مصدر حكومي: إلغاء مسمى رئيس ديوان الخدمة يتطلب تعديلاً تشريعياً
على خلفية التوجُّه لاعتماد التعديلات الجوهرية في «هيكلية ديوان الخدمة المدنية»، ومن أبرزها إلغاء مسمى رئيس الديوان وإسناد مهامه إلى الوكيل، أبلغ مصدر حكومي القبس أن هذا التغيير يتطلب تعديلاً تشريعياً.
وبيّن المصدر أن مسمى رئيس الديوان منصوص عليه في قانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. ومن ثم، فإن إلغاءه يتطلب تعديلاً تشريعياً، عبر قنوات قانونية، أولاها العرض على مجلس الخدمة المدنية، ثم مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع وتزويدها بالتعديل المقترح على القانون، وعلى ضوء رد الفتوى، يحال الأمر إلى مجلس الوزراء، ومنه إلى مجلس الأمة، لإصدار التعديل التشريعي.
ولفت المصدر إلى أن التوجه إلى ترشيق الجهاز الإداري الحكومي، سواء بإلغاء جهات أو دمجها بجهات أخرى، يتطلب تعديلات تشريعية، والأمر نفسه ينطبق على إلغاء المناصب والمسميات في الجهات الحكومية.
القبس
