
تقدم القمة الثانية من أجل الديمقراطية التي بادَر إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن مسرحا فريدا للبلدان الصغيرة ذات الهويات الديمقراطية القوية مثل بوتسوانا ومنغوليا – وسويسرا. وقد عُقِد هذا الحَدَث بشكل مُتزامِن في خمس قارات نهاية شهر مارس المُنقضي.
عُقِدَت القمة الثانية من أجل الديمقراطية – التي جَرَت في جزءٍ كبيرٍ منها عبر الإنترنت – في الفترة من 28 إلى 30 مارس 2023، بِمُشاركة أكثر من 100 دولة. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد اقترح إجراء هذا الحدث العالمي، حيث استضافت واشنطن العاصمة أول قمة من أجل الديمقراطية عبر الفيديو في ديسمبر 2021.
في قمة الديمقراطية الأولى، التزمت الحكومات المُشاركة، بما في ذلك سويسرا، باتخاذ إجراءات مَلموسة لِدَعم الديمقراطية، لكن لَمْ يتم تقييم هذه التدابير في النسخة الثانية من القمة التي عُقِدَت مؤخراً. ولضمان تمثيل القارات الخمس، شاركت في استضافة القمة الثانية كل من جمهورية زامبيا (عن إفريقيا)، وكوريا الجنوبة (عن آسيا)، وهولندا (عن أوروبا)، وكوستاريكا والولايات المتحدة (عن الأمريكتين).
عُقِدَت القمة الثانية من أجل الديمقراطية – التي جَرَت في جزءٍ كبيرٍ منها عبر الإنترنت – في الفترة من 28 إلى 30 مارس 2023، بِمُشاركة أكثر من 100 دولة. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد اقترح إجراء هذا الحدث العالمي، حيث استضافت واشنطن العاصمة أول قمة من أجل الديمقراطية عبر الفيديو في ديسمبر 2021.
في قمة الديمقراطية الأولى، التزمت الحكومات المُشاركة، بما في ذلك سويسرا، باتخاذ إجراءات مَلموسة لِدَعم الديمقراطية، لكن لَمْ يتم تقييم هذه التدابير في النسخة الثانية من القمة التي عُقِدَت مؤخراً. ولضمان تمثيل القارات الخمس، شاركت في استضافة القمة الثانية كل من جمهورية زامبيا (عن إفريقيا)، وكوريا الجنوبة (عن آسيا)، وهولندا (عن أوروبا)، وكوستاريكا والولايات المتحدة (عن الأمريكتين).
بوتسوانا ليست بلدا ساحليا، وهي مُحاطة بجيران لم يشهدوا نفس التطور الثابت من حيث السلام والديمقراطية، مثل جنوب إفريقيا في زمن الفصل العنصري أو زيمبابوي، التي لا تزال دولة استبدادية. كيف يمكن لبلدك أن يبلي مثل هذا البلاء الحسن في ظل مثل هذه الأنظمة المجاورة؟
كايلو موليفي: تُعتَبَر بوتسوانا دولة صغيرة من الناحية السياسية والاقتصادية. نحن موجودون في قلب منطقة واجهت تحديات مختلفة هدَّدت سيادتنا على مدى فترة طويلة من الزمن. لكننا التزمنا سياسة حَل المشاكل بدلا من المواجهة. وبطريقة ما، استخدمنا مهاراتنا التقليدية للحفاظ على السلام في العلاقات الخارجية أيضًا.
لفترة طويلة، لم يعرف العالم سوى القليل جدا عن بوتسوانا وسياستها الخارجية، التي ركزت على الجنوب الأفريقي، لكن هذا تغير على ما يبدو. فقبل بضعة أشهر، زار الرئيس السويسري ألان بيرسيه بوتسوانا لأول مرة، كما زار الرئيس البوتسواني، موكغويتسي ماسيسي، سويسرا مؤخرا. هل هذه استراتيجية جديدة؟
كايلو موليفي: لا، هذه خطوة طبيعية بالنسبة لنا. وبوصفنا أطول ديمقراطية متواصلة في أفريقيا، فقد كنا دائما مثالا ومعيارا للآخرين. نحن نعرف تماما أهمية السلام والاستقرار بالنسبة للتنمية الاجتماعية – الاقتصادية والسياسية. لذا فإننا نشارك في موزمبيق كجزء من القوة الاحتياطية التابعة للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي.
نحن نُدرك أن السلام هو شرط مُسبق للتطور الديمقراطي. كما أننا ملتزمون بدعم وتعزيز الديمقراطية في الاتحاد الأفريقي وخارجه. لقد استضفنا في العام الماضي أول قمة على مستوى إفريقيا حول الدُسْتورانيَّة وتوطيد الديمقراطية، وساهمنا مؤخرا بنشاط في “قمة الديمقراطية” الثانية.
بوتسوانا هي نصير لحقوق الإنسان والديمقراطية في أفريقيا والعالم. لذا، فإن من المُفاجيء بعض الشيء أن تكون نسبة النساء في برلمانكم الوطني منخفضة للغاية (سبعة عضوات من أصل 65 نائبا)، وأن تكون بوتسوانا آخر دولة في أفريقيا تقريبا تؤيد عقوبة الإعدام. كيف تفسر ذلك؟
كايلو موليفي: في الاستعراض الدستوري الذي أُجري مؤخرا، أيدت اللجنة الدستورية بوضوح الإبقاء على عقوبة الإعدام. وبينما قد يكون لدي رأيي الخاص حول هذه المسألة، لكن الناس في جميع أنحاء البلاد يرون في هذه العقوبة رادع ضروري لجرائم العنف.
ما يخص تمثيل المرأة؛ فإنه ليس مُنخفضاً على المستوى السياسي فحسب، ولكن في مجالات أخرى أيضاً. ان هذا يعود إلى مجموعة من العوامل، أهمها حقيقة كوننا مجتمع محافظ إلى حد كبير. لكن الحكومة الحالية تؤكد على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حيث نجد لدينا الآن نساء في مناصب رئيسية. وفي نهاية المطاف، لا يمكننا إنكار حقيقة تشكيل النساء لجزء كبير من السكان، واستبعادهن عن المشاركة السياسية ليس الاستراتيجية الصحيحة للتنمية الوطنية.
تريد بوتسوانا أن تلعب دورًا نشطًا في تعزيز الديمقراطية في مؤتمر القمة العالمي الثاني من أجل الديمقراطية. كيف يتم ذلك؟
كايلو موليفي: لقد حظينا بشرف تجربة فوائد الديمقراطية والحُكم الرشيد. لذا، فإننا نشعر بالحاجة إلى الإسهام بنشاط أكبر في الترويج لهذه القيم في جميع أنحاء العالم لكي يستفيد منها الآخرون أيضا. يمكن القول إجمالا بأننا نتبادل خبراتنا ونحفز الآخرين على تحقيق التوازن بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية من خلال الموارد الطبيعية والديمقراطية المفتوحة والتشاركية.
في “قمة الديمقراطية”، سوف نقدم تقريرا عن التزامنا بالتوسط وحل الصراعات في الجنوب الأفريقي، وهو شرط مسبق لإقامة حكم ديمقراطي في أي بلد.
بالإضافة إلى ذلك، بدأنا في تقديم الدعم الفني والمالي لمنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء أفريقيا لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان. ونحن نوفر أيضاً بُنية تحتية دولية متنامية لدعم الديمقراطية في الداخل، مثل مركز بوتسوانا لحقوق الإنسان ومركز التقاضي في الجنوب الأفريقي.
علاوة على ذلك، فإننا نشجع القادة الأفارقة اليوم على عدم البقاء في مناصبهم لفترة أطول مما ينبغي، وندعوهم إلى الامتثال العام لحدود فترات الرئاسة.
لقد شارَكتَ في قمة تمهيدية في جبال الألب السويسرية نظمها واستضافها قسم السلام وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية السويسرية. ما هي انطباعاتك عن جهود حكومة هذا البلد الصغير الواقع في قلب أوروبا؟
كايلو موليفي: سويسرا ليست مُجرَّد بلد صغير في أوروبا، ولكنها أيضا أحد أكثر الإقتصادات تقدماً في العالم. وإلى جانب بناء العلاقات الاقتصادية، كانت القيم المشتركة للبلدين المتمثلة في الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، هي القضايا الرئيسية في رأيي.
أنا متأكد من أنه يمكننا أن نتعلم الكثير من بعضنا البعض فيما يتعلق بإشراك الآخرين في دعم الديمقراطية وتعزيزها. إن الطريقة السويسرية هي مصدر إلهام لنا لنصبح منارة لحقوق الإنسان والديمقراطية في إفريقيا.