد الأوروبي بنشاط إلى إقامة شراكات ثنائية مع المنطقة. وبدءًا من عام ١٩٩١، تطورت استراتيجية الاتحاد الأوروبي تجاه آسيا الوسطى عبر عدة مراحل رئيسية، تأثرت بالتحولات في النظام الدولي، وتطور التكامل الأوروبي، وتنامي أهمية آسيا الوسطى على الساحة العالمية، لا سيما من حيث موارد الطاقة، وإمكانات النقل، ورأس المال البشري، وموقعها الجيوستراتيجي الهام.

كانت أول مبادرة رئيسية تُجسّد تعاونًا واسع النطاق بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى هي برنامج “المساعدة الفنية لرابطة الدول المستقلة” (TACIS)، الذي استمر من عام 1991 إلى عام 2006. وقد لعب هذا البرنامج دورًا محوريًا في دعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية في المنطقة، والانتقال إلى اقتصاد السوق، وتعزيز سيادة القانون. وعلى مدار فترة عمله، سهّل برنامج TACIS تنفيذ أكثر من 3000 مشروع، بتمويل إجمالي تجاوز 7 مليارات يورو.

ومن أهم إنجازات برنامج TACIS إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع دول آسيا الوسطى.

وتجدر الإشارة إلى أنه في تسعينيات القرن الماضي، اتسمت سياسة الاتحاد الأوروبي في آسيا الوسطى بتركيزها الواضح على الموارد، حيث كانت المنطقة تُعتبر في المقام الأول مصدرًا للطاقة. وقد عزز الاتحاد الأوروبي بنشاط مشاريع النقل والخدمات اللوجستية، مثل مشروع TRACECA، لتسهيل توصيل الهيدروكربونات إلى أوروبا.

بعد عام 2001، تحول تركيز الاتحاد الأوروبي في آسيا الوسطى نحو التعاون الأمني، مع أولويات رئيسية شملت مكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات القادمة من أفغانستان. وشهدت هذه الفترة إطلاق مبادرات رئيسية مثل برنامج إدارة الحدود (BOMCA) وبرنامج مكافحة المخدرات في آسيا الوسطى (CADAP).

وشهد عام 2007 إنجازًا هامًا آخر باعتماد أول استراتيجية للاتحاد الأوروبي لآسيا الوسطى. وخلافًا لدول رابطة الدول المستقلة في أوروبا الشرقية، التي كانت مشمولة ببرنامج منفصل، وهو الأداة الأوروبية للجوار والشراكة، تعاملت هذه الاستراتيجية مع آسيا الوسطى كمنطقة مستقلة وموحدة. كما استحدثت آلية منظمة لعقد اجتماعات سنوية رفيعة المستوى بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ودول آسيا الوسطى، مما عزز الحوار الدبلوماسي والاستراتيجي.

والأهم من ذلك، أنه في إطار استراتيجية عام 2007، أطلق الاتحاد الأوروبي مجموعة واسعة من المبادرات التي شملت التعاون الإقليمي، ومشاريع البيئة والطاقة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في مجالات الأمن وحقوق الإنسان وسيادة القانون. ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أنه على الرغم من نطاقها الطموح، إلا أن الاستراتيجية لم ترق إلى مستوى التوقعات. إن طبيعتها الواسعة والمعقدة بشكل مفرط، إلى جانب العديد من أوجه القصور الهيكلية، حدّت من فعاليتها وفشلت في جذب اهتمام أو مشاركة قوية من دول آسيا الوسطى.

علاوة على ذلك، ورغم المراجعات العديدة التي هدفت إلى تعزيز فعاليتها، لم تُحقق استراتيجية عام 2007 سوى نتائج محدودة. وظلت العديد من المبادرات والبرامج المشتركة المنفذة محدودة النطاق. ورغم أن الاستراتيجية كانت تهدف في الأصل إلى أن تمتد لعقد من الزمن، إلا أنها لم تُستبدل إلا بعد اثني عشر عامًا، مما يعكس التحديات التي واجهت تحقيق أهدافها بالكامل.

آسيا الوسطى في بُعد جديد

لعبت سياسة الجوار والشراكة الإقليمية التي انتهجتها جمهورية أوزبكستان بقيادة الرئيس شوكت ميرضيائيف دورًا محوريًا في إعادة صياغة نهج الاتحاد الأوروبي تجاه آسيا الوسطى.

نتيجةً للجهود المشتركة، شهدت آسيا الوسطى بروز مناخ سياسي جديد تمامًا. ففي غضون سنوات قليلة، تمت معالجة العديد من القضايا العالقة منذ عقود. وقد حوّل هذا التقدم المنطقة إلى فضاء للتعاون ذي المنفعة المتبادلة والتنمية المستدامة.

بعبارة أخرى، تطورت آسيا الوسطى متجاوزةً دورها التقليدي كمجرد جسر بين الشرق والغرب، لتبرز الآن كفاعل مستقل ومؤثر في العلاقات الدولية.

في هذا السياق، يُشير بيان نائب رئيس المفوضية الأوروبية آنذاك، جوزيب بوريل، في منتدى مستثمري النقل بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى في يناير 2024، بشكل خاص إلى أن آسيا الوسطى كانت في مكان ما في البرية، والآن أصبحت في قلب كل شيء.

ينعكس هذا التصور المتطور لأهمية المنطقة في التوجه الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي. فعندما اعتمد الاتحاد الأوروبي استراتيجيته الجديدة لآسيا الوسطى عام ٢٠١٩، استند إلى مبادرات سابقة مع تركيز متجدد على تعزيز التعاون الإقليمي كمبدأ أساسي. ويتجلى هذا الالتزام بوضوح في تنفيذ جميع المجالات العشرة ذات الأولوية المحددة في الاستراتيجية: حقوق الإنسان، والديمقراطية، والتعليم، والتنمية الاقتصادية، والطاقة، والنقل، والبيئة، وإدارة المياه، والحوار بين الثقافات، والأمن الإقليمي.

ويتجلى هذا أيضًا في الصياغة الاستراتيجية للوثيقة، التي تُقدم مفاهيم رئيسية مثل “التواصل” (تعزيز الترابط بين المناطق)، و”الشمولية” (ضمان الانفتاح على جميع الشركاء الخارجيين)، و”الاستدامة” (بناء القدرة على الصمود في وجه المخاطر والتهديدات). تُجسد هذه المصطلحات التطلعات الأساسية لدول آسيا الوسطى، وتُشير إلى توافق الاتحاد الأوروبي مع أهدافها الإنمائية طويلة الأجل.

في الوقت الحاضر، وفي ضوء الأولويات الداخلية والمشهد الجيوسياسي العالمي المتغير، تحرص دول المنطقة على جذب الاستثمارات والتقنيات والابتكارات الأوروبية لمواجهة التحديات الرئيسية المتعلقة بالاستقرار والتنمية المستدامة. ويغطي تركيزها قطاعات حيوية مثل الاقتصاد والصناعة والطاقة والنقل ورأس المال البشري وتغير المناخ.

التعاون متعدد الأوجه

أدى إدراك الاتحاد الأوروبي لمصالح دول آسيا الوسطى ورعايته لها إلى تعميق التعاون الشامل في مجالات رئيسية، بما في ذلك السياسة والأمن والتجارة والاستثمار والعلاقات الثقافية والإنسانية.

ويجري على وجه الخصوص تعزيز الإطار التنظيمي والقانوني الذي يحكم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى بشكل نشط. في السنوات الأخيرة، دأبت بروكسل على تطوير علاقاتها مع دول آسيا الوسطى الخمس من خلال اتفاقيات الشراكة والتعاون الشاملة.

وحتى الآن، وقّعت كازاخستان وقيرغيزستان اتفاقيات مماثلة مع الاتحاد الأوروبي. وفي مارس/آذار 2024، وقّعت تركمانستان بروتوكولًا ملحقًا باتفاقيات الشراكة والتعاون الشاملة، بينما وصلت طاجيكستان وأوزبكستان إلى المراحل النهائية من استكمال عملية التوقيع.

وقد وفّرت خارطة الطريق المشتركة لتعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى، التي اعتُمدت في أكتوبر/تشرين الأول 2023، زخمًا إضافيًا لتطوير التعاون. وتُحدد الوثيقة مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك الحوار السياسي بين الأقاليم، وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية، وتطوير الطاقة، والانتقال إلى اقتصاد محايد مناخيًا، والاستجابة المشتركة للتحديات الأمنية المشتركة.

ويحافظ الاتحاد الأوروبي ودول آسيا الوسطى على حوار سياسي نشط على أعلى المستويات. وقد عُقد اجتماعان قياديان في أستانا في أكتوبر/تشرين الأول 2022 وفي بيشكيك في يونيو/حزيران 2023، استعرضت خلالهما الأطراف مجالات التعاون الواعدة، وأكدت التزامها بتعزيز الشراكة الشاملة.

بالإضافة إلى ذلك، عُقدت سلسلة من الاجتماعات الوزارية، كان آخرها العام الماضي في 27 مارس/آذار 2024 في عشق آباد. ركز الاجتماع على التحضيرات لقمة الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى المقبلة في سمرقند، وتناول مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك التأثير الإقليمي للوضع الجيوسياسي الراهن، وتطوير النقل والربط الرقمي، والتعاون في مجالات الطاقة والموارد المائية والتجارة والتعليم والعلوم.

يُتيح تعزيز الحوار السياسي فرصًا جديدة لتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الصناعي. ويظل الاتحاد الأوروبي أكبر مستثمر في آسيا الوسطى، حيث استحوذ على أكثر من 40% من الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة على مدار العقد الماضي، والذي بلغ أكثر من 100 مليار يورو. ويشمل هذا التعاون قطاعات رئيسية مثل الأدوية والبناء والطاقة والزراعة.

ومن المجالات الاستراتيجية للشراكة تطوير ومعالجة المعادن. وفي سياق تنويع إمدادات المواد الحيوية، تضطلع دول آسيا الوسطى بدور متزايد الأهمية في السوق العالمية. وتُمكّن مذكرات التفاهم الموقعة مع كازاخستان في عام 2022 وأوزبكستان في عام 2024 الشركات الأوروبية من تعميق تعاونها مع الشركاء الإقليميين في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة.

يكتسب تطبيق استراتيجية “البوابة العالمية” في قطاع النقل والخدمات اللوجستية أهمية خاصة. تتطور آسيا الوسطى لتصبح مركزًا رئيسيًا للنقل ضمن شبكة الربط الأوراسية، ويلعب الطريق الدولي عبر بحر قزوين دورًا محوريًا في هذا التحول.

من بين مشاريع البنية التحتية التي تهدف إلى تعزيز الإمكانات اللوجستية للمنطقة، يكتسب بناء خط سكة حديد الصين-قيرغيزستان-أوزبكستان أهمية خاصة. من المتوقع أن يعزز هذا المشروع الربط الإقليمي ويسهل اندماجًا أكبر في شبكات النقل العالمية.

أعطى نتائج المنتدى الأول للاستثمار والنقل لدول آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي، الذي عُقد في يناير 2024 في بروكسل، زخمًا جديدًا لتطوير التعاون. خلال المنتدى، أُعلن عن التزام تمويلي بقيمة 10 مليارات يورو لتحديث طريق النقل الدولي عبر بحر قزوين، وهو ممر رئيسي يربط آسيا بأوروبا.

ومن المجالات الرئيسية الأخرى للشراكة مع الاتحاد الأوروبي التكامل الرقمي لآسيا الوسطى في الاقتصاد العالمي. في مارس 2024، وخلال الزيارة الإقليمية لمفوض الاتحاد الأوروبي ج. شيميتشكا، أُطلق مشروع الاتصال الرقمي TEI. تُركز هذه المبادرة على تطوير الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت عريض النطاق، ودعم الابتكار الرقمي، وتعزيز الأمن السيبراني. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز نموذج اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة، مع المساعدة في سد الفجوة الرقمية في جميع أنحاء المنطقة.

يُعد الجهد المشترك لمكافحة تغير المناخ ودفع عجلة الانتقال إلى التنمية المستدامة أحد الجوانب المهمة للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى. وتشمل المبادرات الرئيسية في هذا المجال مشروع “SECCA” ضمن استراتيجية “فريق أوروبا”، وبرنامج المياه والطاقة في آسيا الوسطى (CAWEP)، ومبادرة “آسيا الوسطى الخضراء”. تُركز هذه البرامج على الإدارة الفعالة لموارد المياه، وتطوير مصادر طاقة صديقة للبيئة، وتعزيز قدرة المنطقة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.

الأولويات الاستراتيجية للمستقبل

بشكل عام، يعكس الوضع الراهن للعلاقات بين دول آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي التزامًا مشتركًا بتعميق التعاون. بالنسبة للمنطقة، لا يزال الاتحاد الأوروبي شريكًا تجاريًا واقتصاديًا واستثماريًا حيويًا فحسب، بل يُعدّ أيضًا مرجعًا رئيسيًا في تعزيز التنمية المستدامة، ودفع عجلة التحول الرقمي، ومواجهة التحديات البيئية.

من الواضح أن الحوار الشامل بين الطرفين أصبح أداةً أساسيةً في صياغة إطار جديد للتعاون. ويتيح تعميق هذا الحوار التكيف الفعال مع التحديات العالمية، مع تعزيز تعاون أكثر تركيزًا وعمقًا في المجالات ذات الأولوية، مثل الطاقة، والرقمنة، والأمن، وتطوير البنية التحتية.

في ضوء ما سبق، من المناسب النظر في عدة مقترحات من شأنها دعم إقامة شراكة استراتيجية طويلة الأمد. تهدف هذه المقترحات إلى البناء على الإنجازات القائمة، ومعالجة التحديات المشتركة، وتعزيز التعاون بين القطاعات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.

بالنسبة للاتحاد الأوروبي:

الحفاظ على التزام قوي ومتسق بدعم المبادرات والعمليات التي تعزز التعاون الإقليمي وتعززه.

تطوير آليات مرنة وقابلة للتكيف للتعاون مع دول آسيا الوسطى، مما يُمكّن الاتحاد الأوروبي من مواءمة استراتيجياته وسياساته مع الديناميكيات الإقليمية والعالمية المتطورة.

إعطاء الأولوية لمجالات التعاون الرئيسية، مثل النقل والطاقة وتغير المناخ وتنمية رأس المال البشري، والتي تُعدّ حيوية لاستقرار المنطقة على المدى الطويل ونموها المستدام.

تعزيز الأسس المؤسسية والتنظيمية للشراكة من خلال إتمام توقيع اتفاقيات الشراكة والتعاون المُحسّنة مع جميع دول آسيا الوسطى، وتسهيل انضمامها إلى برنامج نظام الأفضليات المعمم (GSP+)، وزيادة تمثيل دول آسيا الوسطى في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ودعم إنشاء فروع مؤسسية للاتحاد الأوروبي داخل المنطقة.

بالنسبة لآسيا الوسطى:

إعادة تأكيد الالتزام القوي بالوفاء بجميع الالتزامات في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي، مما يعزز صورة آسيا الوسطى كشريك استراتيجي موثوق ومسؤول.

مواصلة اتباع سياسات تُعمّق التعاون الإقليمي وتشجع على المشاركة البناءة مع الشركاء الخارجيين، مما يعزز دور آسيا الوسطى كمساحة للشراكة والحوار والازدهار المشترك.

دعم تنفيذ استراتيجية الاتحاد الأوروبي لآسيا الوسطى، مع إبراز التزام المنطقة بتعزيز التعاون مع بروكسل وتمكين الاتحاد الأوروبي من تخطيط مبادراته وتحديد أولوياته الاستراتيجية بفعالية أكبر.

إطلاق برامج ثقافية وإنسانية تُعزز الدبلوماسية العامة، وتعزز التفاهم المتبادل، وتعزز الصورة الإيجابية لدول آسيا الوسطى داخل الاتحاد الأوروبي؛ وللاتحاد الأوروبي داخل آسيا الوسطى.

لذلك، تُمثل قمة الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى المقبلة في سمرقند فرصة فريدة لتعزيز التعاون متعدد الأوجه بين المنطقتين. ومن المنتظر أن ترتقي العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد نوعياً، لا يتميز فقط بتوسيع العلاقات الاقتصادية، بل أيضاً بالتنسيق الأعمق في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية، وبالتالي إرساء أساس متين لشراكة مستدامة طويلة الأمد.