كشفت مراسلات حكومية رسمية ممارسات وشبهات فساد طالت بعض الجمعيات التعاونية أدت الى رفع كلفة السلع على المستهلكين، مؤكدة بالوقت نفسه انحراف بعض التعاونيات عن دورها المنوط بها وتحولها إلى الربحية على حساب جيوب المواطنين.
واشارت المراسلات الى ان بعض الجمعيات اصبح لديها ممارسات انعكست سلباً في رفع تكلفة توفير السلع على الموردين، الأمر الذي أدى بالتبعية إلى ارتفاع السعر النهائي على المستهلكين رغم أن الهدف والدور المطلوب من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، تقديم خدمة اجتماعية للمستهلكين بشكل عام عبر تقديم مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية والخدمات بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وتطرقت المراسلات كذلك الى عدم تجاوب غالبية الجمعيات التعاونية مع قرار مجلس الوزراء رقم 232 الصادر في اجتماعه رقم 7 لسنة 2022، الصادر في 14 فبراير 2022، الذي ألزم الجهات ذات العلاقة في ارتفاع الاسعار بالتجاوب مع اي توصيات تصدر عن (اللجنة الاستشارية لمراقبة ارتفاع الاسعار)، التي شكلها مجلس الوزراء لهذا الغرض، حيث لم يتم التجاوب معها للمحافظة على استقرار الأسعار في البلاد.
استقرار الأسعار
وكانت وزارة التجارة والصناعة طلبت من وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية بصفتها المسؤولة عن الجمعيات التعاونية، بتوجيه الجمعيات وإلزامها بالقيام بدورها المنصـوص علـيه قانوناً، للمحافظة على استقرار الأسعار في السوق المحلي وبما يحـقـق المصلحة العامة، موضحة بانه تم اتخاذ عدة خطوات لتخفيف آثار ارتفاع الأسعار العالمي نتيجة للظروف الاقتصادية، والعسكرية والسياسية غير المسبوقة على المستوى العالمي من قبل الوزارة.
ودعت الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الارتفاع العالمي في اسعار السلع، حيث إن دور هذه الجمعيات رئيسي في تخفيف هذا الارتفاع، بالإضافة إلى دورها الاجتماعي الرئيسي في ضـمـان الاسـتـقـرار ومـسـاعـدة الأسر والمستهلكين.
وشددت التجارة على ضرورة مراعاة عدم انقطاع بعض السلع نتيجة لارتفاع التكاليف، وبالتالي ارتفاع أسعارها على المستهلكين.
6 إجراءات حاسمة
طالبت وزارة التجارة الجمعيات التعاونية بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لاستيعاب وتخفيف أثر الارتفاع العالمي للأسعار وحماية جيوب المواطنين خاصة والمستهلكين بشكل عام، من خلال تطبيق الإجراءات التالية بأسرع وقت ممكن:
1- إيقاف طلب بعض الجمعيات التعاونية لسلع مجانية من الشركات الموردة مقابل السماح لها بعرض سلعها في الاسواق المركزية التابعة لها، او على الاقل توجيهها لتخفيض سعر السلعة.
2- إيقاف إيجارات الأرفف على الشركات داخل الاسواق المركزية، وحضها على توجيه هذا التخفيض لمصلحة السلعة المعروضة ما ينعكس على خفض سعرها.
3- ايجاد طريقة مناسبة لتقليل نسبة (التوالف)، التي تصيب بضائع الموردين جراء سوء عرضها او اهمالها داخل الاسواق المركزية، وبالتالي عدم لجوء المورد لتحميل قيمة بضاعته التالفة على حساب المستهلك.
4- سرعة سداد مستحقات الموردين كاملة دون خصم منها، مما يساعد المورد على سرعة دوران امواله، وبالتالي قدرته على تزويد الجمعيات بالسلع المطلوبة.
5- تخفيف عدد العمالة.
6- وقف كل ما يتعلق بقيام بعض الجمعيات التعاونية للشركات بتقديم دعوم للجمعيات، سواء كانت مادية او سلعية، مما يجعل تلك الشركات تحمل هذه الدعوم على حساب جيب المستهلك.
واضافت التجارة في كتابها: «في حال لم يتم تطبيق هذه التوصيات، ستظهر انعكاسات ستتسبب بالضرر المباشر على المستهلكين كون التكاليف ستتوجه إلى جيب المستهلك».
دعم مالي كاش!
قال مصدر تعاوني ان بعض اعضاء مجالس ادارات الجمعيات يقوم بابتزاز الشركات والموردين من خلال اجبارهم على دخول الجمعية التعاونية وعرض سلعهم بشروط، منها تقديم دعم مالي (غالبا يكون كاش) او سلعي لمجلس الادارة، وبالتالي يقوم المورد بتحميل (الدعم) على تكلفة السلعة المعروضة مما يرفع من اسعارها على المستهلكين.
بدعة المجاني!
يقول احد الموردين ان بعض مجالس ادارات الجمعيات التعاونية تجبر الشركات الموردة على منح الجمعية سلعا مجانية بنسبة معينة تصل الى 100 في المئة من الصنف المراد عرضه، ومن ثم بيعه في الجمعية، على ان تؤول مبالغ بيع هذه السلع الى الجمعية، وبالتالي بدلا من قيام المورد ببيع السلع بهامش ربح بسيط، يقوم بتحميل تكلفة (المجاني) على قيمة سلعته المعروضة على رواد الجمعية!.
