95 ألف دينار قرضاً للكويتيين بفائدة 6 في المئة

إذا جاءك اتصال هاتفي من أحد البنوك، يعرض خلاله تمويلك بفائدة تقل 1 في المئة عن التسعير المعمول به في السوق منذ فترة طويلة، فلا تستغرب، فمن الواضح أن وتيرة التنافس بين بعض البنوك على منح الأفراد قروضاً جديدة، أو إعادة جدولة تمويلاتهم اشتعلت أخيراً، في مشهد يشي بإعادة تموضع مصرفي في نطاق القروض الشخصية، وسط تنامي التوقعات بخفض محتمل لأسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.

وتتزايد التوقعات في هذا الخصوص مع تصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الأربعاء الماضي، الذي قال خلالها إن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر بات شبه مؤكد، بعد أن أظهرت بيانات جديدة زيادة التضخم في الولايات المتحدة بوتيرة معتدلة في يوليو، فيما عبّر عن اعتقاده بأن خفضاً قوياً بمقدار نصف نقطة مئوية ممكن، نظراً لبيانات الوظائف الضعيفة في الآونة الأخيرة.

تسويق القروض

وإلى ذلك، لحظت «الراي» من عملاء ومصادر مصرفية، أن 5 بنوك محلية على الأقل بدأت الفترة الأخيرة رفع وتيرة مغازلة العملاء المؤهلين للتمويلات الجديدة أو الراغبين بجدولة قروضهم، من خلال تسويق تمويلات عليهم بفائدة 6 في المئة، وذلك انخفاضاً من 7 في المئة وهو متوسط سعر الفائدة المتداول، منذ آخر تحديد لسعر الخصم المقرر حالياً عند 4 في المئة.

وتشمل المغازلة المصرفية في هذا النطاق التسهيلات الاستهلاكية والمقسطة «الإسكانية» وكذلك العملاء الموظفين والمتقاعدين، شرط أن يكون العميل مستوفياً لشروط وتعليمات بنك الكويت المركزي بخصوص الحصول على قرض.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت حدة المنافسة لدى بعض البنوك على التمويلات الشخصية لتعرض على عملائها تمويلات بفائدة تقارب 5.9 في المئة، فيما تقدم بجانب التسعير المنخفض للفائدة منتجات تمويلية مبتكرة، فما هي شروط الحصول على هذه القروض التنافسية التي تصل قيمتها المجمعة إلى 95 ألف دينار؟

يذكر أنه وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي، يحق للعميل الحصول على قروض شخصية بحد أقصى 95 ألف دينار، موزعة على قرض استهلاكي يصل 25 ألفاً وآخر إسكاني بـ70 ألفاً، إذا استوفى الشروط الرقابية، وتحديداً عدم تجاوز نسبة قسطه الشهري 40 في المئة من الراتب في حال كان العميل موظفاً و50 في المئة إذا كان متقاعداً.

اتساع الدائرة

في هذا السياق، أفادت المصادر بأن الشريحة المستهدف إقراضها بهذه الفائدة التنافسية، هم العملاء الكويتيون فقط، ويمكن أثناء ذلك اتساع الدائرة لتشمل النخبة من العملاء غير المواطنين، لكن التركيز الرئيس مصرفياً في هذا الاتجاه موجه نحو العملاء الكويتيين، مع توافر بعض الشروط التقليدية.

ولعل على رأس شروط الحصول على قرض بفائدة منخفضة قياساً بالمتداولة قبل أسابيع، أن يكون العميل موظفاً حكومياً، أو من أصحاب الوظائف المستقرة، فضلاً عن قبوله نقل راتبه إلى البنك الممول، كما يفضل أن يكون العميل «أبيض» أي حسن السير والسلوك ائتمانياً، أو بمعنى أدق لا توجد عليه التزامات خارج النطاق أو سبق تعثره.

أما إذا كان من عملاء البنك القائمين بالفعل، فهو أيضاً مفضل للقرض الجديد والجدولة، خصوصاً إذا كان حصل على تمويل استهلاكي وقت جائحة «كورونا»، حيث سيكون قرضه مبوباً في الغالب بفائدة تتراوح بين 4.5 و5 في المئة، ما يحفز البنك الدائن لإعادة تمويله مرة ثانية بفائدة 6 في المئة، وهنا يضمن البنك إعادة توطين عملائه، وبالتالي الحفاظ على حصته السوقية، ومحاسبياً، استقرار إيرادات تمويلاته الشخصية على الأقل، إن لم يستطع تنميتها.

تمسك بالعملاء

وقالت المصادر إنه في الفترة الأخيرة لوحظ تمسك غالبية البنوك بعملائها ائتمانياً، لدرجة أن أي عميل من ذوي الكفاءة يطلب شهادة مديونية يتم سؤاله على الفور عن الغرض منها، فإذا تبين أنها لأجل الحصول على قرض من بنك آخر، يتم سؤاله عن الفائدة المقدمة له، ومن ثم محاولة أثنائه بعرض التسعير نفسه الذي حصل عليه العميل من البنك المنافس، وعادة ما يكون أقل من الذي يعرضه البنك نفسه على «شباك» المراجعين، وفي هذه الحالة يضمن البنك، الاحتفاظ بهذا العميل الذي يميل إلى الاستقرار ائتمانياً في مكان واحد.

تحفيز ائتماني

ولعل من أبرز الاعتبارات التي تحفز البنوك المحلية لخوض التنافس على تقديم فائدة منخفضة، وجود تباطؤ في القروض الشخصية الفترة الأخيرة، إضافة إلى الاعتبار الأبرز والذي يتعلق بتنامي توقعات الأسواق حول توجه مجلس الاحتياطي الأميركي «الفيدرالي» بخفض الفائدة الشهر المقبل، ما يستدعي مصرفياً التحوط بحركة استباقية نحو العملاء، لزيادة أجل الارتباط معهم ائتمانياً.

ويزداد وهج القرض الإسكانية أكثر في هذه الفترة، باعتبار أن أجلها لـ 15 عاماً، في الوقت الذي يجري الحديث فيه، أنها ستكون في حدود 210 آلاف دينار لمدة سداد تصل 30 سنة، في حال أقر قانون التمويل العقاري المرتقب، ما من شأنه أن يُحدث نقلة نوعية في السوق العقارية وقطاع البناء، ومن ثم تسهم زيادة أجل ارتباط البنك بالعميل في توافر حركة إقراض جديدة وأوسع على المدى المتوسط والطويل، بحدود تعوض لجوءها لخفض الفائدة على قرضهاً حالياً 1 في المئة.

وما يغذي اتساع الشهية المصرفية لإقراض الأفراد بفائدة منخفضة، قياساً بالتي كانت تشترطها لتمويل الأفراد قبل أسابيع، فوائض السيولة المتراكمة لدى جميع البنوك، أخذاً بالاعتبار أن القروض الشخصية تشكل نافذة ائتمانية مهمة وأكثر أماناً، لتحقيق عوائد وأرباح جيدة بأقل نسبة تعثر، لارتباط تمويلاتها بضمان الرواتب.

ثلث القروض شخصية

حسب بيانات «البنك المركزي» الأخيرة، تشكّل محفظة القروض الشخصية بشقيها الاستهلاكي والإسكاني نحو 33 في المئة من إجمالي رصيد الائتمان الممنوح للمقيمين وغير المقيمين، والذي وصل أول 5 أشهر من العام الجاري إلى 59.06 مليار دينار.

وحسب البيانات الرسمية الصادرة عن هذه الفترة، زاد رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية مايو 1.22 في المئة، ليصل 19.557 مليار.

شروط الاقتراض بفائدة منخفضة:1 – العميل كويتي2 – موظف حكومي أو مستقر وظيفياً3 – نقل حساب الراتب إلى البنك الممّول4 – «عميل أبيض» غير متعثر سابقاً5 – مدرج بدفاتر البنك وقت «كورونا»6 – التمتع بفرصة الحصول على تمويل إسكاني7 – طلب شهادة مديونية تمهيداً للانتقال إلى بنك آخر

الراي