أوزبكستان تعتمد استراتيجية تصدير جديدة لتعزيز اندماجها في الاقتصاد العالمي
تبذل أوزبكستان جهوداً استراتيجية لتوسيع أسواق التصدير استجابة للتحديات التجارية العالمية، في مشهد يعد فيه إيجاد أسواق جديدة أمراً حيوياً لتطوير الدخل، وخلق فرص العمل، وزيادة الإنتاج، فضلاً عن خفض التكاليف، واعتماد التقدم التكنولوجي وإصلاح السوق ضمن رؤية تحقق التكامل في نظام الإنتاج العالمي.
وفي النصف الأول من عام 2024، أقامت أوزبكستان علاقات تجارية مع 186 دولة، محققةً حجم تداول تجاري خارجي قدره 31.8 مليار دولار، إذ بلغت الصادرات 13 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.5% عن العام الماضي، فيما تشمل الوجهات الرئيسية للتصدير الصين وروسيا وكازاخستان وتركيا وكوريا.
وارتفع عدد المصدرين الأوزبكيين إلى 5.682، مع تصدير سلع وخدمات بقيمة حوالي 8.7 مليارات دولار خلال الأشهر الستة الماضية، باستثناء الذهب غير النقدي، مما يمثل زيادة بنسبة 10.9% مقارنة بعام 2023.
ويشمل التوسع التجاري لأوزبكستان بلدان رابطة الدول المستقلة (11 مليار دولار)، وبلدان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (8.4 مليارات دولار)، ودول الاتحاد الأوروبي (3.1 مليارات دولار).
وتهدف استراتيجية «أوزبكستان 2030» إلى مضاعفة الصادرات لتصل إلى 45 مليار دولار، وزيادة عدد الشركات المصدرة إلى 15 ألفاً، وتعزيز حجم المنتجات النهائية وشبه النهائية بمقدار 3.3 مرات، بالتركيز على توسيع صادرات المنتجات النهائية والتكنولوجية إلى أوروبا تحت نظام «جي إس بي بلس»، وزيادة عدد الشركات التي تلتزم بالمعايير الدولية، بالإضافة إلى إنشاء مناطق اقتصادية خاصة تضم 50 علامة تجارية عالمية مرموقة، مقابل دعم العلامات التجارية الوطنية في الأسواق الخارجية.
وتقدم أوزبكستان الدعم لشركاتها المحلية لمساعدتها على الدخول إلى الأسواق الخارجية، ففي عام 2023، تم تحديد 1.426 شركة، تلقت بعضها الغاز الطبيعي والكهرباء وقروض تمويل التصدير، مما أدى إلى صادرات بقيمة 130 مليون دولار، وسط توقعات بأن تصل إلى 16.2 مليار دولار بحلول نهاية نفس العام، ما يعكس تركيز أوزبكستان الاستراتيجي على توسيع أسواق التصدير والاندماج بشكل أعمق في الاقتصاد العالمي.
وتشمل القطاعات الرئيسية التي تقود نمو صادرات أوزبكستان الهندسة الكهربائية (1 مليار دولار)، صناعة السيارات (682 مليون دولار)، النفط والغاز (509 مليون دولار)، الأدوية (130 مليون دولار)، النقل (1.6 مليار دولار)، السياحة (2.1 مليار دولار)، وتكنولوجيا المعلومات (487 مليون دولار).
وتقود مناطق مثل طشقند وخورزم نمو الصادرات الأوزبكية، مع زيادات كبيرة في صادرات المنتجات شبه النهائية والخدمات.
وتعمل أوزبكستان على تقليل اعتمادها على صادرات المواد الخام، مع تركيز استراتيجي على المنتجات ذات القيمة العالية، حيث بلغت صادرات المواد الخام حوالي 3 مليارات دولار، في انخفاض عن العام السابق، مما يعكس تحولًا في هيكل الصادرات.
وتم تمديد نظام «جي إس بي بلس»، الذي يسمح لـ6.200 نوع من السلع بالوصول التفضيلي إلى الاتحاد الأوروبي حتى العام 2027، في حين 1351 شركة من هذا النظام خلال 2023، مع خطط لتقديم مساعدة عملية لـ2000 شركة في عام 2024.
وخفضت اتفاقيات التجارة التفضيلية مع باكستان وتركيا، التي دخلت حيز التنفيذ في 2023، الرسوم الجمركية على المنتجات الأوزبكية، مما فتح أسواقاً جديدة، بينما تعمل أوزبكستان أيضاً على توسيع صادرات الفواكه والخضراوات إلى الصين وكوريا الجنوبية واليابان من خلال مشروع «خريطة الطريق» الشامل.
ولتعزيز اندماجها الاقتصادي العالمي، تعطي أوزبكستان الأولوية لعضويتها في منظمة التجارة العالمية (WTO) وتعزيز التعاون مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، لذا خصصت دعما للشركات المصدرة يشمل المساعدة المالية، ومبادرات التجارة الإلكترونية الحديثة، وحملات ترويجية مثل مشروع «صنع في أوزبكستان».
وبشكل عام، تساهم المبادرات والاستراتيجيات الإصلاحية لأوزبكستان في تمهيد الطريق لنمو قوي في الصادرات واندماج أعمق في الاقتصاد العالمي.
