بوتسوانا نموذج للحكم الرشيد.. دروس للأفارقة

بوتسوانا دولة حبيسة تقع في قلب جنوب قارة أفريقيا وجارة لكل من جنوب أفريقيا وزامبيا وناميبيا وزيمبابوي، ومنذ استقلالها عام 1966، خطت خطوات ملحوظة في التنمية بعد أن كانت من أفقر الدول، فمنذ ذلك التاريخ تحولت إلى دولة متوسطة الدخل مستقرة اقتصاديا ومزدهرة.

تقف بتسوانا كمصباح للأمل، تُظهر أن الحكم الرشيد ليس فقط ممكنا ولكن أيضا محوريا. يستكشف هذا المقال العناصر الرئيسية لقصة نجاح بتسوانا، ويفحص الدروس التي تقدمها للدول الأفريقية الأخرى.

الاستقرار السياسي

تمتعت بوتسوانا ببيئة سياسية مستقرة منذ استقلالها، مع انتقال سلمي للسلطة وديمقراطية متعددة الأحزاب. وقد حدد أول رئيس للبلاد، السير سيريتسي خاما، أسس الاستقرار السياسي من خلال التأكيد على الوحدة الوطنية وتجنب الانقسامات العرقية والقبلية. ووفقا للبنك الدولي، فإن مؤشر الاستقرار السياسي في بوتسوانا يحتل باستمرار مرتبة أعلى من المتوسط في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا منذ عام 2000.

دولة المؤسسات

تتمتع بوتسوانا بسلطة قضائية قوية ومستقلة، وبرلمان يعمل بشكل جيد، وخدمة مدنية محترفة. وقد لعبت هذه المؤسسات دورا فعالا في تعزيز الحكم الرشيد من خلال ضمان المساءلة والشفافية في تصرفات الحكومة. وتصنف مؤشرات الحكم العالمية الصادرة عن البنك الدولي بوتسوانا ضمن أعلى 50% من حيث فعالية الحكومة، والجودة التنظيمية، وسيادة القانون.

التنويع الاقتصادي

نجحت بوتسوانا في تنويع اقتصادها، مما قلل من اعتمادها على صادرات الألماس. لقد استثمرت البلاد في البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية، مما أدى إلى نمو اقتصادي أكثر توازنا واستدامة. وبحسب البنك الدولي، انخفضت حصة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لبتسوانا من 35.8% عام 1991 إلى 18.4% عام 2019، بينما توسع قطاع الخدمات من 46.7% إلى 52.2% خلال الفترة نفسها.

الإدارة المالية

تتمتع بوتسوانا بسجل حافل في إدارة شؤونها المالية العامة، مع الالتزام بمستويات منخفضة من الديون واتباع سياسة مالية حكيمة. وقد ساعد ذلك البلاد على تجاوز الانكماش الاقتصادي والحفاظ على بيئة اقتصادية كلية مستقرة. وفقا لصندوق النقد الدولي، ظل الدين العام في بوتسوانا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أقل من 20% منذ عام 2000، وهو أقل بكثير من المتوسط في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.

سيادة حكم القانون

تتمتع بوتسوانا بالتزام قوي بسيادة القانون، مع انخفاض مستوى الفساد مع نظام قانوني شفاف. وقد خلق هذا بيئة مواتية للاستثمار والنمو الاقتصادي. يصنف مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية بوتسوانا باعتبارها الدولة الأقل فسادا في أفريقيا، إذ حصلت على درجة 61 من أصل 100 (حيث 0 فاسد للغاية و100 نظيف للغاية).

التنمية الاجتماعية

خطت بوتسوانا خطوات كبيرة في تحسين حياة مواطنيها من خلال الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية. وقد ساعد هذا الاستثمار في الحد من الفقر وتحسين الرفاه العام للسكان. وفقا للبنك الدولي، انخفض معدل الفقر في بوتسوانا من 30.6% في الفترة 2002-2003 إلى 16.3% في الفترة 2015-2016.

مقارنة بوتسوانا بالدول الأفريقية الأخرى

وفقا لمؤشر إبراهيم للحكم الأفريقي، وهي جائزة تقدمها مؤسسة مو إبراهيم إلى رؤساء الدول أو الحكومات من الأفارقة ذوي الحُكم الرشيد “آي آي إيه جي” (IIAG)، تصنف بوتسوانا باستمرار بين أفضل الدول الأفريقية من حيث الحكم العام. في تقرير للمؤسسة نفسها لعام 2018، احتلت بوتسوانا المرتبة السادسة من بين 54 دولة أفريقية، حيث حصلت على درجة 71.3 من أصل 100.

دروس للبلدان الأفريقية الأخرى

إن نجاح بوتسوانا في تحقيق الحكم الرشيد يقدم دروسا قيمة للبلدان الأفريقية الأخرى، ذلك أن الاستقرار السياسي يجب أن يحظى بالأولوية وتجاوز الانقسامات العرقية والقبلية وبناء المؤسسات القضائية المستقلة والبرلمانات الفعالة والخدمات المدنية المهنية.

ويضاف لذلك تنويع الاقتصاد مع إدارة مالية حكيمة لضمان الاستقرار الاقتصادي. وفي الجانب الآخر تأتي سيادة حكم القانون وتدابير مكافحة الفساد وكذلك الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية.