64 مليار دينار… العجز خلال 5 سنوات

عاشور: يمكن للحكومة تعظيم إيراداتها غير النفطية عن طريق الجامعات الخاصة والأراضي التي تستغلها البنوك

الحجرف: إعادة النظر في سلم الرواتب حتى لا يكون هناك تمايز بين أصحاب المؤهل الواحد

الرومي: كيف يمنح دعم عمالة لشخص يعمل في القطاع الخاص براتب 10 آلاف دينار؟

الهاشم: غير معقول أن يمنح صاحب الملايين الدعم نفسه الذي يمنح لأصحاب الدخول الضعيفة!

الفضالة: دائماً عندما لا نجد الحلول نأتي بغيرنا ليشخص مشكلتنا فما نحتاجه الإرادة الحقيقية

الفضل: أدعو سمو رئيس مجلس الوزراء ليتولى بشخصه معالجة الوضع الإداري والمالي للدولة

العدساني: أرفض التوجه لجيب المواطن لمعالجة العجز في ظل التعديات على المال العام

عبدالله الكندري: الميزانية المتوقعة عام 2030 ستكون 36 مليار دينار فكيف سنوفرها؟

وافق مجلس الأمة على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020-2021، ومشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2018 – 2019، وقرر إحالتهما إلى الحكومة.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع قانون بربط الميزانية بموافقة 32 عضواً ورفض 19 عضواً من إجمالي الحضور وعددهم 51 عضواً، في حين أظهرت نتيجة التصويت على مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي موافقة 27 عضواً ورفض 24.

واستناداً إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020-2021 فتقدر الإيرادات بنحو سبعة مليارات دينار في حين تقدر المصروفات بنحو 21 مليار دينار، وبعجز يبلغ 14 ملياراً.وفي ما يتعلق بالحالة المالية للدولة، فقد ناقشها المجلس في جلسة سرية، وانتهت بالموافقة على توصيات قدمت في هذا الشأن، ورغم أن المجلس اطّلع على الحالة المالية في جلسة سرية، إلا أن نواباً كشفوا أن العجز المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة يقدّر بـ 64 مليار دينار.

وفي مجريات الجلسة، افتتحها الرئيس الغانم، ثم تلا الأمين العام أسماء المعتذرين، والبند الخامس المتعلق بالحالة المالية للدولة، حيث يقوم بعرضها وزير المالية، وفقاً لنص المادة 150 من الدستور، فطلب وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص أن تكون الجلسة سرية وفق المادة 69 من اللائحة، وقال، في مداخلة له في الجلسة الخاصة أثناء بداية بند عرض وزير المالية الحالة المالية للدولة «الحكومة تطلب مناقشة الحالة المالية في جلسة سرية، وذلك يأتي من أجل الصالح العام لوجود بيانات وأرقام»، حيث استجيب لطلبه بالتصويت على سرية الجلسة (36 نائباً وافقوا مقابل معارضة 12)، فأمر الغانم بإخلاء القاعة.

وبعد الانتهاء من مناقشة الحالة المالية، استؤنفت الجلسة علنية، وانتقل المجلس إلى مناقشة ربط تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية. وقال الغانم، في بداية المناقشة، إن المجلس انتهى من مناقشة بند عرض وزير المالية الحالة المالية للدولة في جلسة سرية بالموافقة على توصيات قدمت في هذا الشأن، وأشار إلى عرض وزير المالية براك الشيتان والفريق الفني المساند له الحالة المالية للدولة المنتهية في 31 مارس الماضي.

من جانبه، قال النائب عدنان عبد الصمد: أود التوضيح أن هيئة الاستثمار هي التي دفعت المليارات الأربعة إلى البنك المركزي المصري، ولم يدفعها البنك المركزي الكويتي (تعقيباً على حديثه أول من أمس).

ثم تلا الأمين العام التقرير الخامس للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020-2021، وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة (تقريران)، وتكليف مجلس الأمة اللجنة بتقديم تقرير أو أكثر إلى المجلس كل شهرين (أو على حسب الظرف الوبائي) حتى نهاية الفصل التشريعي متضمنة متابعة اللجنة الإجراءات الحكومية في ترشيد الإنفاق العام وحماية الاستثمارات العامة والصناديق السيادية والتعديلات اللازمة على الميزانية العامة واحتياطيات الدولة.

وفي مداخلات النواب، قال علي الدقباسي: على الحكومة إيقاف هدر الميزانية بدل التوسع في إنشاء هيئات ليس لها داع، والتوسع في الإنفاق، وفي كل مرة يقولون إن الباب الأول (الرواتب) يستهلك الميزانية، وفي الباب الثاني هناك رفاهية لمسؤولين في مكاتبهم وأحياناً أفضل من الفنادق. مطلوب تغيير سياسة الحكومة في الإنفاق حتى تكون قدوة وسنتعاطف معها إذا أوقفت حنفية التنفيع.

وقال صالح عاشور: بيّنا في الجلسة السرية أن العجز 14 ملياراً، وهو أكبر عجز وهو غير حقيقي، لأن الميزانية أعدت وسعر برميل النفط 30 دولاراً ومتوسطه حاليا 45 دولاراً، والحكومة بإمكانها تعظيم الإيرادات غير النفطية عن طريق الجامعات الخاصة وإيجاراتها بالإضافة إلى الأراضي التي تستغلها البنوك. 150 مليوناً ضاعت بسبب عدم تنفيذ مشاريع الموانئ، والممر الإقليمي للاتصالات كان سيورد أكثر من 200 مليون دينار لكن المشروع لم ينفذ منذ 2018.

وقال مبارك الحجرف: 50 ملياراً رقم مخيف وهو الوفر الذي كان في أيام الرخاء، وما سد العجز 24 ملياراً، و26 ملياراً ذهبت للتسليح والعلاج بالخارج، فأين ذهبت هذه المبالغ؟ وقروض الكويتيين قيمتها 1.5 مليار فقط، فلنلغِ بعض الأجهزة الحكومية، كما يجب إعادة النظر في سلم الرواتب وألا يكون هناك تمايز بين أصحاب المؤهل الواحد، ثم أين البديل الإستراتيجي الذي تغنوا به طويلا؟

بدوره، قال سعدون حماد: نريد توضيحاً من وزارة الشؤون لماذا سحبت أموال المعاقين الذين بلغوا 65 عاماً وبأثر رجعي. والجهة المختصة وزارة النفط تقول إن الكلفة الفعلية لبرميل النفط 6 دولارات، ووزير المالية يقول يكلف 12 دولاراً، فمن نصدق؟ نريد توضيحاً من وزير النفط المطالب بأن يمنح كويتيي الخاص في القطاع النفطي حقوقهم كاملة، ولماذا لا يستكمل قانون من باع بيته؟ المشروع فيه 2000 بيت ولم يبنَ غير 500 في شرق تيماء ولم توزع.

من جهته، قال عبدالله الرومي: رئيس الوزراء جاء في وضع حرج وفي وضع مالي حرج، وأهل الكويت يتمنون لك النجاح الذي يسحب لنا كلنا، ولكن في ظل العجز، فإن الرسائل التي توجه للناس سلبية ومضرة للحكومة، لأنها تقول هناك عجز قد يطول الرواتب. وأستغرب منح دعم العمالة لشخص يعمل في القطاع الخاص وراتبه 10 آلاف دينار، وأطالب بوضع دراسة للمناقصات فهناك أعداد كبيرة للمراسلين في المستشفيات في ممر واحد، ما يقارب 50 مراسلاً في مكان ضيق، فهل يحتاج إلى كل ذلك؟

بدورها، قالت صفاء الهاشم: سمو رئيس الوزراء دخلت القاعة بعد صلاة الظهر، ونحن تكلمنا كثيراً وأنا متأكدة أنك معنا في نفس المركب بأننا نجحنا في زيادة المصروفات وفشلنا في زيادة الإيرادات، وأستغرب أن الدعم يكون متساوياً، فمن غير المعقول أن يمنح صاحب الملايين نفس الدعم الذي يمنح لأصحاب الدخول الضعيفة، سموك توليت دفة مجلس الوزراء، وأؤكد لك أن نظام الشرائح بات مطلوباً، فغير معقول أن يتساوى صاحب الملايين مع من يعيش على راتبه، ليس من حقكم فرض الضرائب، ولا يوجد لديكم نظام الشرائح، وزير المالية غير منفذ، ومطلوب إصلاح الخلل في التركيبة السكانية لماذا لا تأخذون رسوماً على الوافدين؟ الكويت لو أنها جليب كان نشف، وفي بلدانهم يتم مصهم، والتركيبة نستطيع حلها بـ18 شهرا.

وقال يوسف الفضالة: «ما يحصل دوماً عندما لا نجد الحلول نأتي بغيرنا ليشخص مشكلتنا ونحن أعلم ببلادنا مثل ما حدث مع توني بلير وعقد استشاري مع شركة أخرى. وقرار تعظيم الإيرادات يمتلكه رئيس الحكومة، وذلك بوضع خطة واضحة وما نحتاجه الإرادة الحقيقية.

من جهته، قال النائب أحمد الفضل: وزير المالية لم يجب عن الكثير من التساؤلات التي طرحت، علما أننا بلد أحادي الدخل، فنحن نبيع النفط، والقرار فيه هو مختطف من قبل القيادات النفطية، والزيادة بواقع دولار واحد في برميل النفط ترفع إيراداتنا مليار دولار لكن القيادات النفطية تلعب بتكاليف الإنتاج. كما أن القرارات الحكومية المتعلقة في تنظيم وإعادة هيكلة قطاعات الدولة عجيبة، مثل ما حدث من قرارات بشأن إلغاء بعض الهيئات، ومن ثم التراجع عنها، داعياً سمو رئيس مجلس الوزراء لتولي زمام المبادرة بشخصه لمعالجة الوضع الإداري والمالي بالدولة، فتوزيع الصلاحيات في هذه المرحلة ما ينفع يجب أن ننوع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق…وياسمو الرئيس انفض بشتك واتخذ زمام المبادرة والا ترى البلد بيدش بالطوفة».

من جانبه، قال النائب رياض العدساني: في الحالة المالية للدولة تم ذكر بيانات لا علاقة لها بوضعنا الاقتصادي، وأرفض التوجه لجيب المواطن لمعالجة أي عجوزات في ظل هذه التعديات على المال العام والتجاوزات والمخالفات المتمثلة في ضيافة الداخلية والتأمينات والتسليح. كما أن وزير المالية ذكر أن العجز المتوقع خلال خمس سنوات 64 مليار دينار، و لم يقدم أي حلول خلال مناقشة الحالة المالية للدولة، واستغرب عدم اتخاذه أي خطوة بشأن تعزيز الميزانية، ومنها عقد سوق شرق «بي او تي» الذي انتهى، فلماذا لم يطرح للمزايدة؟ وكذلك في قضية زيادة التمثيل الحكومي في الجهات التابعة للدولة والبنوك لم يتم تطبيق أي وعد من قبل وزير المالية بشأنه، فسياسته فاشلة ولم يطبق شيئاً مما تعهد به.

بدوره، قال النائب عبدالله الكندري: تفاجأنا اليوم بطلب الحكومة سرية مناقشة الحالة المالية للدولة، في وقت يتساءل فيه المواطن الكويتي عن وضعنا المالي والاقتصادي بعد أن توجهت الحكومة بطلب إقرار قانون الدين العام، مشيراً إلى أن الميزانية المتوقعة في عام 2030 ستكون 36 مليار دينار فكيف سنوفرها؟. وهناك مثال للهدر الحكومي بأرض في ميناء عبدالله، كانت تستغلها شركة لمدة عشر سنوات ولا تعطي الدولة شيئاً، رغم أن مدخول هذه الشركة سنوياً من استغلال الأرض بلغ 36 مليون دينار، وفي مقابلة تدفع للدولة 120 ألفاً سنوياً.

وبعد انتهاء المداخلات، انتقل المجلس للتصويت على الميزانية العامة للدولة والتوصيات الواردة بشأنها، حيث أقرها بموافقة 32 ورفض 19 من أصل الحضور 51. وانتقل للتصويت على اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2018-2019، فأقره بموافقة 27 ورفض 24. وتوجه وزير المالية براك الشيتان بالشكر للجنة الميزانيات والجهاز الفني للجنة، والمجلس على إقرار الميزانيات والحساب الختامي، مؤكداً أن الحكومة ستأخذ بالملاحظات التي تم عرضها في الجلسة بالميزانيات المقبلة. ثم رفع الرئيس الغانم الجلسة إلى اليوم.

استنكار حرق المصحف والرسوم المسيئة

دعا مجلس الأمة، في بيان تلاه الرئيس الغانم، الحكومة إلى استنكار الإساءات المقصودة لأركان الدين الإسلامي، والتحرك العملي لوقف هذه التعديات، ومعاقبة القائمين بها وحظر الإساءة لكل المعتقدات والأديان،
مستهجناً قيام بعض المجرمين بحرق المصحف الشريف في إحدى مدن السويد، وقيام إحدى المجلات الفرنسية بإعادة نشر الإساءات لمقام النبوة.

مواقف نيابية

12 نائباً أرادوها علنية

قال النائب عبدالله الكندري إن 12 نائباً صوتوا لعدم سرية جلسة مجلس الأمة أثناء مناقشة الحالة المالية للدولة، مقابل 36 نائباً صوتوا لمصلحة بالسرية. وأضاف «‏مع الأسف أغلب الدول تعلن عن ميزانياتها بالعلن بكل شفافية، إلا نحن نناقش العجز علناً والميزانية سراً».
من جهته، قال النائب صالح عاشور إن المجلس ناقش الحالة المالية للدولة مع أكبر عجز بالميزانية منذ سبع سنوات بقيمه 14ملياراً، بسبب انخفاض أسعار النفط وعجز الإدارة الحكوميه للأزمة بطريقة سليمة ولذلك زادت المصروفات وقلت الإيرادات النفطية وغيرالنفطية.

زيادة المصروفات لم تنعكس على الخدمات

كشف النائب عدنان عبدالصمد أنه ليس هناك أي ربط بين زيادة المصروفات والخدمات التي تقدمها الدولة، والمفترض أن زيادة المصروفات يقابلها تحسن في الخدمات لكن ذلك لم يحصل، لافتاً إلى أن نقاشات الميزانية لم تكشف عن وجود أي خطط للإحلال وآلياته، ولا يوجد تصور لبدائل الوافدين عند إنهاء خدماتهم في الجهات، ومنها على سبيل المثال الطباعون الذين أنهيت عقودهم لم توفر لهم حتى الآن بدائل، والمفترض ألا يتم إنهاء عقود إلا بتوافر بدائل للسير بالتكويت على أساس وخطط.

تشجيع التقاعد المبكر

تساءل النائب خليل أبل «أين الرؤية الحكومية الواضحة ونحن ليس لدينا هوية معينة بخصوص تخفيض المصروفات؟ فيجب عدم تقليص ميزانية المؤسسات التعليمية، وهناك اختلالات في الميزانية، ولا توجد خطط لمعالجتها، وأدعو إلى تشجيع التقاعد المبكر. كما أن الخطط الإنمائية التي قامت بها الحكومة فشلت ولم نعالج ذلك، أيضاً من هو الجهاز التنفيذي الذي يتابع الخطط؟».

المصدر: جريدة الراي