بعد لقائه الوزير العيبان: المتلقم نقلت لمعاليه طلبات العاملين بوزارة التجارة

• ناقشنا صرف البدلات المستحقة وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (13/2012) بمنح بدل (الخطر – العدوي – التلوث – الضوضاء ) لمستحقيها.

• ناقشنا زيادة اعداد المفتشين في فرق الطوارئ.

• اقترحنا على الوزير تسكين المناصب القيادية من داخل الوزارة من اجل الاستقرار الوظيفي.

التقى رئيس الاتحاد الوطني للموظفين ورئيس نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة عجمي فلاح المتلقم مع معالي وزير التجارة والصناعة / محمد عثمان العيبان وذلك لمناقشة العديد من القضايا التي تهم شريحه كبيره من العاملين بالوزارة وتم طرحها من أجل وقوف معالي الوزير على اهم تلك القضايا والاقتراحات ومتابعة اوضاع الموظفين من خلال المنظمة النقابية التي تقوم بتوصيل صوتهم والدفاع عن حقوقهم بكل امانة إلى كافة المسئولين وعلى اعلى المستويات .

واوضح المتلقم بأن اللقاء كان مثمرًا من كلا الجانبين وخاصةً تفهم معالي الوزير لمطالب المنظمة النقابية والتي تقدمت بها سابقاً مراراً وتكراراً مع الوزراء السابقين من اجل الاصلاح ووعد معالي الوزير بالعمل الجاد لاتخاذ الخطوات الفورية من اجل خلق بيئة عمل مناسبة داخل الوزارة وذلك بتحقيق مطالب الطبقة العاملة وتحسين ظروفهم والاهتمام بحقوقهم من اجل مصلحة العمل .

وأضاف المتلقم تم المناقشة مع معالي الوزير في جميع القضايا التي تهم الطبقة العاملة ومن تلك القضايا صرف البدلات المستحقة وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (13/2012) بمنح بدل (الخطر – العدوي – التلوث – الضوضاء ) لمستحقيها اسوه كما هو معمول في بعض الجهات الحكومية وتطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية ،

وتم التوضيح لمعاليه بما يقوم به موظفي التجارة من العمل في الاماكن النائية وفي اجواء تشوبها الكثير من المخاطر من تلوث وضوضاء ومخاطر الحوادث منها الصناعية والتعرض لملوثات تسبب العدوى وحيث ان الموظفين يعملون بكل جهد واخلاص ووفاء في أداء واجبهم الوظيفي وتعرضهم للمخاطر بكافة أنواعها

وتابع المتلقم كما تم المناقشة مع معالي الوزير في زيادة اعداد المفتشين في فرق الطوارئ وذلك من اجل تشديد الرقابة بجميع المحافظات وحماية المستهلك من الغش والتلاعب وارتفاع الاسعار .

واقترح المتلقم على معالي الوزير تسكين المناصب القيادية وذلك من اجل الاستقرار الوظيفي وعلى ان يكون القيادين من داخل الوزارة ، والتريث بشأن إحالة الموظفين لتقاعد الذي تم استكمال المدة القانونية وعلى ان يكون التقاعد اختيارياً وليس اجبارياً من أجل الاستفادة من خبراتهم في العمل .

واكد المتلقم أن معالي الوزير وعد بالمتابعة والاستعجال من اجل إقرار البدلات وتطبيقها وحل جميع القضايا التي تهم الطبقة العاملة أسوه بالجهات الأخرى.

وختم المتلقم بأن النقابة انتظرت كثيراً لتحقيق الاصلاح ونتمنى من معالي الوزير وكما وعدنا بسرعة هذه الاجراءات التي من شانها مزيد من الاصلاح داخل الوزارة خلال الفترة القادمة فنحن نعمل معا من اجل المصلحة العامة.