قال تقرير «الشال» الاسبوعي انه بانتهاء شهر سبتمبر 2023 انتهى الشهر السادس من السنة المالية الحالية 2023 – 2024، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط لما مضى من السنة المالية الحالية نحو 84 دولارا، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر سبتمبر معظمه نحو 95.6 دولارا، وهو أعلى بنحو 25.6 دولارا للبرميل أي بما نسبته نحو %36.6 عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولارا للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2022 / 2023 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 97.1 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر سبتمبر 2023 أدنى بنحو %1.5 عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، ولكنه أعلى بنحو 2.7 دولار للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 92.9 دولارا وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ %10 من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر سبتمبر بما قيمته نحو 1.963 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 20.78 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3.61 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 17.16 مليار دينار.
ومع إضافة نحو 2.298 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 23.07 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.27 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023 / 2024 عجزاً قيمته 3.20 مليارات دينار، ولكن يظل العامل المهيمن على حجم العجز أو الفائض هو إيرادات النفط.
أرباح البنوك زادت 47%.. والمخصصات تراجعت 14.3%
استعرض «الشال» الأداء المجمع للبنوك في النصف الأول 2023، حيث حقق قطاع البنوك الكويتية ويشمل 10 بنوك، خلال النصف الأول من العام الحالي نمواً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، إذ بلغت أرباح النصف الأول 2023 بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية نحو 833.7 مليون دينار، بارتفاع مقداره 269.5 مليون دينار أو بنحو %47.8، مقارنة بنحو 564.2 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2022، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع الربح التشغيلي للبنوك (قبل خصم المخصصات) وانخفاض جملة المخصصات، إضافة إلى مساهمة أرباح البنك الأهلي المتحد (البحرين). وبلغت أرباح الربع الثاني 2023 نحو 436.4 مليون دينار مقارنة بنحو 397.3 مليون دينار في الربع الأول 2023، أي بارتفاع بقيمة 39.1 مليون دينار وبنسبة %9.8.
ورغم ارتفاع المخاطر، انخفضت قيم المخصصات، فبلغ إجمالي المخصصات التي احتجزتها البنوك خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 142.4 مليون دينار مقارنة بنحو 166.1 مليون دينار، أي انخفضت بنحو 23.7 مليون دينار أو بنسبة %14.3.
وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها خمسة بنوك نحو 422.4 مليون دينار، مثلت نحو %50.7 من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة ومرتفعة بنحو %18.1 مقارنة مع النصف الأول من عام 2022.
بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 411.3 مليون دينار ومثلت نحو %49.3 من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة ومرتفعة بنحو %99.2 عن مستواها في النصف الأول من العام السابق، وجزء من ذلك الارتفاع في نصيب البنوك الإسلامية جاء من استحواذ «بيتك» على «المتحد – البحرين».
وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة محسوباً على أساس سنوي نحو 15.8 مرة مقارنة بنحو 21.0 مرة للفترة نفسها من العام الفائت، أي تحسن.
وارتفع العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي إلى نحو %1.4 مقارنة بنحو %1.2. وارتفع أيضاً، معدل العائد على حقوق الملكية ببلوغه نحو %12.6 مقابل نحو %11.6 للفترة ذاتها من العام الماضي.
وعند المقارنة ما بين أداء البنوك العشرة، حقق «بيتك» أعلى مستوى أرباح بين البنوك العشرة ببلوغها نحو 333.4 مليون دينار (ربحية السهم 22.03 فلسا) أو نحو %40 من صافي أرباح القطاع المصرفي، وحقق أعلى ارتفاعاً نسبياً وبنحو %141.4 مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022، وسبب رئيسي له هو ارتفاع الربح التشغيلي وانخفاض جملة المخصصات، وبعضه يعزى إلى نتائج استحواذ «بيتك» على «المتحد – البحرين» بإضافة أرباح الأخير ما لم يكن له مقابل في النصف الأول من العام الفائت.
وحقق «بنك الكويت الوطني» ثاني أعلى أرباح بنحو 275.3 مليون دينار (ربحية السهم 33 فلسا) أو نحو %33.0 من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة نمو %15.8 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع المصروفات التشغيلية.
وبذلك، استحوذ بنكان (بيتك والوطني) على %73.0 من إجمالي أرباح البنوك العشرة، ما يرجح أن اقتصاديات العمل المصرفي لمصلحة الكيانات المصرفية الكبرى.
وحقق «بنك برقان» أعلى نسبة انخفاض في الأرباح وبنحو %33.5، إذ بلغت أرباحه نحو 18.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 27.2 مليون دينار كويتي، نتيجة انخفاض الإيرادات التشغيلية وارتفاع المصروفات التشغيلية.
والانخفاض الآخر في الأرباح الصافية حققه «بنك وربة» وبنسبة %13.6، ببلوغ أرباحه نحو 10.3 ملايين دينار مقارنة بنحو 11.9 مليون دينار كويتي، وذلك نتيجة انخفاض الإيرادات التشغيلية وارتفاع المصروفات التشغيلية.
القبس
