قال محللون في جيه.بي مورجان تشيس آند كو إن البنوك الأمريكية “الأضعف” خسرت على الأرجح ما إجماليه تريليون دولار تقريبا من الودائع منذ العام الماضي وإن نصف التدفقات الخارجة حدث في مارس بعد انهيار بنك سيليكون فالي.
ولم يحدد فريق محللي جيه.بي مورجان بقيادة نيكولاوس بانيجيرتز أوغلو البنوك التي أدرجوها في فئة “الأضعف” ولا عدد البنوك في هذه الفئة.
وكتبوا يقولون “حالة عدم اليقين التي تولدها تحركات الودائع قد تجعل البنوك أكثر حذرا في الإقراض”.
وأضافوا في مذكرة بتاريخ 22 مارس “تتفاقم هذه المخاطر في ظل حقيقة أن البنوك المتوسطة والصغيرة الحجم تلعب دورا كبيرا على نحو غير متناسب في الإقراض المصرفي الأمريكي”.
وبحسب “رويترز” أغلقت الجهات التنظيمية بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر في وقت سابق من الشهر الجاري ليمثلا ثاني وثالث أكبر إخفاق في تاريخ البنوك الأمريكية.
وأثارت السرعة التي سحب بها العملاء أموالهم من البنكين مخاوف من امتداد السحب من البنوك إلى مؤسسات أخرى، ما دفع السلطات الأمريكية إلى تأمين ودائعها.
وضاعفت الإخفاقات من مخاوف العملاء الذين سارعوا إلى تحويل أموالهم إلى بنوك أكبر تُعد أكثر أمانا ولديها حصة أكبر من الودائع المؤمن عليها.
وكتب محللو جيه.بي مورجان يقولون إنه من بين 17 تريليون دولار من إجمالي الودائع المصرفية الأمريكية هناك نحو سبعة تريليونات غير مؤمن عليها من المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع.
وأضافوا “الزيادات الاتحادية في أسعار الفائدة أدت إلى تحول في الودائع إلى قناة أخرى بخلق خسائر في محافظ سندات البنوك وهو ما جعل المودعين أقل ارتياحا للاحتفاظ بالودائع غير المؤمن عليها في بنوك تسجل خسائر كبيرة غير متحققة فيما لديها من السندات”.
وكتب بانيجيرتز أوغلو يقول إن ضمانا حكوميا للودائع قد يساعد في وقف هروب الأموال من البنوك الصغيرة والإقليمية.
لكن هذا الاحتمال أقل ترجيحا فيما يبدو بعد أن قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية أمس إنها لا تدرس مثل هذا المقترح الذي يتطلب موافقة الكونجرس، وأضافت أن مراجعة مخاطر البنك تجري على أساس كل حالة.
وقال محللو جيه.بي مورجان إن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وتحركات البنوك البطيئة لرفع أسعار الفائدة التي تدفعها للمودعين ساهمت أيضا في سحب الأموال العام الماضي.
وكتب المحللون يقولون إنه من بين تريليون دولار من الودائع التي تم سحبها من البنوك الأمريكية الأضعف ذهب نصفها إلى صناديق أسواق المال الحكومية بينما ذهب النصف الآخر إلى البنوك الأمريكية الأكبر.
