«البيئة» البرلمانية: تعديات وتجاوزات على أملاك الدولة في منطقة عشيرج

قامت لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بجولة ميدانية في منطقة عشيرج للاطلاع على الأوضاع البيئية والمخالفات الموجودة في المرافق والمنشآت العامة في المنطقة،بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة.

وفي تصريح له عقب الجولة أعرب رئيس اللجنة الدكتور حمد المطر عن استيائه من المخالفات البيئية الواضحة في المنطقة وما تشهده من تعدٍ على أملاك الدولة وغياب الوجود الأمني، مشيرا إلى أن اللجنة رصدت قسائم مهجورة يوجد فيها مولدات كهربائية وتم استخدامها للسكن، ووجود مصنع كيماوي أمام واجهه بحرية.

وقال المطر إن اللجنة رصدت وجود شركات تعمل دون تراخيص قانونية تم استثناؤها من قبل مجلس الوزراء، ووجود الكثير من السفن البحرية التالفة منذ سنوات على الشاطئ بما لها من خطورة أمنية.

وقال المطر إن اللجنة في انتظار عدد من التقارير من الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة ووزارة الداخلية، مضيفا «ننتظر تعهد حكومي بإعادة تشغيل وإنشاء المسنة»، متمنيا من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن يوفر للمواطنين حقهم في أن يكون لهم مسنة صالحة ومتعددة الأغراض شاملة كل الخدمات.

وشدد المطر على أن اللجنة لن تقف عند حد رفع التقارير إلى مجلس الأمة، مؤكدا أن تعديل الوضع من مهام مجلس الوزراء وتصل المسؤولية عن المنطقة إلى 7 وزراء من المختصين بهذا الأمر.

لقراءة تفاصيل الخبر اضغط على الرابط الأصلي
https://www.alraimedia.com/article/16